حملونقل ریلی به عنوان یکی از شیوههای راهبردی حمل بار و مسافر، ظرفیت مناسبی است که علاوه بر تحقق اهداف رشد اقتصادی و سیاسی منطقهای و بینالمللی کشور، میتواند بستری برای تعامل راهآهن و بخش غیردولتی برای تحقق هدف «سرمایهگذاری برای تولید» باشد.
به گزارش کارآفرينان نيوز نخستین قطار از استوکتون تا دارلینگتون در روز ۲۷ سپتامبر ۱۸۲۵ به راه افتاد که این قطار هم حامل ۶ واگن پر از ذغال سنگ و آرد بود و هم به اندازه ۶۰۰ تن مسافر داشت. با این حال حمل و نقل ریلی با توجه مزایای ذاتی خود بعدها صرفا برای حمل بار انبوه و حجیم در مسافت های طولانی توسعه و مورد استفاده قرار گرفت.در برنامههای توسعه کشور از جمله برنامه هفتم توسعه که در حال اجرایی شدن است، حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از موضوعات حائز اهمیت و مورد تاکید رهبری همواره به طور مستقیم مورد تاکید بوده است.سهم ۲۰ درصدی از حمل مسافر کشور و سهم ۳۰ درصدی از بازارهای کالا در چندین برنامه توسعه قبلی گنجانده شده بودند که متاسفانه تاکنون به این اهداف دست نیافتیم.به عنوان نمونه چشم انداز افزایش ۷ میلیون تنی تولید از معادن در برنامه هفتم پیشرفت برنامه ریزی شده که برای این موضوع باید بتوانیم از ظرفیت شبکه موجود در راستای حمل بار شرکتهای بزرگ استفاده کنیم.به گفته مهدی باقری، کارشناس حمل و نقل و ترانزیت، رویکرد شرکت راه آهن هر چه سریعتر باید به سمت شناسایی قطبهای بار بالای یک میلیون تن برویم که اهداف آن اتصال چشمههای بار به شبکههای ریلی کشور با هدف افزایش حجم بار ریلی و استفاده بیشتر از مزیتهای اجتماعی راه آهن به شمار میروند.
به طور کلی در حوزه حمل و نقل اعم از ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی، مشکلاتی وجود دارد که اغلب از نرخگذاری دولتی شروع شده و سقف ارائه خدمت برای فعالان این حوزه مطرح می شود. راه آهن نیز قیمت تمام شده خدمات خود را نمی تواند از مشتری دریافت کند، به همین دلیل گاهی اوقات کمکی در قالب یارانه از دولت ارائه می شود و این سرآغازی بر به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا است.مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران جبارعلی ذاکری طی گفت و گویی عنوان کرد که کارشناسان معتقدند باید از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی برای ایجاد راهکارهای رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه ریلی استفاده کنیم.این در حالی است که برخی از کشورها از جمله آمریکا، آلمان و ژاپن، صفر تا ۱۰۰ خدمات حوزه ریلی را به بخش خصوصی واگذار کرده اند و الگوی دیگر، برونسپاری ماموریت هاست، اما کشور ما در حالتی بینابینی قرار دارد. به طور قطع این موضوع نیازمند تصمیمات جدی در مراجع بالاتر و اسناد بالادستی برای تحقق کاهش تصدیگری راهآهن است که در تاکیدات مکرر رهبری و اصل 44 قانون اساسی مبنی بر نظام اقتصادی ایران باید به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم شود، این موضوع گنجانده شده است.به گفته حسن کریمنیا، کارشناس حمل و نقل ریلی، باید این نکته را در نظر بگیریم که تقویت و توسعه عملکرد راهآهن را نمیتوان با اتکا به درآمدهای دولتی آن محقق کرد و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایهگذاری ریلی باید به صورت جدیتر در نظر گرفته شود.
با توجه به نامگذاری سال جدید به «سرمایهگذاری برای تولید» میتوان ساختار و مراحلی را تعبیه کرد که بخش غیردولتی بعد از بیاعتمادی به شرکت راهآهن، در نظام بهرهبرداری و نگهداری و تعمیر (نت) حمل و نقل ریلی سرمایهگذاری و ورود کنند.در نظام بهرهبرداری قطارها، لکوموتیو یکی از مسائل مهمی است که بهرهوری شبکه ریلی را دچار اخلال کرده است. بیش از ۴۰ درصد از یکهزار و ۲۰ لکوموتیو موجود در کشور زمین گیر است، این ناوگان دارای متوسط عمر ۳۳ سال بوده و ۷۴ درصد آنها دولتی و ۲۶ درصد خصوصی است.وی اظهار داشت: در گام نخست پیشبینی شده که بین ۵۰ تا ۱۰۰ لکوموتیو با هزینه کم قابل بازگشت به شبکه خواهد بود و در نظر داریم آنها را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کنیم.معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: برخی از این لکوموتیوها هفت دوره به مزایده رفته اما خریداری نداشته است، بر این اساس به دنبال بازنگری در مزایدهها هستیم و تاکنون هفت دستگاه از آنها توسط شرکتها خریداری شده است.به گفته ذاکری، مدیرعامل راهآهن، از شهریور ماه ۱۴۰۳، ۴۸۹ لکوموتیو آماده به کار بود که اکنون به ۵۵۵ لکوموتیو رسیده است. حتی در برخی روزها تا ۵۷۱ لکوموتیو نیز رسیده است و وی اظهار امیدواری کرده که این روند افزایشی تداوم یابد و سال آینده شاهد کاهش مشکلات ناوگان ریلی باشیم.مدیرعامل راه آهن تصریح کرد: برای افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی در حوزه ناوگان و افزایش آماده بهکاری لکوموتیوهای موجود اعتبار خوبی از محل تهاتر نفت واریز شده است و امیدواریم در سال جاری بین ۲۰ تا ۲۲ لوکوموتیو در گردش ما افزایش یابد.
کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و … از جمله منافع اجتماعی راهآهن است که با توسعه ریلی در مناطق مختلف کشور بهویژه مناطق کمتر توسعه یافته انتظار میرود.سالیانه به طور متوسط ۲۰ هزار فوتی و بیش از ۳۶۰ هزار مصدومیت ناشی از حوادث و تصادفات جادهای در کشور ثبت میشود که بخشی از آن به دلیل تراکم خودرو در جادههاست و به طور قطع توسعه حمل و نقل ریلی میتواند از این حوادث ناگوار بکاهد.همچنین با توسعه ناوگان ریلی و انتقال بار از جاده به ریل، توسعه اجتماعی بیش از توسعه اقتصادی در مناطق مختلف کشور جاری میشود.به لحاظ ژئوپلیتیکی، موقعیت ترانزیتی ایران، همواره به عنوان یکی از کوتاه ترین و ارزان ترین مسیرهای ترانزیتی در جهتهای مختلف شناخته میشود و خطوط راهآهن ایران که با ۱۵ هزار کیلومتر شبکه ریلی مسیرهای اصلی، فرعی و آنتنها، اهمیت دوچندانی در این امر دارند.اگر شبکه داخلی خطوط ریلی ایران به تکامل واقعی خود از طریق ایجاد، بهبود و توسعه زیرساختهای شبکه ریلی کشور برسد، موجب می شود تا کریدورهای عبوری از ایران به عنوان کریدورهای توسعهای یا اقتصادی شناخته شده و موجب جریان انتقال وسیع ظرفیت تجارت منطقه در محدوده جغرافیایی ایران و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور گردد.تکمیل کریدورهای ترانزیتی ریلی کشور از جمله راهآهن چابهار-زاهدان، راهآهن کرمانشاه-خسروی، خط دوم بندرامام-تهران (درود-خرمآباد-اندیمشک)، راهآهن شیراز-بوشه و خط ریلی رشت-آستارا ، تحول در حملونقل داخلی و بینالمللی و توسعه اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت و بستری برای تحقق هدف «سرمایهگذاری برای تولید» با مشارکت بخش غیردولتی خواهد بود.