ذبح مصلحت با جدایی CFT و پالرمو از FATF

در روزهای اخیر، بارها خصوصا از سوی صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده است که مجمع فقط درحال بررسی دولایحه‌ی پالرمو و CFT بوده و مجمع همکاری ایران با FATF را بررسی نمی‌کند. در آخرین اظهار نظر او در تاریخ 26 اسفند 1403 در نشستی با مدیران رسانه آمده است:«اصلا در مجمع FATF بحث نمی‌شود زیرا مورد ارجاع به مجمع نبوده است، مجمع فقط CFT و پالرمو را بررسی می کند که در مجلس تصویب شده و‌ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.»این اظهار نظرکه پیش‌تر توسط سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص نیز مطرح شده است، کاملا اشتباه بوده و حتی او نیز در اظهاراتی دیگر، لوایح را جزئی از FATF می‌داند. سخنگوی مجمع در یک برنامه‌ی تلویزیونی در مورد این موضوع گفت که «آقای رئیس جمهوری نامه ای را خدمت مقام معظم رهبری نوشته و درخواست داشتند که FATF مجددا جهت بررسی در دستور کار مجمع قرار بگیرد. من فقط برای اطلاع هم میهنان عزیز این نکته را بگویم؛ FATF دو بخش دارد که یک بخش آن به CFT معروف است و بخش دیگر به پالرمو.» همچنین رئیس مجمع آبان ماه امسال در دیدار با فعالان بخش خصوصی درباره FATF گفت که «آن‌ها چهار قانون مادر از ما می‌خواستند که دو مورد داخلی شد و دو مورد پالرمو و CFT داخلی نشد.»

چنانچه در نقل قول‌های بالا کاملا مشهود است، ارتباط پالرمو و CFT با FATF از منظر مجمع تشخیص مورد تایید است؛ اما چرا با گذر زمان، مجمع در اقدامی عجیب سعی برجداسازی لوایح با FATF را دارد، مطلبی است که شائبه‌های فراوانی را در ذهن‌ها ایجاد می‌کند.در راستای مطالب فوق، دولت نیز مسئله‌ی لوایح را در ارتباط با FATF بیان می‌کند و اساسا تصویب پالرمو و CFT را در جهت تکمیل برنامه‌ی اقدام ابلاغی از سوی FATF می‌داند. سخنگوی دولت در تاریخ 16 بهمن 1403 در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد بعد تصویب FATF، آمریکا مجدد مشکلات جدیدی ایجاد نکند، گفت: دو معاهده از FATF است که ما به آن‌ها ملحق نشدیم و این موضوع بانک‌های ما را با مشکل دچار می‌کند، نیاز است که ثابت کنیم که با این گروه‌های تروریستی در جهان مراوده نداریم، بله تضمینی وجود ندارد ولی ما نباید خودمان را زمین‌گیر کنیم. این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. همچنین وی در جای دیگر بیان کرد که با هماهنگی قوا و دستور مقام معظم رهبری FATF به مجمع تشخیص برگشته است. اما در سخنانی دیگر، تنها یک هفته بعد از اظهارات مذکور بیان کرد که نباید مسائل FATF را با لایحه پالرمو و CFT گره بزنیم.

آنچه کاملا مشهود است، ارتباط انکار ناپذیر FATF با لوایح پالرمو و CFT است که حتی مورد تایید مقامات مختلف نیز قرار گرفته است. اما در چرخشی عجیب، همان‌ها که معتقد به ارتباط گفته شده بوده‌اند، آن را انکار کرده‌اند که باعث ایجاد سوالات زیادی در اذهان عمومی و ایجاد شبهاتی در درستی بررسی کارشناسی و فنی لوایح در مجمع تشخیص و فشار دولت به مجمع در جهت تصویب لوایح به هر امکانی شده است. علاوه بر مطالب فوق، اساسا جداسازی پالرمو و CFT از FATF، با ماموریت مجمع در تضاد کامل است. در ماده 24 آیین‌نامه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است که اعضای مجمع، در هنگام راي باید بینّ بودن، حائز اهمیت بودن و ملزم بودن مصلحت را مدنظر داشته باشند، اما آیا بررسی جداگانه لوایح از FATF، شروط آیین‌نامه را تامین کرده است؟ این اصل حاکی از آن است که هرگونه ابهامی در مورد پیامد‌ها، مضرات و منافع معاهدات پالرمو و CFT، رفع شده و بایستی برای این مسائل، توضیحاتی شفاف و قابل دفاع مطرح شود. لذا تلاش برای تصویب فوری بدون رفع مسائل مبهم پیرامون آن بر خلاف اصول آیین‌نامه بوده و خارج از روند مدون قانونی خواهد بود.

چنانچه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شوند، سلسله اتفاقاتی بین ایران و FATF خواهد افتاد که درنظر نگرفتن آن توسط اعضای مجمع، نمی‌تواند به تشخیص مصلحت بیانجامد.حال آنکه در روزهای اخیر، آمریکا سیاست فشارحداکثری را دوباره در پیش گرفته و در اظهارنظرهای بسیاری، صحبت از نقش FATF در برنامه‌های خود کرده است. که می‌توان اشاره‌ی صریح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا، به این نهاد در یادداشت امنیت ملی خود برای احیای فشار حداکثری علیه ایران را از آن جمله دانست.ترامپ در این یادداشت از وزارت خزانه‌داری آمریکا خواسته است که با استفاده از FATF، اثرگذاری تحریم‌ها بر ایران را تقویت کند. این اشاره نشان می‌دهد که FATF به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی بر کشورهای هدف، از جمله ایران، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت در سخنان خود در نشست با مدیران رسانه، بعد از آنکه بیان کرد مجمع فقط پالرمو و CFT را بررسی می‌کند، درمورد مسئله‌ی حق شرط گفت که کشور با تحفظ این کنوانسیون‌ها را پذیرفته‌، ما هم به صورت مشروط می‌توانیم، بپذیریم.در مورد این استدلال لازم است این نکته بیان شود که از آن 50 کشور، چند مورد از آن‌ها مسائل مشترک با ما را داشته و مورد هجمه‌های گسترده از جانب نظام بین‌الملل در 45 سال گذشته قرار گرفته‌اند؟ علاوه بر این، در مواردی که کشورهای دیگر نیز در لوایح پالرمو و CFT مسئله‌ای مشابه مسئله ما داشتند، با حق شرط نتوانستند مشکل خود را حل کنند و اساسا شرطی که بر معاهده گذاشتند بلااثر شده است. به عنوان مثال هنگامی‌ که کشور یمن برای پیوستن به CFT، حق تحفظی را برای خود درباره ماده 2 و ماده 24 قائل می‌شود، استرالیا بیانیه‌ای صادر کرده و حق شرط ماده 2 یمن را نمی‌پذیرد.