ساخت یک میلیون مسکن تکلیف قانونی هر دولتی است

 اخیراً مصاحبه‌هایی از مسئولان در وزارت راه و شهرسازی در رسانه‌های مورد توجه قرار گرفته که در آن به اولویت نبودن ساخت یک میلیون مسکن و عدم وجود ابراز‌های لازم برای تحقق قانون و عدم پیش‌بینی راهکار‌های مناسب توسط قانون‌گذار در اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن اشاره دارند. نظر شما درخصوص این اظهار نظر مسئولین دولتی در ارتباط با لزوم ساخت و قوانین موجود و راهکار‌های اجرایی شدن این قوانین چیست؟ایری: در برنامه هفتم مصوب شده است که به استناد قانون جهش تولید مسکن حدود ۴ میلیون واحد مسکونی رو احداث کنیم و در این زمینه قانون دولت را مکلف کرده بود که در سال یک میلیون واحد مسکونی احداث کند و از طرف دیگر بستر‌های دسترسی مردم به مسکن را هم با توجه به اینکه آمار‌های متعددی از دسترسی آن‌ها به مسکن وجود داشت را تعریف کردیم که بایستی در طی ۷ سال به استناد حقوق و به استناد موضوعات مختلف به مسکن دسترسی پیدا کنند.

ولی آن چیزی که ما در حال حاضر به واقع داریم و مشاهده می‌کنیم به این شکل نیست و قاعدتاً وضع موجود با هدف‌گذاری‌های ما تفاوت دارد و بایستی به سمتی حرکت کنیم که بستر‌های تولید مسکن یک میلیون واحدی در سال ایجاد شود و برای اینکه این بستر‌ها قابلیت ایجاد شدن داشته باشند ما به عنوان قانون‌گذار در قانون جهش تولید مسکن که در راستای بحث برنامه هفتم توسعه است ابزار سه‌گانه‌ای را تعریف کردیم.ابزار اول در باب تأمین سرمایه یا تأمین وام از طریق بانک‌ها است.ابزار دوم تأمین زمین است که بایستی دستگاه‌های مختلف و مجموعه‌هایی که زمین در اختیارشان است واگذار کنند.ابزار سوم هم کنترل قیمت مصالح است که ما در طی مجلس مجلس یازدهم که این موضوعات را نظارت می‌کردیم.

 نظر شما در ارتباط با رویکرد دولت‌های قبل درباره با تأمین مسکن مورد نیاز مردم و روند اجرایی شدن این مسأله چیست؟ایری: وزارت راه و شهرسازی دولت قبل در زمینه تأمین زمین تا حدودی موفق بود ولی در زمینه آنکه بیاید پروژه واحدی را به صورت یک میلیون واحد احداث شده داشته باشد موفقیت کاملی را نتوانست حاصل کند.آمار‌های مختلفی را ما داریم و اگر بخواهیم یک مروری را داشته باشیم، تا دولت ششم اینطور بود که ما نوع نگاهی که به مسکن و تأمین مسکن برای اقشار مختلف داشتیم به شکلی بود که غالبا پرداخته می‌شد به تأمین زیرساخت‌ها و تأمین زمین و خود مردم مسئولیت ساخت و احداث خانه را به عهده بگیرند.به همین علت شهرک‌های مختلف کارمندی شکل گرفته بود و در دولت هفتم و هشتم رسیدیم به موضوع تأمین سرمایه ویا واگذاری وام و واگذاری تسهیلات مختلفی که به مردم ارائه می‌شد و در دولت‌های بعدی رسیدیم به نکته یا استراتژی سومی که در قالب مسکن مهر خودش را نمایان کرد.این طرح در استان‌ها و شهر‌های مختلف علیرغم کمبود و کاستی‌هایی که داشت اجرا شد و اعتقاد بنده بر این است که مسکنی دست مردم و اقشار آسیب‌پذیر رسید که موجب رضایت آن‌ها بود.

متاسفانه در دولت یازدهم و دوازده که دولت آقای روحانی بود ما رویکرد خاصی را برای تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر نداشتیم و به همین خاطر با اینکه در دولت نهم و دهم در زمینه تولید مسکن به عددی در حدود ۶۰۰ هزار واحد در سال رسیده بودیم ولی در دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل عدم رویکرد مشخص در حوزه مسکن و اعتقاد دولت بر آن که خود بخش خصوصی بایستی سرمایه پیدا کند و همچنین تامین مسکن را هم به عهده بخش خصوصی بگذاریم، بنا به همین دلایل میزان تولید مسکن از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی به حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی رسید و فقط در انتهای دولت دوازدهم بود که اقدام ملی مسکن را دولت اجرایی کرد که منجر به عقد قرارداد جهت تامین مسکن شده بود.فارس: اقدامات وزارت راه و شهرسازی از بعد از تصویب قانون جهش تولید مسکن که در دولت قبل انجام پذیرفت و تا این دولت هم ادامه دارد را چگونه ارزیابی می‌کنید ایری: موضوع مسکن در دولت شهید رئیسی مصادف شد با قانون جهش تولید مسکن که مجلس مصوب کرده است و دولت را مکلف می‌کرد به احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال.دولت سیزدهم در زمینه احداث یک میلیون واحد مسکونی با ابزار سه‌گانه‌ای که عرض کردم در ارتباط با ارائه تسهیلات در میزان زمین و کنترل مصالح بایستی تلاش می‌کرد که ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را به یک میلیون واحد مسکونی برساند و ایجاد این ظرفیت کاری نیست که در عرض یک سال یا دو سال اتفاق می‌افتاد و وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم در واقع ناچارا بیشتر گرایش به سمتی پیدا کرد که بتواند بسترهای تولید مسکن را ایجاد کند و این بدان معناست که بیشتر انرژی دولت در تامین زمین و هماهنگ کردن وزارت‌خانه‌های مختلف و مجموعه‌هایی زمین در اختیار داشتند که قانون‌گذار مشخص کرده بود صرف شد.

در همین حین هم در مجلس قانون برنامه هفتم رو مصوب کردیم و احکامی که در برنامه هفتم مصوب شد را ابلاغ کردیم و بعد از آن هم قانون جهش تولید مسکن هم اجرایی شد یعنی همان قانونی که در برنامه هفتم مصوب شد، ولی اینکه آیا ما در تحقق هدف یک میلیون مسکن موفق بودیم یا نه بنده عقیده دارم که هنوز به اون جایگاهی که قانون‌گذار مشخص کرده بود نرسیدیم و دولت به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نرسیده است.فارس: از نظر شما نیاز واقعی کشور به مسکن چقدر است؟ایری: امکان دسترسی مسکن برای دهک‎‌های زیر ۵ یا دهک‌های زیر ۳ به بالای ۵۰ سال رسیده است واگر این وضع ادامه پیدا کند تا ۱۰۰ سال هم نمی‌توانند صاحب مسکن شوند ولی اگر قانون اجرا شود و دولت همت خود را بگذارد برای مسکن ما می‌توانیم این عدد را به ۷ سال برسانیم.ما باید در حد ۷ میلیون واحد مسکونی در حال حاضر احداث کنیم و نمی‌شود گفت که مسکن را الان شرایط ساختش وجود ندارد و سال‌های بعد بسازیم به علاوه آن سالی ۷۰۰ الی ۸۰۰ واحد مسکونی نیز به نیاز مسکن مردم اضافه می‌شود که باید آن هم تامین شود و گریزی از ساخت مسکن وجود ندارد.

در ارتباط با عدم اجرایی کردن قانون توسط دولت و با توجه به مصاحبه‌هایی که توسط مسئولان دولتی به عدم توانایی برای ساخت یک میلیون مسکن صورت گرفته، مجلس چه اقداماتی را پیش‌بینی کرده است؟ایری: در ارتباط با این موضوع هم ابزارهای قانونی آن تعیین شده است و دولت مکلف است به استناد قانون اینکار را انجام دهد و مجلس هم تمام ابزارهای نظارتی خود را برای تحقق این هدف استفاده خواهد کرد و در اولین گام مجلس دوزادهم در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به جد دنبال انطباق لایحه بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه است.حدود ۲۰ درصد از برنامه هفتم را برای سال آینده مدنظر داریم که حتما تحقق یابد و باید یک میلیون مسکن ساخته شود و بسترهای آن هم باید آماده شود و اگر این اتفاق توسط دولت رخ ندهد قطعا مردم عزیز شاهد یک فاجعه در مسکن خواهند بود چرا که با توجه به نیاز کشور و کمبود مسکن قیمت‌ها رشد قابل توجهی خواهد کرد که البته در حال حاضر هم بخاطر ضعف مدیریتی در بعضی از نقاط کشور این موضوع مشاهده می‌شود.در زمینه قیمت مسکن یک فرآیندی را مجلس پیش‌بینی کرده بود که اگر قانون جهش تولید مسکن اتفاق می‌افتاد و اجرا می‌شد ما در کلان‌شهرها شاهد صفر شدن قیمت زمین بودیم و فقط هزینه احداث و ساخت برای مردم در نظر گرفته می‌شد که عددی در حد متری ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان در نظر داشتیم، ولی الان قیمت‌هایی در کلان‌شهرها و نقاط مختلف کشور وجود دارد که چندین برابر این قیمت است و گاهی به ۶ برابر این عدد هم می‌رسد.مجلس شورای اسلامی قطعا کوتاه نخواهد آمد و نمایندگان تا به ثمر رسیدن این اتفاق دست بردار اجرای قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه خواهند بود.

در همین زمینه هم مجلس از وزارت امور دارای و بانک مرکزی مطالبه کرده است که تسهیلات لازم برای اجرای این امر را تامین کند و طی ابلاغ شورای عالی مسکن بانک مرکزی بایستی افزایش تسهیلات را اجرا کند و این نیست که یک سازمان و یا مسئول بگوید من نمی‌توانم و نمی‌شود قانون را اجرا کنم! چرا که اگه نمی‌توانید کار کنید پس بودن شما در آن سمت فایده ندارد و بهتر است بروید.فارس: با توجه به اینکه متولی اصلی تامین مسکن وزارت راه و شهرسازی است و با درنظر گرفتن اینکه خانم فرزانه صادق مالواجرد در وزارت راه و شهرسازی دولت قبل هم حضور داشتند و به روند اشراف کافی را داشتند، نظر شما در خصوص پیشرفت پروژه‌های مسکن در زمان وزارت خانم صادق مالواجرد و عملکرد وزارتخانه راه و شهرسازی در زمان تصدی ایشان چیست؟ایری: وزرات راه و شهرسازی به عنوان محور تامین مسکن است و قراردادهای مختلفی که بین پیمانکاران و وزارت راه و شهرسازی منعقد می‌شود که البته این هم جای بحث دارد، چرا که ما انتظارمان از وزارت راه و شهرسازی ساخت مسکن توسط خودش نیست و هیچ جایی هم قانون گذار اجازه احداث مسکن را نداده است و موضوع اصلی بحث تامین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی است که این مهم می‌تواند توسط بخش خصوصی و یا شرکت‌های واسط صورت گیرد و مسئول مدیریت این موضوع وزارت راه و شهرسازی است.از بعد قانون جهش تولید در دولت سیزدهم وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد در جهت تحقق قانون و تامین مسکن گام بردارد که حدود ۲میلیون ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کرده است و از دولت چهاردهم تا به حال تلاش‌هایی صورت گرفته ولی به گونه‌ای نیست که بتواند پاسخگوی نیاز ما باشد.

به لحاظ عملکردی که خود وزارت راه و شهرسازی ارائه داده است از انتظارات ما کمتر است چرا که تمام فرایندهای تأمین زمین و تأمین وام و موضوعات مربوط به شهردای و نظام‌مهندسی در دولت قبل صورت گرفته و بسترسازی شده است و حال وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید فقط نتیجه آن را بگیرد.فارس: آمارهای موجود در ارتباط با بودجه تخصیص داده شده و واحدهای احداث شده به چه نحوی است؟ آیا آمارهای اعلامی دولت قبل واقعیت دارد؟ایری: طبق آماری که بانک مرکزی داده است مبلغی بالغ بر هزار و چهارصد هزار میلیار تومان را به بانک‌های زیرمجموعه خود برای تسهیلات مسکن تخصیص داده است که اگر میانگین هر واحد برای دولت ۵۰۰ میلیون تومان هزینه برداشته باشد باید چیزی حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی احداث و یا در دست اقدام باشد که این عدد در دوسال اول با توجه به چالش‌های تأمین زمین و هماهنگ کردن سازمان‌های مختلف و انعقاد قراردادها معقول است.ما حدود ۷ میلیون متقاضی داریم که برای اینکه تسهیلات به آن‌ها تعلق گیرد ما به عنوان دولت باید پروژه تعریف کنیم و عدم تعریف پروژه به منزله کم‌کاری سهوی یا عمدی دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی است.طبق آمار و اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی داده است مبنی بر اینکه توانسته فقط ۴۰۰ هزار واحد مسکنونی را منجر به عقد قرارداد کند که با توجه به نیاز کشور و قانون جهش تولید مسکن این به منزله کم‌کاری و مقصر بودن وزارت راه و شهرسازی است که چرا نتوانسته زمین تامین کند.به طور مثال در استان‌های شمالی کشور وزارت راه و شهرسازی نتوانسته زمین تامین کند و پروژه تعریف کند و علنا در این استان‌ها مردم نتوانستند از تسهیلات مسکن بانک‌های عامل برخوردار باشند.

عدم تعریف پروژه ‌یعنی اینکه شما یا نتوانستین زمین تامین کنید ویا اینکه شما نتوانستید الحاقیه‌هایی که در رابطه با اراضی شهری و غیر شهری بوده را اجرایی کنید که به عنوان مثال در گیلان اگر دولت نتوانست زمین دولتی تامین کند قانون گذار این اجازه را داده که دولت بتواند با الحاق اراضی این مشکل را رفع کند و که این امر فقط همت وزارت راه و شهرسازی را می‌طلبد، ولی چیزی که در واقعیت رخ داده خلاف این موضوع است.

مطالبه

ضرورت برخورد با محتکرین زمین و مسکن

گرانی مسکن معضلی که به راحتی قابل حل است ولی ملّاکان و دستهایشان در قدرت، اجازه این کار را نمی‌دهند، یکی از این راه حل‌ها این است که مسئولان مربوطه، محتکران زمین در داخل محدوده‌های شهری و روستایی را نقره داغ کند و قوانینی بگذارد که احتکار زمین و مسکن برای محتکرین فراهم نشود.