رانت اطلاعاتی ویژه ایرانخودرو برای کروزی‌ها

در این دادنامه چند ایراد نسبت به‌حکم اصداری از شورای رقابت از طرف شاکی یعنی شرکت کروز مطرح شده است. یکی از موضوعات بحث‌برانگیز، مستندات مربوط به شکایت‌ است چرا که ایرلن خودرو در زمان تنظیم شکایت، به برخی پرونده‌های اتهامی کروز استناد نموده و آنها را منضم به شکایت خودکرده است.

در متن دادنامه اشاره شده که برخی پرونده‌ها که شرکت کروز در آنها دخیل بوده من‌جمله پروندهٔ جاری در دادسرای جرایم اقتصادی و دیوان عدالت اداری، در شورای رقابت و دیوان عدالت اداری مورد استناد قرار گرفته است. بااین‌حال، مشخص نشده که هدف از ارجاع و استناد به این پرونده‌ها چیست و دقیقاً پرونده‌های موصوف که اتفاقاً مفتوح بوده و هنوز منجر به رای قطعی نشده قرار است موید چه مطلبی باشد. آیا هدف از این استناد اثبات وجود یک‌رویه ضد تجاری، ضدرقابتی و اخلال ساز در اقتصاد است، یا اینکه صرفاً استناد به این پرونده‌ها به‌عنوان یک بستر‌ساز و جهت‌ساز بوده و قرار نبوده مؤید مصادیق مندرج در قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد.این رفع نقصی بوده که اعلام شده، اما رفع نقص موردنظر انجام نشده و مشخص نشده استناد به پرونده‌های مفتوح و آرا غیرقطعی چه تأثیری در مطابقت با قوانین رقابت و باوجود این موضوع، رأی در خصوص صادر شده است.

در ادامه، مباحثی در خصوص مسائل شکلی مطرح شده است. در این بخش، «شرکت‌های وابسته به کروز» به‌عنوان «شرکت‌های مستقل» تلقی شده‌اند و گفته شده که بر اساس اصل استقلال، طبیعتاً هیچ ارتباطی بین کروز و این شرکت‌ها وجود ندارد.در ادامه و در نقد مبحث لازم به ذکر است که دادرسی دارای اصول اولیه و مشخصی است. یکی از این اصول این است که باید در رعایت عدالت، شفافیت وجود داشته باشد و این شفافیت باید به طور واقعی و عملی پیاده‌سازی شود.مالکیت شرکت ایران‌خودرو اوایل اسفندماه به مدیران و مالکین جدید تحویل داده شد، به طور عملی، کرسی‌های مدیریتی تغییر کرد و بخش قابل‌توجهی از سمت‌های مدیریتی شرکت در مدت‌زمان کوتاهی تغییر یافت. یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که بلافاصله پس از تغییر مدیریت دستخوش تغییر شد، بخش مربوط به مدیریت حقوقی مجموعه بود.مدیریت حقوقی جدید باید پاسخ رسیدگی حاضر را می‌داد و در مقابل شکایت کروز می‌ایستاد، اما رای در زمانی صادر شد که مدیریت حقوقی جدید به شاکیان قبلی تعلق داشت.این موضوع عملاً دو نکته را تأیید می‌کند: اولاً، دادرسی به طور عادلانه و شفاف انجام نشده است، ثانیاً، مدیران جدید ایران‌خودرو علی‌الظاهر از وضعیت مسلط مدیریتی خود بهره‌برداری کرده است. این شرایط در امتداد دفاعیات ماهوی باعث شده که رای به نفع ایران‌خودرو صادر نشود و مدیران مسلط بتوانند از این وضعیت استفاده کنند.این موضوع یک امر بدیهی و واضح است که تغییر مدیریت حقوقی دقیقاً با حکم چه افرادی و در چه تاریخی صورت‌گرفته است. در زمانی که مدیریت حقوقی تغییر می‌کند، شکایت بین طرفین پرونده در حال رسیدگی است.

این موضوع دقیقاً مؤید این نکته است که ظاهرا از وضعیت مسلط مدیریتی سوءاستفاده می‌شود و خود فرایند رسیدگی حاضر تا حدودی، خود از مصادیق سوءاستفاده از این وضعیت است. در نهایت، یک بصیرت جزئی نیز کافی است تا این قضیه را روشن کند. به نظر من، این تغییرات خود به‌عنوان شاهدی بر این سوءاستفاده و اتفاقاتی است که در حال رخ دادن است.بحث بعدی مربوط به پرونده‌های استنادی است که در آن گفته شده مشخص نیست چرا به این پرونده‌ها استناد شده و این‌که از کدام یک از مصادیق مربوط به بندهای ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ استفاده شده است. در واقع، این پرونده‌ها نمی‌توانند مصادیق مربوط به این موضوع تلقی شوند.در حالی که بسیاری از اوقات قرار نیست استناد صرفاً به جهت تعیین مصداق باشد، در واقع، بسیاری از موارد استناد به پرونده‌ها صورت می‌گیرد تا وضعیت حاکم بر یکی از طرفین مشخص شود. این استنادها می‌تواند برای روشن‌کردن شرایط و وضعیت خاص یک طرف در پرونده استفاده شود، نه صرفاً به منظور تعیین مصداق‌های قانونی.در این موضوع، بیشتر بحث بر سر اهلیت و سوابق تخلفاتی بوده است، نه اینکه الزاماً تنها آرای استنادی به‌عنوان مصداق مورد نظر قرار بگیرند. در واقع، هدف از استناد به این آرای خاص، بیشتر روشن‌کردن پیشینه و وضعیت طرفین در رابطه با تخلفات و اهلیت آنها بوده، نه صرفاً تطبیق با مصادیق قانونی.یکی از مباحث دیگری که در این دادنامه مطرح شده، این است که آیا واقعاً با ورود کروز به بازار اخلالی در رقابت صورت گرفته یا نه. سپس اشاره شده که کروز جزو مشتریان ایران‌خودرو یا طرف قراردادهای ایران‌خودرو نبوده و نیست. در نتیجه، استناد شده که این موضوع نمی‌تواند باعث ایجاد رویه ضد رقابتی شود.

یکی از وظایفی که مقام تحقیق باید انجام دهد، بحث ماهیت‌شناسی و بررسی ارتباطات ذی‌نفع واحد شرکت‌هاست. ازیک‌طرف، گفته شده که شورای رقابت تحقیق کاملی پیرامون اخلال اقتصادی انجام نداده است، درحالی‌که در همان مقطع، نامه دادستانی وجود دارد که مواردی را به‌عنوان احراز قضائی اعلام کرده است. از طرفی اگر بخواهیم اخلال را رد کنیم، نیاز به استناد دقیق و قانونی داریم که مشخص کند چرا این اخلال وجود ندارد. اگر تنها استناد به این موضوع باشد که این شرکت‌ها طرف قرارداد ایران‌خودرو نیستند، باید توجه داشت که تحقیقات کامل و کافی در خصوص ارتباطات معنادار شرکت‌ها و ذی‌نفع واحد بودن آن‌ها توسط نهادهای امنیتی انجام شده و این موضوع در نامه دادستانی نیز منعکس شده است. جای این نقد وجود دارد که چرا به این مستندات و موارد توجهی نشده و رای بدون چنین تحقیقاتی که تخصصا در همین مورد انجام شده بود، این‌گونه عجولانه صادر شده است.در نهایت، پیرامون اینکه شرکت کروز از تصمیمات مطلع می‌شود و آیا رویه ضدرقابتی ایجاد می‌شود یا نه، در دادنامه اعلام و استدلال شده که باتوجه‌به اینکه ایران‌خودرو یک شرکت بورسی است و اطلاعات معاملات خود را در سامانه کدال منتشر می‌کند، بنابراین به همان میزان که صاحبان کرسی‌های مدیریتی می‌توانند از این اطلاعات مطلع شوند، سایر افراد نیز می‌توانند با مراجعه به سامانه کدال از این اطلاعات آگاه شوند.این ادعا تا حد غالبی ناصحیح است، چرا که تنها تصمیماتی که اخذ می‌شود و قطعی می‌شود، در سامانه کدال بارگذاری و نمایه می‌شود. اما حرف چیز دیگری است که مغفول مانده، سیاست‌های کلان مجموعه و تصمیمات آتی که هنوز اخذ نشده‌اند، در کدال بارگذاری نمی‌شوند.

این تصمیمات ممکن است نیاز به آمادگی، مجوزهای خاص، یا تأمین مالی خاصی داشته باشند و بنابراین تا زمانی که تصمیم نهایی گرفته نشود، این اطلاعات منتشر نمی‌شود. پس از آنکه تصمیم گرفته شد، اطلاعات مربوطه در کدال بارگذاری می‌شود. حال اگر از اخذ یک تصمیم در آینده مطلع باشم، این قطعاً می‌تواند منجر به ایجاد رویه ضدرقابتی بالاتری شود، چرا که دسترسی به این اطلاعات پیش از زمان رسمی تصمیم‌گیری، می‌تواند به نوعی رانت اطلاعاتی منجر شود. در واقع، این نوع اطلاعات می‌تواند از مصادیق اصلی «رانت اطلاعاتی» محسوب شود.در نهایت نیز با نگاه به فرایند تغییر رکن حقوقی شاکی در مسیر دادرسی و تبدیل مدیریت امور حقوقی شرکت شاکی به منصوبین مشتکی‌عنه پیش از پایان رسیدگی مشخص می‌شود که تا حدود قابل‌توجهی رای شورای رقابت نزدیک دقیق‌تر بوده زیرا با تغییر مدیریت رکن حقوقی شرکت به‌سرعت تغییریافته و حالا این رکن حقوقی منصوب از طرف مدیران جدید، به‌عنوان نماینده ایران‌خودرو، پاسخ‌گو باشد که شاید به‌این‌ترتیب تعارضاتی در منافع وجود آمده و نتواند نماینده تمام آرا و نظریات ایران خودرو در محضر دیوان عدالت اداری باشد. به‌عبارت‌دیگر، هر دو طرف دادرسی را نهایتاً نیت‌های واحدی در دست گرفته و مدیریت کرده‌اند و این خود نشان‌دهنده این است که آنچه که در رای به آن اشاره شده بود که ممکن است منجر به رویه ضدرقابتی شود، ظاهراً تبدیل به رویه‌ای ضدرقابتی شده و محقق گشته است که البته این از دیدگاه حقوقی بوده و در دیدگاه اقتصادی و کارزار بازار باید به نحو دیگر تحقیق و نهایتا تحقق امر را احراز کرد.