پاسخ به سوال روز اقتصاد ایران؛ وزارت‌خانه به چه‌کسی می‌رسد؟

وزارت اقتصاد سال‌هاست میان سه نقش سرگردان است:مالیه دولت (مدیریت درآمدها و دارایی‌ها)،اقتصاد ملی (هماهنگی با بانک مرکزی و وزارتخانه‌هایی مثل صمت)، اقتصاد خارجی (سازمان سرمایه‌گذاری و روابط با چین و عراق).اما در عمل، اختیاراتش با سازمان برنامه، بانک مرکزی و حتی وزارت خارجه تقسیم شده است. نتیجه این سه وظیفه نصفه و نیمه وزارت اقتصاد را به یک نهاد ناتوان با مأموریت‌های ناتمام تبدیل کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که وزیر بعدی باید وزارت اقتصاد را به وزارت مالیه دولت تبدیل کند. تمرکز بر تأمین مالی دولت از طریق مالیات‌ها و مدیریت دارایی‌های دولتی. پیشنهاد جسورانه این است که اگر سرپرست جدید بتواند لایحه تمرکز اختیارات را به تصویب برساند، همان فرد وزیر شود.

وزارت اقتصاد مدیر اصلی بانک‌های دولتی است (به جز دو بانک). این جایگاه می‌تواند با انتقال اختیارات کنترل ترازنامه به وزیر اقتصاد، به ابزاری برای مولدسازی دارایی‌ها تبدیل شود. حالا سؤال این جاست که آیا مجلس این قدرت را به وزارت اقتصاد می‌دهد؟

ایران با چین، بیشترین مازاد حساب‌جاری را دارد، اما مدیریت این روابط در حد معاونت وزارت اقتصاد است.راه‌حل اما تعیین قائم‌مقام ویژه وزیر در امور خارجی با هماهنگی وزارت خارجه. بدون این اقدام، گفت‌وگوهای اقتصادی با پکن عقیم می‌ماند.

جداسازی بودجه جاری دولت از سازمان برنامه و بازگرداندن این نهاد به نقش تاریخی خود (مدیریت پروژه‌های عمرانی). این یعنی سازمان برنامه باید به‌جای پرداختن به امور روزمره، مؤسسه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها باشد.

کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: دولت احتمالاً وزیری کم نفوذ را انتخاب خواهد کرد تا تعارض با نهادهای موازی کاهش یابد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما تداوم آشفتگی، تنها راه نجات، تعریف دوباره مأموریت‌ها و اختیارات وزارت اقتصاد است؛ اقدامی که در دولت‌های گذشته چه با دژپسند، چه خاندوزی و چه همتی محقق نشد. وی افزود: تا زمانی که وزارت اقتصاد میان نهادهای رقیب سرگردان است، هر وزیری محکوم به شکست خواهد بود. با دنبال‌کردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.