بازگشت به اقتصاد مقاومتی، کلید ۱۰۰ میلیارد دلاری شدن صادرات ایران

توقف میزان صادرات کشور طی دهه گذشته، عوامل مختلفی دارد که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:محدودیت در روابط بانکی رسمی با کشورهای طرف تجاری و عدم استفاده از ابزارهای بانکی برای پرداخت: با افزایش تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی علیه ایران، نقش بانک‌ها و نهادهای اعتباری از تجارت خارجی کشور حذف شده و عملا تجارت خارجی ایران، پرهزینه‌تر شده است. این هزینه‌های مازاد، مجموعی از مخاطرات و کارمزدهای غیرمتعارف است. از سوی دیگر امکان استفاده از ابزارهای پرداخت بانکی (از جمله اعتبارات اسنادی) برای بنگاه‌های اقتصادی ایرانی فراهم نیست که همین موضوع سبب شده است بخش زیادی از سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کشور، صرف تأمین مالی کامل واردات کالاهای مورد نیاز شود و عملا منابع اندکی برای طرح‌های توسعه‌ای باقی بماند.کاهش امکان توسعه بازار کالاهای ایرانی با توجه به شرایط تحریمی: با توجه به اعمال تحریم‌های تجاری بر بخشی از صنایع و کالاهای تولیدی کشور، عملا امکان توسعه بازار برای بسیاری از کالاهای دارای ظرفیت صادراتی با چالش‌های زیادی همراه شده است.جایگزین‌پذیری کالاهای تولید ایران: با توجه به اینکه عمده صادرات کشور را کامودیتی‌ها (نهاده تولید) تشکیل می‌دهند که به دلیل ویژگی‌های کیفی استاندارد و همچنین سهم اندک دانش و فناوری، امکان جایگزینی این نوع کالاها به دلایل قیمتی و ناتوانی در تأمین مستمر، به شدت بالاست. طبق آخرین آمار شاخص ماندگاری کالاهای ایرانی در بازارهای هدف حدود ۳۳ درصد است.

توسعه تجارت کشور نیازمند تقویت زیرساخت‌های مرتبط است که بخش عمده‌ای از آن بر عهده دولت‌هاست. در واقع دولت‌ها باید زیرساخت‌های سخت و نرم تجارت خارجی را فراهم کنند که بخش خصوصی در این بستر اقدام به توسعه تجارت کند. از جمله راهبردهای پیشنهادی برای این منظور به شرح زیر است:برقراری روابط رسمی بانکی با طرف‌های هدف تجاری در قالب ترتیبات پایاپای: در این الگو، روابط کارگزاری بانکی رسمی بین بانک‌های تجاری ایرانی و خارجی شکل می‌گیرد و امکان گشایش اعتبارات اسنادی و استفاده از سایر ابزارهای تسهیل‌کننده پرداخت فراهم می‌شود. برای پیاده‌سازی این روش، مذاکره در سطح بانک‌های مرکزی، مذاکره در سطح بانک‌های تجاری، راه‌اندازی سیستم پایاپای دوجانبه مستقل از سیستم کلاسیک بانکی (در حال حاضر فعال) و ترغیب فعالان بخش خصوصی به استفاده از این روش به کمک مشوق‌های تجاری (نرخ و سرعت تأمین ارز) موردنیاز است.همکاری اقتصادی - تجاری با کشورهای منطقه در قالب زنجیره ارزش منطقه‌ای: توسعه تولید مشترک در صنایع هدف با کشورهای منطقه (با اولویت همسایگان) و ایجاد تراز تجاری با این کشورها بر اساس مزیتی که دارند، زمینه را برای رشد صادرات به کشورها و تحقق تجارت پایدار با آنها فراهم می‌کند.

تسهیل در استفاده از ظرفیت قانون واردات موقت و رفع موانع ارزی آن: یکی از قوانینی که می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی جهت واردات مواد اولیه، تولید محصول و سپس صادرات کمک نماید، قانون ورود موقت مواد اولیه است. رفع موانع استفاده از این قانون و همچنین تدبیر برای مسائل ارزی مرتبط با هر یک از زنجیره‌های ارزی که به بازگشت ارز صادراتی مربوط می‌شود، موجب فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولیدی و افزایش صادرات خواهد شد.توسعه موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای هدف: زمینه‌سازی برای انعقاد قراردادهای تجاری بلندمدت میان بنگاه‌های اقتصادی داخلی و خارجی در قالب موافقت‌نامه‌هایی که دولت با کشورهای هدف به سرانجام می‌رساند، به ایجاد بازارهای جدید صادراتی کمک می‌کند.