در حالی ۵ ماه از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد که این دولت وارث ناترازی‌های مختلف و همزمان تشدید فشارهای بین‌المللی بود؛ با این حال وزارت اقتصاد به عنوان راهبر اقتصادی کشور توانست با توجه به ظرفیت‌های موجود برای رفع ناترازی‌ها گام بردارد.
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۴
کد مطلب : 5088
۰
تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید و افت سرمایه گذاری از چالش‌های جدی است که باید برای آنها چاره‌اندیشی می‌شد و از نگاه دولت افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار، نیازمند تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب است.
قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت برای غلبه بر این بحران‌ها وظایفی را بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده است که یکی از این موارد مربوط به تامین مالی به عنوان یکی از مهمترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی است.
بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در حوزه مدیریت مالی دولت بر تأمین مالی غیر تورمی و انضباط مالی متمرکز بوده است.
تأمین مالی دولت؛ تحقق ۶۶ درصدی منابع در دولت چهاردهم
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ چهاردهم ﻭ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﻮﺭﻣﯽ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗأﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﺗﻮﺭﻣﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺗأﻣﯿﻦ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯﯼﻫﺎﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
بررسی وضعیت تأمین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می‌دهد که ۶۶ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ در ۵ ماهه فعالیت دولت چهاردهم تامین مالی شده است.
در همین حال در حالی که در ۴ ماهه عمر دولت قبل تنها ۱۷ درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومی تامین شده بود. در ۵ ماهه دولت چهاردهم ۴۸ درصد منابع تأمین شده و بهبود ۳۱ درصدی داشته است.
تأمین مالی غیر تورمی از مسیر انضباط مالی
تأمین مالی غیرتورمی دولت به‌صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز دولت از طریق انتشار اوراق نقدی و همچنین تأمین مالی غیرمستقیم دولت ازطریق انتشار و واگذاری اوراق غیرنقدی به اشخاص طلبکار از دولت یکی از رویکردهای دولت بوده است. در این خصوص می‌توان اشاره کرد که در سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی غیرتورمی دولت انجام شده است.
ارتقای جایگاه اوراق مذکور به‌واسطه تسویه به‌موقع تعهدات دولت یعنی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدون یک روز تأخیر نیز مورد توجه دولت بوده است.
در همین حال ارتقاء شفافیت، سلامت اداری و انضباط مالی دولت با مدیریت نقدینگی، اجرای حساب واحد خزانه و به دنبال آن عدم استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی از سوی خزانه‌داری کل کشور در دولت چهاردهم دنبال شد، جلوگیری از رسوب بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در حساب دستگاه‌های اجرایی یکی از آثار عملی حرکت در این مسیر بوده است.
با توجه به پیاده‌سازی حساب واحد خزانه و استفاده از ظرفیت منابع نقدینگی دولت درسال جاری از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرد و عدم اتکای دولت به تنخواه‌گردان خزانه موجب کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی و آثار مثبت در روند کاهش تورم شده است.
پیش به سوی تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی تولید
قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که در اردیبهشت ماه امسال برای اجرا ابلاغ شد، تشکیل شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی را پیش بینی کرده و این شورا به دستور وزیر اقتصاد هر دو هفته یکبار نشست‌های خود را برگزار می‌کند.
ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم، تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق و در نهایت تصویب سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده از وظایف تعریف شده برای این شورا است.
این شورا مقدمات اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را با تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها فراهم کرده است.
رشد درآمدهای پایدار و عبور از اقتصاد نفتی
رشد درآمدهای پایدار و عبور از اقتصاد نفتی نیز از اولویت‌های دولت چهاردهم است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه نیز در ماه‌های گذشته فعال بوده است.
رعایت اصول مالیات‌ستانی شفاف و عادلانه، مبارزه با فرار مالیاتی (با تمرکز بر دانه‌درشت‌های مالیاتی) و طرح نشان‌دار کردن مالیاتی از مصادیق اجرای عدالت مالیاتی است. علاوه بر این تأمین بودجه عمومی دولت در حالی صورت می‌گیرد که اولاً در سال‌های اخیر نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم (نرخ مالیات بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی) با هدف کمک به تولیدکنندگان از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد رسیده است (کاهش ۵ درصدی نرخ) و ثانیاً طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشی از وصولی این مالیات، به عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.
تداوم روند رو به رشد نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت موجب شد تا نسبت درآمدهای مالیاتی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت به ترتیب ۴۷ و ۶۵ درصد شود.
رشد ۶۵ درصدی تأمین استرداد به صادرکنندگان
میزان استرداد ۱۰ ماهه ابتدای ۱۴۰۳ به صادرکنندگان مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به میزان استرداد ۱۰ ماهه سال قبل (یعنی ۱۳.۳ هزار میلیارد تومان)، تقریباً ۶۵ درصد رشد کرده است.
همچنین از ابتدای سال تا آذر ماه ۱۴۰۳ مجموعاً بالغ بر ۱۱۶ هزار میلیارد تومان عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وصول شده است که نسبت به وصولی ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۲، رشدی معادل ۵۳ درصد داشته است. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۳ وصول شود.
نظام مالیاتی هوشمند و رسیدگی سیستمی
رسیدگی سیستمی اظهارنامه‌های پیش‌فرض مؤدیان بر اساس اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی ارسالی آنها برای اولین بار، رسیدگی ۱۰۰ درصد اظهارنامه‌های اجاره مستغلات، رسیدگی ۸۰ درصد اظهارنامه‌های اصناف و صاحبان مشاغل و قطعی‌سازی پرونده بیش از ۸ میلیون پرونده اصناف در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و رسیدگی ۷۰ درصد اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی در راستای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مهمترین مصادیق رسیدگی سیستمی است.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان مصداقی از حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت مالیات‌ستانی سیستمی و هوشمند در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی داشته است به طوری که تعداد اشخاص صادرکننده صورتحسابهای الکترونیکی نوع ۱ و ۲ در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ نسبت به کل سال ۱۴۰۲ با حدود ۶۱ درصد رشد به ۲۲۵ هزار مؤدی رسیده است.
طرح نشان‌دار کردن مالیات
رویکرد جدید مصرف مالیات در ایران با تعیین مستقیم مردم و مؤدیان مالیات‌پرداز ذیل تبصره ماده ۱۰۰ اقدامی راهبردی است که هدف آن توانمندسازی و مشارکت مالیات‌دهندگان و افزایش شفافیت، پاسخگویی و اعتماد به نظام مالیاتی است. با دادن حق اظهار نظر به مالیات‌دهندگان در مورد نحوه خرج کردن مالیات، رویکرد جدید برای افزایش انطباق و مشارکت مالیاتی و تقویت احساس مالکیت و مسئولیت در میان مالیات‌دهندگان طراحی شده است.
این رویکرد راهبردی جدید برای تعیین مصرف مالیات از سوی خود مالیات‌دهنده، مسیر جدید حکمرانی مردم در نظام مالیاتی است که سبب می‌شود پرداخت مالیات به دست مردم تسهیل شود و مردم با آسودگی بیشتری مالیات خود را پرداخت خواهند کرد.
در این طرح بیش از ۳۵۰ هزار مؤدی، تامین مالی حدود ۲۰۰۰ پروژه را از محل مالیات های پرداختی خود انتخاب کردند.
استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی از دیگر مواردی است که با نگاه به اهمیت جذب سرمایه در دولت چهاردهم با رویکرد ویژه‌ای دنبال می‌شود. تقویت مناسبات بین‌المللی با تمرکز بر تحقق اهداف کلان دولت، مشارکت در کنفرانس جهانی سرمایه‌گذاری در سطح وزیر اقتصاد، تقویت مشارکت در تنظیم اسناد مربوط به اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شامل بریکس، دی ۸، اکو، شانگهای، سازمان کنفرانس اسلامی و … از اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است.
آمارها نیز حکایت از اثرگذاری مثبت این اقدامات دارد؛ از ابتدای دولت چهاردهم تا چهارم دی ماه سال جاری، تعداد ۲۱۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر ۷.۵۶ میلیارد دلار به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید.
طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از زمان صدور مجوز دارای مهلت قانونی شش ماهه برای ورود سرمایه به کشور هستند که به استناد ماده ۳۲ آئین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در صورت ورود سرمایه و یا تمدید مهلت مذکور جزو آمار سرمایه گذاری مصوب معتبر محسوب می‌شوند.
رشد ۱۷ درصدی تعیین تکلیف اموال تملیکی
در بخشی دیگری از مسئولیت‌های وزارت اقتصاد، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ۹ ماهه ۱۴۰۳ موفق به تعیین تکلیف بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد ریال کالا شد که رشد ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل رقم خورد.
فروش بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال اموال منقول با رشد ۳۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه قبل، بازگشت بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد ریال کالا از طریق اعاده به صاحبان مشاغل و چرخه تولید، اخذ سند بیش از ۶۷۷ هزار مترمربع املاک در سال ۱۴۰۳ و رشد حدود ۳۰۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲، برگزاری بیش از ۱۲۰۰ مرحله حراج بصورت متمرکز حراج الکترونیکی خرده‌فروشی برخط در سال ۱۴۰۳ بر اساس تکلیف قانونی با ارزش بیش از ۱۷۰۰ میلیارد ریال و رشد بیش از ۱۰۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل از دیگر رکوردهای ثبت شده در عملکرد این حوزه است.
در این حوزه می توان به راه اندازی و رونمایی از سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) در سراسر کشور، افزایش ظرفیت انبارهای ملکی به بیش از ۲۵۰ هزار مترمربع، اجرای بیش از ۲۶ هزار مترمربع قفسه بندی انبارها نیز اشاره کرد.
حفظ سرمایه‌های ملّی با توجه به ارز خارج شده از کشور در سنوات گذشته، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بالای حفظ و نگهداری این قبیل کالاها در انبارها به بودجه دولت، جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال به واسطه کاهش کیفیت به علت نگهداری طولانی مدت آن در شرایط آب و هوایی نامناسب، کاهش ارزش ریالی کالا، در طی زمان به دلیل عدم امکان تعیین تکلیف کالا، تبدیل دارایی‌های غیر مولد دولت به دارایی‌های مولد، تأمین بخشی از نیاز بازار در راستای کنترل تورم و جلوگیری از رشد فزاینده قیمت‌ها و ایجاد درآمد غیر تورمی برای دولت جهت تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری کشور از آثار اقدامات انجام شده در این حوزه است.
رشد ۴۳ درصدی بورس در دولت چهاردهم
بازار سرمایه و رویکردی حمایتی دولت یکی دیگر از ابعاد عملکردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم است.
تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شش ماه دوم سال ۱۴۰۳، شامل ۱۷ اقدام مهم، پیگیری مؤثر برای صیانت از حقوق بازار سرمایه در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۴، انتظام‌بخشی به انتشار اوراق دولتی، پیگیری از دولت درخصوص ارائه برنامه زمان‌بندی انتشار اوراق دولتی و پایبندی به آن، تأکید بر لزوم استفاده از بازارگردان برای اوراق دولتی، نهایی‌سازی لیست عرضه‌های اولیه برای ۳ ماهه پایان سال، پیگیری منافع عمومی ناشران و تلاش برای کاهش خسارت‌هایی از قبیل قطعی انرژی (برق و گاز) و رونمایی از ابزارهای جدید از مهمترین اقداماتی است که به انجام رسیده است.
رشد ۲۳ درصدی ارزش صادرات غیر نفتی در دوره دولت چهاردهم
در بازه زمانی شروع به کار دولت چهاردهم تاکنون، اهتمام جدی وزارت اقتصاد در حوزه گمرکی بر این بوده تا ضمن تحلیل مشکلات موجود در تجارت خارجی کشور، از حداکثر توان خود در رفع موانع و مشکلاتِ موجود فرایندِ ترخیص کالا گام بردارد.
آمار جزییات واردات، صادرات و ترانزیت ۵ ماهه آغاز به کار دولت حکایت از دستاوردهای قابل توجه در این حوزه دارد. مجموع صادرات غیر نفتی ایران با وزنی بیش از ۶۶ میلیون تن، ارزشی بالغ بر ۲۵.۵ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است، در عین حال واردات کشور طی این مدت با ۲۰ درصد کاهش در وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۴ میلیون و ۷۲۷ هزار تن رسید. ارزش واردات هم در این مدت ۲۸.۷ میلیارد دلار بوده است.
در همین حال در ۱۰ ماهه نخست امسال، تجارت خارجی کشور ۱۵۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تن و به ارزش ۱۰۳ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار بوده است. از مجموع تجارت خارجی کشور، طی ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۱۲۷ میلیون و ۳۹۶ هزار تن به ارزش ۴۷ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت که از نظر وزن ۱۲ درصد و از حیث ارزش ۱۸ درصد افزایش یافت.
جمع کل درآمدهای گمرکی و مالیاتی وصول شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و واریز به خزانه از اول مرداد ماه امسال تا ۱۵ دی ماه، ۱۳۸ همت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی معادل ۴۵ درصد را شاهد هستیم.
این مبلغ شامل ۸۳۰ هزار میلیارد ریال درآمد گمرکی (حقوق ورودی و عوارض) است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۶۵ درصدی و ۵۵۷ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده با رشدی معادل ۲۲ درصد است.
بزرگترین مزایده مولدسازی دارایی‌های دولت
رویکرد متفاوت به خصوصی سازی با هدف واقعی شدن و واگذاری بر مبنای اهلیت از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار بوده است. بر این اساس در زمینه آماده‌سازی و قیمت‌گذاری تعداد ۲۹ شرکت در برنامه آماده‌سازی سازمان خصوصی سازی قرار گرفت که تعداد هشت شرکت به علت برخورداری از محدودیت‌های پذیرش در بازار سرمایه (نظیر دارا بودن زیان انباشته و سایر الزامات بازار سرمایه) از فهرست پذیرش به استناد مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۳ هیات واگذاری خارج شده است و تعداد ۵ شرکت موفق به پذیرش مشروط از هیات محترم پذیرش بورس و فرابورس شده‌اند. مابقی شرکت‌ها (تعداد ۱۶ شرکت) در حال آماده‌سازی و رفع موانع موجود مطابق الزامات بازار سرمایه هستند. در همین حال ۴۸ مورد از بنگاه‌ها در مرحله قیمت‌گذاری هستند.
تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری ۹ بنگاه مشمول واگذاری به ارزش ۹.۲ همت در راستای آماده‌سازی بنگاه‌ها به منظور واگذاری به بخش غیردولتی از جمله تصویب قیمت سهام به منظور عرضه اولیه سهام شرکت آلومینای ایران، بعد از حداقل ده سال و عرضه قریب الوقوع آن، تصویب اصلاح اساسنامه ۶ شرکت، با هدف تسهیل در شرایط واگذاری شرکت‌ها به بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از سهام ۳ شرکت به ارزش ۱۱۹ میلیارد تومان از اقدامات انجام شده است.
طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به مدت دو سال تمدید و ۶ جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت باحضور معاون اول رئیس جمهور و سایر اعضاء و ۶ جلسه کمیته تخصصی هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تصویب اموال مازاد دولت به تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری این اموال و ... برگزار شد.
افزایش تعداد اموال مازاد دولت مصوب هیات عالی مولدسازی به ۲۷۱۴ فقره، افزایش ارزش قیمت‌گذاری‌های اموال مازاد دولت مصوب هیات عالی مولدسازی به ارزش ۶۳۰ همت و در نهایت فروش زمین هزار جریب اصفهان به مبلغی بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد ریال به عنوان بزرگترین مزایده مولدسازی دارایی‌های دولت در این دوره رقم خورد.
صدور ۷ میلیون و ۲۰۰ مجوز برخط کسب و کار
یکی دیگر از مواردی که هم از اختیارات و وظایف قانونی وزارت اقتصاد و هم از اولویت‌های این وزارتخانه در دولت چهاردهم بوده، تسهیل و بهبود محیط کسب و کار است و از آنجا که هیأت مقررات‌زدایی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و مرکز پایش بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک مرکز تخصصی در این وزارتخانه فعال است، در این زمینه با تمرکز بیشتری فعالیت می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی بهبود محیط کسب و کار را در قالب ۶ برنامه، سیاست‌های بهبود محیط کسب و کار را دنبال می‌کند که عبارتند از تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه کسب و کار مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی، ساده‌سازی فرایند شروع، راه اندازی و توسعه کسب و کارها، مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید، تقویت رویکرد نظارت پسینی بر فعالیت کسب و کارها با ابزارهای متناسب، ارزیابی و پایش مستمر محیط کسب و کار و اتخاذ رویکرد نظارت پیشینی بر وضع مقررات.
ثبت رکورد صدور بیش از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور، تبدیل یک میلیون و ۴۰۰ هزار مجوز قدیمی دستگاهی به شناسه یکتای الکترونیکی از طریق فرایند صدور شناسه یکتا به صورت دسته‌ای، پیاده‌سازی فرایند جدید سرویس استعلام صدور گواهی ماده ۱۸۶ مالیات‌های مستقیم و همچنین ایجاد زیرساخت احراز و اخذ مجوز برای نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی از طریق درگاه ملی مجوزها از نتایجی است که در این حوزه حاصل شده است.
رفع ناترازی در بانک‌های تحت مدیریت دولت
ناترازی بانک‌ها یکی از مهمترین ناترازی‌هایی است که اقتصاد کشور ما در سال‌های اخیر با آن دست به گریبان بوده است، بنابراین اصلاح این وضعیت و رفع این ناترازی از اولویت‌هایی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در دستور کار دارد.
بر این اساس برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی در راستای اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور از سوی وزارت اقتصاد تهیه شد و در آبان ماه امسال در هیأت وزیران به تصویب رسید. بر این اساس، از سال دوم برنامه (سال ۱۴۰۴)، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که در پایان قانون برنامه هفتم، نسبت کفایت سرمایه کلیه بانک‌های دولتی به ۸ درصد برسد؛ ضمن این‌که نسبت کفایت سرمایه در بانک‌هایی که بیش از ۸ درصد است نیز تا حد امکان حفظ شود.
در همین حال افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت در سال جاری به این شکل انجام شد: بانک کشاورزی از محل ظرفیت مندرج در جدول شماره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال و از محل بند «ب» ماده ۲۰ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به مبلغ ۱۳۸۶ میلیارد ریال؛ بانک قرض الحسنه مهر ایران از محل سود انباشته به مبلغ ۶۶ هزار میلیارد ریال و بانک صادرات ایران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مبلغ ۵۶۷ هزار میلیارد ریال.
رشد ۶۳ درصدی خسارات پرداختی بیمه
در بخش بیمه‌ای نیز آمار عملکرد شاخص‌های اصلی صنعت بیمه در دولت چهاردهم حکایت از رشد ۵۱ درصدی حق بیمه تولیدی، رشد ۶۳ درصدی خسارت پرداختی، رشد ۲.۷ درصدی بیمه نامه های صادر شده دارد.
تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل «نحوه تعیین و پرداخت خسارت کسر ارزش(افت قیمت) وسیله‌ی نقلیه از محل بیمه‌نامه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، بازنگری در آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه مبنی بر حذف شرط سنی برای تصدی سمت هیأت‌مدیره؛ بازنگری زمان اجرای آیین‌نامه بیمه‌های زندگی، تدوین مقرراتی برای افزایش نظارت‌های صنفی یا برون‌سپاری برخی امور نظارتی به خصوص در امور خارج از دو حوزه نظارت بر توانگری و نظارت بر پرداخت خسارت از دستاوردهایی است که در این دوره در نتیجه نگاه ویژه به بخش بیمه محقق شده است.
اعتبار بخشی به مطالعات و گزارش‌های مالی
از آنجا که اجرای دقیق استانداردها و معیارهای حسابرسی در گزارش‌های سازمان حسابرسی منجر به افزایش اعتماد و اطمینان دولت و مردم به شرکت‌ها و مؤسسات می‌شود؛ این حوزه نیز در دولت چهاردهم مورد توجه بوده است. صدور انواع گزارش‌های حسابرسی تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات تخصصی مالی به بخش‌های دولتی و تحت نظارت دولت طبق ماده ۶ اساسنامه سازمان حسابرسی، افزایش شفافیت در اقتصاد و حفظ اعتماد عمومی، افزایش اعتبار مطالعات و گزارش‌های مالی، اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط و صدور به موقع گزارش‌ها و برگزاری مجامع شرکت‌های دولتی درموعد مقرر در همین راستا از سوی سازمان حسابرسی دنبال شده است.
حسابرسی از ۶۷۸ شرکت شامل شرکت های پیوست ۳ قانون بودجه، شرکت های وابسته به دولت و سایر شرکت‌ها با جمع دارایی ۳۱.۹ همت در ۹ ماهه امسال انجام شده است.
انتهای خبر/
karafarinannews.ir/vdcc.4qpa2bqx4la82.html
تگ ها