فرصتی برای حکمرانی مجازی که در سایه بی‌سیاستی از دست رفت

پذیرش قوانین سرزمینی کشورها از سوی پلتفرم‌هایی مانند متا (اینستاگرام، فیسبوک، واتساپ) و تلگرام، به دلیل الزامات حقوقی و تعهدات بین‌المللی مربوط به حاکمیت ملی است. اولین و مهمترین دلیلی که میتوان برای این امر آورد حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل است، بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، هر کشوری بر قلمرو خود کنترل و حاکمیت دارد و می‌تواند قوانین خاصی برای مدیریت امور داخلی از جمله فضای مجازی تدوین کند در نتیجه شرکت‌هایی که در مرزهای یک کشور فعالیت می‌کنند، موظف به رعایت این قوانین هستند.همچنین باید برای حفظ حاکمیت در مرزهای زمینی هر کشوری الزامات حقوقی نیز در نظر گرفته شود، در همین راستا نهادهای بین‌المللی مثل اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) تلاش می‌کنند تا قوانین مشترکی برای فضای مجازی که قابل اجرا در کشورهای دیگر باشد تدوین کنند، که یکی از نمونه‌های آن کنوانسیون بوداپست درباره جرایم سایبری است.

پلتفرم‌هایی مانند تلگرام و واتساپ به دلیل رمزنگاری قدرتمند، ابزار جذابی برای فعالیت‌های مجرمانه، از جمله قاچاق مواد مخدر، انسان، اسلحه، و پولشویی شده‌اند؛ در نتیجه اگر این پلتفرم‌ها نمایندگی محلی نداشته باشند، دولت‌ها قادر به اعمال نظارت یا دریافت اطلاعات لازم برای پیگرد قانونی نخواهند بود، به عنوان مثال گروه‌های قاچاق از فضای مجازی برای تبلیغ کالاهای غیرقانونی استفاده می‌کنند یا مجرمان سازمان‌یافته از این فضا برای ارتباطات پنهان و پولشویی بهره می‌برند.

بنابر گزارشات منتشر شده در حال حاضر پلتفرم‌های بزرگ در کشورهایی مانند ترکیه و هند با ایجاد دفتر نمایندگی ایجاد کرده‌اند و از پلتفرم‌ها بارها خواسته‌اند در زمینه حذف محتوای تهدیدآمیز و ارائه اطلاعات کاربران مشکوک همکاری کنند، درست است که ایران تحت تحریم‌های سنگین قرار دارد اما برای پذیرش قوانین سرزمینی ایران در حوزه جرائم مشخص باید این مسیر از سوی هر دو طرف طی شود.هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است، حکمرانی قانونمند در فضای مجازی همانی است که مورد نظر رهبر انقلاب بوده و باید برای آن پاسخ مناسبی پیدا کنیم، اما اگر در این مسیر بتوانیم به یک جمع بندی برسیم که در حال پیگیری نیز هستیم می‌توانیم خبرهای جدیدی را بدهیم.در این میان به نظر می‌رسد پذیرش قوانین سرزمینی ایران از سوی متا و تلگرام ضروری است زیرا به دولت این امکان را می‌دهد تا علاوه بر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، قاچاق، و تهدیدات امنیتی از انتشار اطلاعات نادرست و محتوای غیرقانونی جلوگیری شود و این فرآیند باید با رایزنی و دیپلماسی انجام شود تا منافع ملی و دسترسی کاربران به خدمات متوازن بماند.مذاکرات و تعاملات مسئولان کشور با پلتفرم‌های بین‌المللی مانند تلگرام و متا (مالک اینستاگرام و واتساپ) در دو مقطع زمانی مختلف انجام شده است. این تلاش‌ها با هدف تنظیم فعالیت این پلتفرم‌ها در ایران و تطبیق آن‌ها با قوانین داخلی صورت گرفت اما نتایج مطلوبی به همراه نداشته است.

مذاکرات اولیه در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بین مسئولان کشور و پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، انجام شد. آذری جهرمی در آن زمان تأیید کرد که این مذاکرات با اطلاع دادستان وقت کشور و با هدف رعایت الزامات فرهنگی و امنیتی ایران صورت گرفته است، هر چند با وجود این مذاکرات، تلگرام به دلیل عدم پذیرش برخی از درخواست‌های امنیتی ایران، مانند ارائه دسترسی به داده‌های کاربران، در اردیبهشت ۱۳۹۷ فیلتر شد، این خبر را خود آذری جهرمی نیز اعلام کرده و گفته بود علت این فیلترینگ، مسائل امنیتی است.در آن زمان ظرفیت‌های مختلفی همچون ارائه زیرساخت‌ها و اختصاص ترافیک بیشتری از سوی وزارتخانه آذری جهرمی به شرکت تلگرام اراده شد و این در حالی بود که آنها حتی حاضر به همکاری با ایران نشدند در حالی که نیاز کشور به اطلاعات افراد مربوط به خشونت‌های سیاسی و آموزش جنگ‌های شهری بود.وزیر جوان دولت روحانی مدعی بود که «فضای مجازی مبتنی بر خلاقیت است، اگر هر برنامه یا پلتفرمی در دنیا ساخته می‌شود را بگوییم بد است و خودمان باید نمونه داخلی آن را بسازیم خوب نیست» و با همین دیدگاه دروازه‌های اطلاعاتی کشور باز شد و داده‌های شخصی که می‌توانست در مرزهای مجازی کشور بماند از دست رفت.نکته جالبتر اینجاست که در آن زمان و پیش از آن نیز بسیاری از چهره‌های تاثیرگذار و تصمیم گیر دولتی به جای حمایت از توانمندی جوانان کشور تمام توان خود را برای حمایت از پلتفرم‌هایی گذاشتند که حتی حاضر به پاسخگویی نامه‌های درخواست ایران نیز نبودند چه برسد به پذیرش ایجاد دفتر در کشور.

به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات دولت دوازدهم می‌بایست مطابق با سند «تعیین سیاست‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی پیام‌رسان های اجتماعی» که در سال ۹۶ از سوی شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده بود، شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی در کشور را برنامه ریزی و مدیریت می‌کرد اما برخلاف این مصوبه پلتفرم‌های بسیاری بدون هیچ ضابطه و قاعده‌ای در ایران فعالیت می‌کردند و اتفاقا مورد حمایت وزیر هم بودند.

آذر ماه ۱۴۰۱، مرکز ملی فضای مجازی ایران نامه‌ای اعتراضی به شرکت متا ارسال کرد، در این نامه اینستاگرام متهم به «بسترسازی برای توسعه اغتشاشات اخیر» و «عدم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در خصوص مکاتبات رسمی توسط نهادهای مسئول ایرانی» شده بود.همچنین اعلام شد که مهم‌ترین اعتراضات جمهوری اسلامی در این نامه «در خصوص انتشار سازمان یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران ازطریق اعمال استانداردهای دوگانه و زمینه‌سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه‌های تروریستی بر سکوهای وابسته به شرکت متا، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه طلبی و زمینه‌سازی برای جرائم سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر، ترویج رفتارهای نامتناسب جنسی در قبال کودکان و نوجوانان و همچنین عدم ممانعت از پخش لایوهای جنسی، ارائه خدمات جنسی و روسپیگری و آموزش رفتارهای ناهنجار و خلاق قوانین کشور» مطرح شده است.

روی دیگر سکه اما این بود که متا یک شرکت آمریکایی است و از قوانین تحریمی آمریکا تبعیت می‌کند در نتیجه آنها پاسخ نامه مرکز ملی را بدون پاسخ گذاشته و تنها به همین جمله که «ما وارد مکالمه با مقام‌های ایران نمی‌شویم.» بسنده کردند اما مرکز ملی به جای آنکه از موضع قدرت وارد شود اعلام کرد که به این شرکت ۱۰ روز فرصت داده تا نماینده‌ای رسمی در ایران معرفی کنند. این در حالی است که مرکز ملی فضای مجازی می‌توانست با استفاده از ظرفیت‌های دیگری همچون وزارت ارتباطات یا وزارت امور خارجه استفاده کرده و از طریق دیپلماسی بی‌المللی به توافقات مؤثرتری برای رسیدن به هدف مورد نیاز دست پیدا کند....