آیا هوش‌مصنوعی مردم را از وکیل بی‌نیاز می‌کند؟

در فیلم‌ها، وکلایی را می‌بینیم که با جذابیت و ذکاوت خود، حقیقت را از دل دروغ بیرون می‌کشند. صحنه‌های هیجان‌انگیز از دادگاه، چکش قاضی که عدالت را مهر می‌کند، و اشک شوقی که در پایان جاری می‌شود، همیشه یادآور پیروزی عدالت است. اما در دنیای واقعی، مسیر عدالت پر پیچ‌وخم‌تر است.یک مادر مجرد در حومه بیرمنگام، پس از آنکه صاحب‌خانه‌اش قرارداد اجاره را تمدید نکرد، مجبور شد خانه‌اش را ترک کند. او که توانایی مالی برای استخدام وکیل نداشت، درگیر سیستمی شد که برای افراد بدون منابع مالی تقریباً غیرقابل دسترس است. او می‌گوید: «در دادگاه، احساس می‌کردم گم شده‌ام. نمی‌دانستم چگونه از خودم دفاع کنم یا حتی کجا باید شروع کنم.»این سناریو تنها مختص یک نفر نیست. هزاران نفر در دنیا از جمله بریتانیا و دیگر کشورها، چه در اختلافات خانوادگی و چه در مسائل مربوط به مسکن و کار، به دلیل هزینه‌های بالا یا پیچیدگی رویه‌های قانونی، از پیگیری پرونده‌های خود بازمی‌مانند.

سیستم‌های هوش مصنوعی از وظایف ابتدایی مانند نوشتن قراردادها فراتر رفته‌اند و اکنون قادرند هزاران صفحه اسناد را در پرونده‌های پیچیده تحلیل کنند. این فناوری تنها در دفاتر وکالت لوکس کاربرد ندارد، بلکه در مراکز مشاوره‌ای محلی مانند «کلینیک بحران هزینه‌های زندگی» در لندن نیز به کار گرفته می‌شود.یکی از مراجعان این مرکز می‌گوید: «من هرگز تصور نمی‌کردم که روزی مجبور شوم برای حقوق خودم بجنگم. از دست دادن خانه یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های زندگی‌ام بود.»این فرد به دلیل مشکلات مالی قادر به استخدام وکیل نبود. برای بسیاری، چنین تجربه‌ای به معنی کنار گذاشتن دعاوی حقوقی است. اما ابزارهای هوش مصنوعی توانسته‌اند این مسیر را تغییر دهند.

آدام سامجی، یکی از مشاوران حقوقی، توضیح می‌دهد که هوش مصنوعی چگونه بار کار وکلا را کاهش داده است: «بررسی اسناد پیچیده که قبلاً ساعت‌ها زمان می‌برد، اکنون تنها ۱۵ دقیقه طول می‌کشد. این زمان صرفه‌جویی‌شده را می‌توان برای کمک به مراجعان دیگر استفاده کرد.»این تحولات به کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی منجر شده است.

سر جفری ووس، رئیس دادگستری مدنی انگلستان و ولز، معتقد است که هوش مصنوعی می‌تواند یکی از راه‌حل‌های اساسی برای رفع شکاف بی‌عدالتی باشد.او می‌گوید: «ما باید راه‌هایی پیدا کنیم که مشکلات مردم را سریع‌تر و با هزینه کمتر حل کنیم. فناوری در این مسیر یک ابزار کلیدی است.»یکی از این ابزارها، نرم‌افزاری است که بلادرنگ شهادت‌های دادگاه را تحلیل می‌کند و به وکلا و قضات کمک می‌کند تا در زمان کمتری تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.

در این شرایط، بسیاری معتقدند هوش مصنوعی راهی تازه پیش پای سیستم قضایی گذاشته است. به‌عنوان مثال، یک استارتاپ حقوقی در لندن به نام «دِفند.AI»، نرم‌افزاری ارائه داده که به مراجعین در نوشتن شکایات حقوقی کمک می‌کند. این نرم‌افزار که از مدل‌های پردازش زبان طبیعی استفاده می‌کند، تنها با چند کلیک می‌تواند اسناد پیچیده قانونی را به زبان ساده بازنویسی کند.بعنوان یک نمونه واقعی در سال ۲۰۲۳، یک مستأجر در لندن که از افزایش ناگهانی اجاره‌خانه‌اش شکایت داشت، از این نرم‌افزار برای آماده‌سازی پرونده خود استفاده کرد. او در دادگاه پیروز شد و این ابزار، نه تنها هزینه‌های او را کاهش داد، بلکه به او اعتمادبه‌نفس داد که بتواند از حقوق خود دفاع کند.

در چین، پروژه دادگاه‌های اینترنتی که از فناوری هوش مصنوعی و بلاکچین استفاده می‌کند، در حال حاضر میلیون‌ها پرونده را مدیریت کرده است. این دادگاه‌ها برای دعاوی کوچک مانند اختلافات تجاری و حقوق مالکیت معنوی طراحی شده‌اند و در عرض چند روز حکم صادر می‌کنند.در یکی از پرونده‌ها، یک نویسنده که اثرش بدون اجازه در اینترنت منتشر شده بود، شکایت خود را به یک دادگاه آنلاین در هانگژو ارسال کرد. تمامی شواهد توسط هوش مصنوعی تجزیه‌وتحلیل و صحت‌سنجی شدند. نتیجه چه شد؟ پرونده در کمتر از یک هفته مختومه شد و نویسنده به حق خود رسید!

در استرالیا، فناوری هوش مصنوعی در کمک به پناهجویان و مهاجران برای درخواست تجدیدنظر در پرونده‌های مهاجرت استفاده می‌شود. یک نمونه قابل‌توجه، پروژه‌ای است که توسط «پناهجویان استرالیا» توسعه یافته و به متقاضیان کمک می‌کند تا دلایل خود برای درخواست پناهندگی را با دقت بیشتری تنظیم کنند.یک متقاضی اهل سوریه که از این ابزار استفاده کرده بود، توانست پرونده خود را با شواهد دقیق‌تر به دادگاه ارائه دهد و موفق به دریافت پناهندگی شود. وی گفت:«این نرم‌افزار به من کمک کرد داستانم را به‌درستی بیان کنم. بدون آن نمی‌دانستم از کجا شروع کنم.»

در سنگاپور، دادگاه‌های تجاری از هوش مصنوعی برای مدیریت پرونده‌های پیچیده استفاده می‌کنند. یک پرونده مشهور مربوط به اختلاف بین دو شرکت چندملیتی در زمینه مالکیت معنوی بود. سیستم هوش مصنوعی مستقر در دادگاه توانست بیش از ۳۰۰۰ صفحه از اسناد و شواهد را ظرف چند ساعت تحلیل کند و نکات کلیدی را برای قاضی و وکلا استخراج کند.این ابزار، نه تنها زمان رسیدگی را کاهش داد، بلکه هزینه دادرسی را تا ۳۰ درصد پایین آورد. قاضی پرونده گفت:«ما به جای روزها بحث در دادگاه، توانستیم به سرعت به نکات مهم بپردازیم.»

در آلمان، شرکت‌های بیمه و دادگاه‌ها با همکاری یکدیگر از هوش مصنوعی برای ارزیابی پرونده‌های تصادفات رانندگی استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها می‌توانند تصاویر تصادف را تجزیه‌وتحلیل کرده و میزان خسارت، سرعت احتمالی خودروها و حتی درصد تقصیر هر طرف را تخمین بزنند.یکی از پرونده‌های معروف مربوط به تصادف در شهر هامبورگ بود، که سیستم هوش مصنوعی توانست با دقت بالایی میزان تقصیر طرفین را مشخص کند و دادگاه در کمتر از یک هفته حکم صادر کرد.

در هند، سیستم قضایی با معضل پرونده‌های معوق روبه‌رو است. برای حل این مشکل، یک برنامه آزمایشی در دادگاه‌های دهلی نو آغاز شده است که از هوش مصنوعی برای اولویت‌بندی پرونده‌ها بر اساس اهمیت و فوریت استفاده می‌کند.یکی از قضات این دادگاه گفت:«این فناوری به ما اجازه می‌دهد پرونده‌هایی که فوریت بیشتری دارند را سریع‌تر رسیدگی کنیم. امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم بار سنگین پرونده‌های انباشته را کاهش دهیم.»

در برخی ایالت‌های آمریکا، سیستم‌هایی مانند COMPAS برای ارزیابی خطر تکرار جرم توسط متهمان استفاده می‌شود. این ابزار داده‌های پیشینه کیفری و شخصی متهم را تحلیل کرده و احتمال بازگشت او به جرم را پیش‌بینی می‌کند.با این حال، این فناوری بحث‌برانگیز است، زیرا منتقدان معتقدند که ممکن است الگوریتم‌ها تعصباتی را که در داده‌های اولیه وجود دارند، بازتولید کنند.

با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در استفاده از هوش مصنوعی در سیستم‌های قضایی، این فناوری همیشه نمی‌تواند به دقت و درستی مورد انتظار عمل کند. در حالی که هوش مصنوعی می‌تواند بسیاری از مشکلات سیستم‌های قضایی را کاهش دهد، همچنان مشکلاتی جدی وجود دارد که ممکن است اثرات معکوس بر روند عدالت داشته باشد.

یکی از جنجالی‌ترین مثال‌ها از مشکلات استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی در آمریکا به پرونده‌ای مربوط می‌شود که در نیویورک اتفاق افتاد. در این پرونده، وکلایی از ChatGPT برای آماده‌سازی دفاعیه خود در یک پرونده استفاده کردند، اما متوجه شدند که اطلاعاتی که این ابزار تولید کرده، نادرست و کاملاً غیرمعتبر بوده است.در این پرونده، وکلا به دنبال استفاده از هوش مصنوعی برای تسریع در نوشتن اسناد حقوقی و تجزیه‌وتحلیل پیشینه قضائی بودند. اما پس از بررسی‌های دقیق‌تر، مشخص شد که ChatGPT در تولید اطلاعاتی درباره پیشینه مشابه پرونده‌های دیگر دچار خطا شده بود.این خطاها به قدری جدی بودند که دادگاه در نهایت تصمیم به جریمه وکلا گرفت و آنها را مسئول استفاده نادرست از ابزار هوش مصنوعی دانست. این پرونده نه تنها مشکلات امنیتی و دقت داده‌ها را به نمایش گذاشت، بلکه نشان داد که الگوریتم‌های هوش مصنوعی ممکن است به دلیل طراحی نادرست یا داده‌های نادرست، تصمیمات غلطی را به دنبال داشته باشند.

در بریتانیا نیز برخی از موارد استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی مشکلات جدی به همراه داشته است. به عنوان مثال، در یک تحقیق داخلی که توسط دولت بریتانیا انجام شد، مشخص شد که برخی از سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی که برای تحلیل اسناد قانونی و ارائه مشاوره به قضات و وکلا طراحی شده بودند، قادر به تشخیص نادرست الگوها و روابط بین اطلاعات بودند.در یک نمونه خاص، این سیستم‌ها در یک پرونده خانوادگی که شامل اختلافات مالی و حضانت کودک بود، به دلیل تفسیر اشتباه اطلاعات مالی والدین، نتیجه‌گیری نادرستی داشتند. این اشتباهات منجر به تصمیم‌گیری نادرست در مورد حضانت کودک شد. این مثال نشان داد که وقتی داده‌ها به طور دقیق و منصفانه تحلیل نمی‌شوند، تصمیمات هوش مصنوعی می‌توانند در جهت‌های غلط هدایت شوند و از این طریق به حقوق افراد آسیب وارد کنند.

در ایالات متحده، استفاده از سیستم‌های پیش‌بینی جرم مانند COMPAS برای ارزیابی خطر بازگشت متهمان به جرم، موضوع بحث‌های جدی شده است. این سیستم‌ها به طور معمول داده‌های پیشینه کیفری، ویژگی‌های فردی و اجتماعی متهمان را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند تا احتمال ارتکاب جرم مجدد را پیش‌بینی کنند.با این حال، تحقیقات نشان داده است که برخی از این سیستم‌ها ممکن است تعصبات نژادی و اجتماعی را در تحلیل‌های خود بازتولید کنند. به عنوان مثال، تحقیقات انجام‌شده توسط ProPublica نشان داد که الگوریتم‌های COMPAS ممکن است افراد آفریقایی-آمریکایی را به اشتباه به عنوان افرادی با ریسک بالا برای بازگشت به جرم ارزیابی کنند، در حالی که در واقع این افراد ممکن است هیچ‌گونه تهدیدی برای جامعه نداشته باشند.این نمونه‌ها نشان می‌دهند که استفاده از هوش مصنوعی بدون نظارت انسانی می‌تواند به تعصبات ناعادلانه منجر شود و حقوق افراد را زیر سوال ببرد. این مسأله اهمیت نظارت دقیق و شفاف بر ابزارهای هوش مصنوعی در سیستم قضایی را بیشتر می‌کند.

سر جفری ووس، رئیس دادگستری مدنی بریتانیا، بر این نکته تأکید دارد که هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزین انسان‌ها در فرآیندهای قضائی شود و تنها زمانی می‌تواند مفید واقع شود که تحت نظارت انسانی قرار گیرد. او می‌گوید: «فناوری تنها زمانی ارزشمند است که در کنار نظارت انسانی استفاده شود. داده‌های تولیدشده باید دقیق و بی‌طرف باشند.»سر جفری به درستی اشاره می‌کند که یک سیستم هوش مصنوعی، به‌ویژه در حوزه‌های حساس مانند حقوق و عدالت، نمی‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد. دقت، شفافیت و بی‌طرفی، از جمله ویژگی‌هایی هستند که باید در طراحی و استفاده از این ابزارها مدنظر قرار گیرد. این نظارت انسانی می‌تواند از بروز خطاهای جدی جلوگیری کند و از وارد آمدن خسارت به حقوق افراد جلوگیری نماید.

هوش مصنوعی می‌تواند ابزاری ارزشمند برای بهبود دسترسی به عدالت باشد، اما تصمیم‌گیری نهایی همچنان باید در دستان انسان باقی بماند. در حال حاضر، کشورهای پیشرفته‌ای مانند سنگاپور و آلمان از این فناوری بهره‌برداری کرده‌اند تا فرآیندهای حقوقی خود را کارآمدتر کنند و به شهروندان خود امکان دسترسی سریع‌تر و با هزینه کمتر به عدالت را بدهند.این پیشرفت‌ها می‌تواند راه را برای تحقق یک دنیای عادلانه‌تر هموار کند، جایی که افراد صرف‌نظر از وضعیت مالی یا پیچیدگی پرونده‌هایشان، بتوانند به حقوق خود دست یابند.آیا می‌توانیم روزی شاهد جهانی باشیم که در آن هیچ‌کس به دلیل هزینه‌ها یا پیچیدگی‌های حقوقی از عدالت محروم نشود؟ این سوال همچنان در ذهن بسیاری از متخصصان و شهروندان وجود دارد، اما اگر هوش مصنوعی با دقت، شفافیت و اخلاق به کار گرفته شود، شاید این رؤیا به حقیقت بپیوندد.با توجه به توانمندی‌های این فناوری در تسریع فرایندها و کاهش هزینه‌ها، به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک، عدالت به ابزاری قابل دسترسی‌تر برای تمامی اقشار جامعه تبدیل شود.البته همچنان نیاز به نظارت انسانی، آموزش مناسب برای وکلا و قضات در استفاده از این ابزارها، و تعیین چارچوب‌های اخلاقی و قانونی برای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی وجود دارد.در نتیجه، هوش مصنوعی می‌تواند یک گام مهم در جهت دموکراتیزه کردن عدالت و اطمینان از دسترسی برابر به حقوق باشد، اما برای تحقق این هدف، نیاز به تعادل دقیق میان فناوری و نظارت انسانی است تا از خطاهای احتمالی و تعصبات ناعادلانه جلوگیری شود.