مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی و سنوات خدمت بیمه‌پردازان همانطور که انتظار می‌رفت، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت؛ موافقان وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی را عامل اصلی این تصمیم می‌دانستند و مخالفان این اقدام را همسو با اسناد بالادستی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نمی‌دانستند.
چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۹
کد مطلب : 407
۰
در همه جای جهان افزایش سن و امید به زندگی از سویی و آغاز بحران سالمندی از سوی دیگر چالش هایی را برای صندوق بازنشستگی در کشورهای مختلف برای پشتیبانی از افراد تحت پوشش ایجاد کرده است؛ در چنین شرایطی، برخی از کشورها سن بازنشستگی را افزایش دادند و حتی حداقل سن بازنشستگی را ۶۷ سال تعیین کردند یعنی با ایجاد پیوند مستقیم بین افزایش سن بازنشستگی با روند تکاملی امید به زندگی، سعی کردند راهی برای حل بیابند.
ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست؛ متوسط سن بازنشستگی در ایران ۵۱ سال است و سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ سال به ۷۶ سال افزایش یافته در حالی که متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده است.
فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود که از منفی ۱۰ سال در سال ۱۳۳۰ به حدود مثبت ۲۵ سال در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
بنابراین در ایران نیز سن بازنشستگی نیازمند اصلاحاتی بود تا صندوق‌ها از این وضعیت و چالش خارج شوند که البته به گفته کارشناسان، این تغییر باید در بستر زمان با شیب آرام و منطقی پیش برود تا بیمه پرداز و اعضای صندوق های بازنشستگی متحمل سختی نشوند.
در چنین شرایطی مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش داد و در همین راستا بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند که در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
اما تصویب این بند از برنامه هفتم همانطور که انتظار می‌رفت، واکنش‌های متعددی را نزد افکار عمومی و رسانه ای کشور به دنبال داشت و گاهی هم برداشت‌های نادرستی از آن شد؛ اما مصوبه اخیر مجلس چه می گوید و چنین واکنش هایی را به همراه داشت؟
بیشتر بخوانید
جزئیات مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی
در جلسه علنی روز ۲۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ با موافقت دولت و کمیسیون برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:
به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.
۵ - بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.
تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ - اصلاحات فوق در قوانین صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.
تبصره۳ - ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ - اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره۵ - چنانچه دستگاه ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمان های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶- افرادی که با تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
چرا دولت موافق افزایش سن بازنشستگی بود؟
البته دولت در لایحه تقدیمی خود به مجلس، یکی از فصول برنامه هفتم را به اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده بود و اگرچه آنچه در مجلس تصویب شد، در لایحه اولیه دولت وجود نداشت، اما دولت هم موافق افزایش سن بازنشستگی بود تا از فشار کنونی بر صندوق ها کاسته شود.
به همین دلیل محسن نجفی خواه معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به نمایندگی از دولت بحث تلاش دولت برای حل مشکلات ناترازی صندوق های بازنشستگی را پیش کشید و با اشاره به کاهش باروری و افزایش امید به زندگی، چنین گفت: سبک زندگی و شرایط حاکم بر کشور به گونه ای است که سن امید به زندگی در جامعه افزایش یافته است.
وی توضیح داد: وضعیت برخی صندوق ها به گونه‌ای است که سن بازنشستگی در آنها پیش بینی شده است؛ برای مثال معلمان در ۴۸ سالگی می توانند بازنشسته شوند در این حکم خواسته ایم تا این افراد بتوانند به کار خود ادامه دهند. لذا با این مکانیزم پلکانی در کمیسیون تلفیق، حقوق مکتسبه افراد تضییع نمی شود در نهایت مردان در سن ۶۲ و زنان با ۵۵ سال بازنشسته می شوند و مشکل اشتغال و ناترازی صندوق ها هم برطرف می شود.
این افزایش خوشایند جمعیت شاغلانی که حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت می کنند، خوشایند نبود و سبب شد تا محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه مجلس توضیح دهد که سن بازنشستگی برای مردانی که آغاز اشتغال آنها از ۱۴۰۳ است ۶۲ سال و سنوات خدمتشان ۳۵ سال خواهد بود و برای بانوان نیز ۳۰ سال خدمت یا ۵۵ سال سن ملاک عمل است.
وی تصریح کرد: باید در نظر داشت که این قانون برای افرادی که اکنون در حال خدمت هستند به مرور زمان اجرا می‌شود یعنی اگر به متوسط بنگریم، تقریبا متوسط آن حدود ۲ ماه تا ۲ ماه و نیم است، یعنی کسی که ورودی امسال است، با ۳۵ سال خدمت بازنشسته می‌شود البته اگر کسی که در حال حاضر شاغل است به صورت داوطلبانه بخواهد تا ۳۵ سال در کار بماند، مانعی برای او نیست.
افکار عمومی نیازمند شفاف‌سازی
این مصوبه از آنجا اهمین دارد که طبق آخرین ارزیابی‌های مرکز آمار ایران ۲۳ میلیون و ۴۴۷ هزار نفر شاغل وجود دارد که ۱۳ میلیون و ۲۹۴ هزار آنان را مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی و خصوصی و حدود ۱۰ میلیون نفر غیرمزد و حقوق‌بگیران شامل کارفرمایان، کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد تشکیل می‌دهند؛ یعنی اینکه این مصوبه آینده بازنشستگی همه این افراد و افراد تحت تکفل آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین سبب مصوبه اخیر مجلس نزد افکار عمومی نیازمند شفاف سازی است تا ابهامات ذهنی آنان برطرف شود.
معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره اقدام مجلس در افزایش سن بازنشستگی گفت: بهتر بود مجلس برای رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی، و حتی پیش از وارد شدن به بحث افزایش سن بازنشستگی، موضوع مهم بخشودگی ها و جلوگیری از رانت ها در حوزه بیمه را بررسی می کرد زیرا که رفع این موارد آسیبی هم به جامعه وارد نمی کرد و بعد به سراغ سن بازنشستگی و تعیین آن می رفت.
محمدحسن زدا افزود: بهتر بود نمایندگان مجلس جزییات مصوبه و سقف سن و سوابق بازنشستگی را هم اعلام می‌کردند؛ اما در حال حاضر جدولی منتشر شده که در آن با اعداد متفاوتی روبرو هستیم.
وی تاکید کرد: در محاسبه هر یک از بندها با عدد جدیدی مواجه می‌شویم و مشخص نیست پاسخ تصمیم‌گیرندگان به آن چه خواهد بود؛ به عنوان مثال در بند دوم آن آمده است بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود؛ حال آنکه برای بیمه‌پرداز با ۲۵ سال سابقه خدمت یک رقم و برای بیمه‌پرداز با ۲۸ سال سابقه خدمت رقم دیگری به دست می‌آید.
وی تاکید کرد: بهتر بود که اعلام می‌شد بالاخره سن بازنشستگی چقدر است و به چند سال رسیده است؟ همچنیین به صورت واضح هم اعلام می شد که سابقه به چند سال افزایش یافته تا بیمه‌گذار بداند از ۳۰ سال به ۳۱ سال رسیده است.
زدا تاکید کرد: همچنین در مصوبه مجلس که به تازگی اعلام شده است، میزان سابقه ۳۵ سال برای افرادی که از ابتدا استخدام می شوند و سابقه آنها صفر است ۳۵ سال اعلام شده است، اما واقعیت چیزی دیگر است میزان سابقه این افراد به ۴۲ و نیم سال می رسد و این موضوع یک اشکال است.
معاون اسبق بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی گفت: رییس مجلس اعلام کرده که میزان سابقه برای افرادی تازه استخدامی ۳۵ سال است اما در مصوبه چنین نکته ای را نمی بینیم و مساله اینجاست که آنچه برای قانون گذار و مجری قانون قابل استناد است، متن مصوبه مجلس است و نه مصاحبه های حاشیه‌ای درباره آن؛ زیرا در آینده نمی توان به مصاحبه استناد کرد.
زدا متن مصوبه مجلس را نیازمند ابهام زدایی دانست و تاکید کرد: در این مصوبه به اسناد بالا دستی حوزه تامین اجتماعی توجه نشده است زیرا بند ۹ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به لزوم توجه به پیوست محاسبات تامین اجتماعی تاکید دارد و اگر این مصوبه بر مبنای محاسبات بیمه‌ای است، نمایندگان اعلام کنند که پیوست مذکور در کجای این مصوبه قرار دارد.
این کارشناس حوزه بیمه تامین اجتماعی پیش بینی کرد که با توجه به وجود این ابهامات، ممکن است شورای نگهبان این مصوبه را به مجلس بازگرداند.
سیاست های کلی نظام در حوزه تامین اجتماعی چه می‌گوید؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی فروردین ماه ۱۴۰۱ سیاست های کلی نظام در حوزه تامین اجتماعی را به عنوان یک سند بالادستی به قوای سه گانه ابلاغ کردند تا مبنای تصمیم گیری آنان در حوزه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی باشد.
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.
در این سیاست‌ها بر «استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه»، «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم» تاکید شده است.
در بند پنجم این سیاست ها که به لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای اختصاص دارد، مقرر شده تا «امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت» انجام شود.
در بند نهم این سیاست ها نیز سه قوه ملزم به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور شده‌اند.
انتهای خبر/
karafarinannews.ir/vdcebf8eijh87.9bj.html
تگ ها