بانک‌ها به یاری دلالان خودرو برای قفل‌ فرمان اقتصاد‌ آمد‌ند‌

بنابراین برای حل این معضل؛ عرضه خودرو به شیوه قرعه‌کشی شکل گرفت و در این روش مقرر شد خودروسازان در هر دوره از عرضه، مهلتی را برای ثبت‌نام از متقاضیان تعیین کنند و پس از پایان مهلت ثبت‌نام، نتیجه از طریق قرعه‌کشی اعلام شود که این شیوه عرضه نیز مورد انتقاد فراوانی قرار گرفت؛ یکی از نقدهایی که به این شیوه عرضه وجود داشت این بود که نباید تعداد کثیری از مردم را در جریان ثبت‌نام قرار داد، در حالی که با توجه به عرضه محدود و فعال‌شدن سبدگردان‌های خودروسازان، شانس برنده‌شدن تقریبا صفر بود ‌موضوع غیرشفاف بودن این قرعه‌کشی‌ها هم مورد نقد جدی قرار داشت.سامانه یکپارچه دنبال ساماندهی عرضه خودرو بود اما...در دوره‌ای عرضه خودرو در بورس کالا مطرح و عملیاتی شد که آن هم مورد نقد مردم عادی قرار گرفت.در مقطعی نیز شیوه عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه اجرایی شد که عرضه را ساماندهی می‌کرد، این شیوه موفق هم از طریق وزیر صمت دوم دولت سیزدهم (عباس علی‌آبادی) متوقف شد تا بازار عرضه خودرو دوباره متلاطم شود به هر حال در همه این روش‌ها همواره نقدهایی وجود داشت بخصوص در شیوه عرضه خودرو به روش قرعه‌کشی که برخی کارشناسان آن را روشی مردود و غیرکارآمد اعلام کردند.

یکی از منتقدان عرضه خودرو به شیوه قرعه‌کشی، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بود که در دی سال 1401 با توجه به خیل عظیم ثبت‌نام‌کنندگان و تعداد محدود خودروهای عرضه شده اعلام کرد که «قرعه‌کشی خودرو یک لاتاری ملی است، کل کشور را در بخت‌آزمایی که می‌خواهیم خودرو بفروشیم وارد کرده‌ایم و این یک توزیع رانت کاملا بی‌هدف است و قطعا روش قرعه‌کشی‌خودرو محکوم به شکست است». با وجود این قبیل انتقادات که به شیوه عرضه خودرو به روش قرعه‌کشی وجود داشت بعد از اینکه حدود دو سال از حذف قرعه‌کشی خودرو گذشته است با توجه به رویکرد اخیر وزارت صمت و حذف سامانه یکپارچه خودرو، شاهد بازگشت دوباره شیوه عرضه خودرو به روش قرعه‌کشی به صحنه عرضه خودرو هستیم. در این دوره عرضه خودرو که مجوز آن را وزارت صمت به خودروساز داده براساس اخبار غیررسمی 120 هزار خودرو عرضه می‌شود و گفته می‌شود که بیش از 2 میلیون نفر نیز برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند.

با توجه به اینکه خودروساز و وزارت صمت هیچگاه تعداد عرضه‌های خودرو را در زمان ثبت‌نام اعلام نمی‌کنند، پیگیری‌های خبرنگار فارس در این زمینه به عدد دقیقی نرسید، فقط احمد آقایی معاون وزیر صمت در گفت‌وگویی به خبرنگار فارس، اعلام کرد پیرو مجوزی که برای عرضه خودرو به ایران خودرو داده‌ایم بیش از 100 هزار خودرو عرضه می‌شود. این مساله نیز همواره مورد نقد است که چرا خودروساز و وزارت صمت در دوره‌هایی که خودرو عرضه می‌شود در زمان ثبت‌نام در این خصوص اطلاع رسانی انجام نمی‌دهند.

سپهر زنگنه کارشناس حوزه خودرو با انتقاد از شیوه عرضه خودرو به روش قرعه‌کشی به خبرنگار فارس، گفت: پس از طی کردن شیوه عرضه خودرو در بورس و شیوه عرضه خودرو در سامانه یکپارچه به روش غلط عرضه خودرو به شیوه قرعه‌کشی برگشته‌ایم که پیش از دو مورد ذکر شده اجرایی می‌شد بنابراین بعد از امتحان دو روش، دوباره به یک روش ناکارآمد قدیمی‌تری برگشته‌ایم. وی با بیان اینکه در چند ماه اخیر شیوه عرضه خودرو از طریق قرعه‌کشی برای سومین بار است که تکرار می‌شود، گفت: یک بار در عرضه خودروهای برقی که حدود 140 هزار نفر برای تعداد محدودی خودرو ثبت‌نام کردند، یک بار برای عرضه خودروهای وارداتی که حدود 400 هزار نفر باز هم برای تعداد محدودی خودرو ثبت‌نام کردند و 500 میلیون تومان پول نزد بانک‌ها بلوکه کرده بودند و اکنون نیز عرضه ایران خودرو که گفته می‌شود بیش از 2 میلیون نفر برای عرضه 120 هزار خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و باید 230 میلیون تومان هم برای ثبت‌نام نزد بانک‌های عامل بلوکه شود.

وی با انتقاد از اینکه شرکت خودروساز باید تعداد خودروهای عرضه شده را قبل از آغاز ثبت‌نام اعلام کند، گفت: شاید این موضوع موجب شود که تعداد کمتری نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. این در حالی است که خودروساز یا وزارت صمت حتی به خبرنگاران نیز به‌صورت دقیق تعداد خودروهای قابل عرضه اعلام نمی‌کنند و خبرنگاران با مشکلات بسیاری این اطلاعات را کسب می‌کنند.زنگنه بیان داشت: باید خریدار خودرو با توجه به محدود بودن عرضه خودرو میزان شانس خود را برای برنده شدن در قرعه‌کشی بداند تا با علم به این موضوع برای ثبت‌نام و تامین وجه خرید خودرو و بلوکه کردن آن در حساب وکالتی اقدام کند. درست نیست خریدار دارایی خود را برای ثبت‌نام خودرو بفروشد و بعد شانس برنده شدن وی یک درصد باشد و 99 درصد احتمال شکست داشته باشد.وی بیان داشت: ممکن است متقاضی خرید خودرو در زمان ثبت‌نام پول نقد نداشته باشد و برای ثبت‌نام لازم شود دارایی‌های غیرنقدی خود را مانند سکه یا طلا به پول نقد تبدیل کند تا ثبت‌نام کند و بعد از ثبت‌نام متوجه شود که تعداد محدودی خودرو عرضه می‌شود که اصلا شانسی برای برنده شدن ندارد. ضمن اینکه ممکن است دارایی غیرنقدی وی طی مدت بلوکه‌شدن پول در بانک به دلیل تورم افزایش قیمت یابد و در این زمینه نیز متضرر شود، بنابراین اطلاع رسانی درست به مردم حق آنها است و عدم اطلاع‌رسانی رسمی و درست در خصوص تعداد خودروهای قابل عرضه در ثبت‌نام‌ها اصلا درست نیست.

زنگنه با انتقاد از همکاری بانک‌ها با خودروسازان گفت: بانک‌ها با دادن تسهیلات شرایط را برای ثبت‌نام تعداد بیشتری متقاضی فراهم می‌کنند و با این کار عامل کمک‌کننده به دلالی خودرو هستند، رئیس کل بانک مرکزی باید پاسخگو باشد که بانک‌ها به چه مجوزی به عاملی برای کمک به دلالی شده‌اند؟ البته واکنش بانک مرکزی در این خصوص ابلاغ بخشنامه‌ای ‌بود که در آن اعلام شد‌ اولویت‌بندی برای ارائه تسهیلات مواردی غیر از خرید خودرو است. وی یادآور شد: در هر دوره از ثبت‌نام و به دلیل بلوکه‌کردن مبالغ زیادی پول در نزد بانک‌ها تعدادی کثیری از مردم دارایی‌های خود مانند طلا یا سکه و غیره را می‌فروشند و پول حاصل از آن را در نزد بانک‌ها بلوکه می‌کنند، با این کار بخش زیادی از نقدینگی نزد بانک‌ها بلوکه می‌شود و بقیه بازارها راکد می‌شود و عملا چرخه اقتصادی نمی‌چرخد. وی افزود: به‌جای اینکه پول وارد کارهای مولد شود، با تشویق بانک‌ها متقاضیان واقعی خرید خودرو و غیر واقعی (دلال‌ها) اقدام به ثبت‌نام برای خرید خودرو می‌کنند و اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیز به این وضعیت بیشتر دامن زده است. بنابراین گزارش وضعیت پیش‌آمده برای عرضه خودرو در حالی است که مسوولان وزارت صمت از سال گذشته مدام به مردم توصیه می‌کنند«مردم در خرید خودرو عجله نکنند، شرایط رو به بهبود است، با...سیاست‌های در پیش گرفته‌شده توسط دولت، آرامش به بازار خودرو بر می‌گردد.» یکی از معضلات جدی که در این شرایط شکل گرفته رونق حواله فروش خودرو و حضوردلالان در این بازار است، با وجود اینکه برای ثبت‌نام شروطی گذاشته می‌شود تا حضور دلال‌ها از این بازار حذف شود همچنان این بازار جولانگاه دلالان باقی مانده است.