رفع تحریم؛ کلید رشد صنعتی | کارآفرینان نیوز

به گزارش کارآفرينان نيوز سرازیر شدن رفاه، ثروت و خوشبختی چیزی نیست که به راحتی برآورده شود. تاریخ نشان می‌دهد کشورهایی که به این اهداف رسیده‌اند، در بزنگاه‌های تاریخی تصمیمات درست گرفته‌اند.

در رابطه با اقتصاد ایران نیز در زمان کنونی، تصمیم کلیدی رفع تحریم‌های آمریکا و ایجاد فضایی مناسب جهت رونق تولید و صنعت است. به عبارت دیگر درحال حاضر استفاده‌ از فناوری‌های پیشرفته در صنعت، بهره‌وری نیروی کار را افزایش داده و منجر به رشد صنعت و در نهایت افزایش کیک اقتصاد خواهد شد. با رفع تحریم‌ها امکان ورود این فناوری‌ها تسهیل شده و امکان سیاست‌گذاری جهت رشد صنعتی و اقتصادی نیز بسیار آسان‌تر خواهد بود.

سقوط فناوری‌های پیشرفته در صنعت ایران

تحولات صنعتی اقتصاد ایران از سال 2000 تا 2022 حاکی از آن است که با اینکه صنعت در این دوره نقش بیشتری در اقتصاد به عهده گرفته اما این فرایند صنعتی شدن شامل فناوری‌های متوسط و پیشرفته نبوده است. به عبارتی اقتصاد کشور نسبت به گذشته صنعتی‌تر شده با این تفاوت که از فناوری‌های ساده و پایین‌تر از متوسط برخوردار بوده است.
به بیان دقیق‌تر در فاصله سال‌های 2000 تا 2010، سهم ارزش افزوده محصولات صنعتی از کل تولید ناخالص داخلی افزایش داشته و از 9.1 درصد به 14.2 درصد رسیده است. در همین بازه زمانی سهم ارزش افزوده تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزش افزوده بخش صنعت از حدود 41 درصد به 45 درصد رشد کرده است. این رخداد بیانگر افزایش سهم صنعت از کیک اقتصاد با محوریت صنایع با فناوری‌های پیشرفته‌تر است. این‌ها درحالی است که از سال 2010 تا 2022 روند صنعتی شدن متوقف شده و سهم فناوری‌های متوسط و بالا نیز کاهش پیدا کرده است. به زبان اعداد سهم صنایع با فناوری متوسط و بالاتر از کل ارزش افزوده صنعت از 45 درصد به حدود 38 درصد رسیده است.
بنابراین در سال 2022 وضعیت صنعتی کشور از نظر فناوری‌های پیشرفته حتی از سال 2000 نیز بدتر است. در واقع در این مدت فناوری‌های پیشرفته‌تر با فناوری‌های ساده‌تر و پایین‌تر جایگزین شده‌اند. همچنین سهم صنعت از کیک اقتصاد نیز در رقم 14 درصد ثابت باقی مانده است. برآیند این اتفاقات احتمالا کاهش رشد پایدار و بلندمدت اقتصاد کشور در سال‌های آتی خواهد بود.

مسیر نزولی رقابت‌پذیری صنعتی ایران

شاخص عملکرد رقابت صنعتی ایران، ظرفیت کشورها برای حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی و فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا و دارای فناوری‌های برتر را نشان می‌دهد. قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازه‌گیری می‌شود. هرچه این رقم به عدد یک نزدیک‌تر باشد، نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است.
براساس یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص عملکرد رقابت صنعتی ایران با شروع بحران مالی در غرب آسیا در سال 2009 به شدت افزایش یافته و از رتبه 73 در سال 2008 به رتبه 56 در سال 2009 رسید. این‌ها درحالی است که این شاخص با شروع تحریم‌های غرب به خصوص آمریکا علیه اقتصاد ایران، بین سال‌های 2009 تا 2012 کاهش یافته اما بعد از رفع تحریم‌ها تا حدی بهبود یافته است. این بهبود اما موقتی بوده و بعد از سال 2018 روند شاخص رقابت‌پذیری صنعتی به طور معناداری پایین‌تر آمده است. به طورکلی در سه دهه گذشته رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی نزولی بوده و این رخداد ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های نامناسب داخلی است.

تحریم؛ جلوی صنعتی شدن ایران را گرفت

شاخص شدت صنعتی شدن یکی دیگر از متغیرهایی است که می‌تواند تحولات صنعتی کشور را نشان دهد. این شاخص براساس میانگین ساده سهم ارزش‌افزوده صنعتی در تولید ناخالص داخلی و سهم فعالیت‌های با فناوری متوسط و پیشرفته از ارزش‌افزوده صنعتی محاسبه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1990 تا 2009 این شاخص روندی صعودی داشته که حاکی از سهم بالاتر صنعت و فناوری‌های پیشرفته از اقتصاد و ارزش افزوده صنعت کشور است. با وجود این روند، آمارها نشان می‌دهد شاخص شدت صنعتی شدن از سال 2009 تا 2022 نزولی بوده و در سال 2022 به کمترین مقدار رسیده است. علت این امر به تحریم‌ها مرتبط است.
بررسی‌های صادرات صنعتی ایران نشان می‌دهد که عمده صادرات صنعتی کشور وابسته به منابع بوده و سهم صادرات صنایع با فناوری پیشرفته بسیار پایین است. به بیان دقیق‌تر 40 درصد از صادرات صنعتی ایران را محصولات منابع محور تشکیل داده و حدود 0.5 درصد از صادرات صنعتی کشور را محصولات با فناوری پیشرفته تشکیل داده‌اند. از طرف دیگر تقریبا 50 درصد از صادرات صنعتی ایران را محصولات با فناوری متوسط و حدود 13 درصد را صنایع با فناوری پایین تشکیل داده‌ است.

چرا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته صنعتی کمتر شده؟

سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های صنعتی، به‌عنوان شاخصی از انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد، از سال ۱۳۸۶ روند نزولی پیدا کرده است. اگرچه بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در نتیجه رفع موقت تحریم‌ها کمی افزایش یافت، اما از ۱۳۹۸ به بعد کاهش شدیدی را تجربه کرده است. عوامل اصلی این کاهش شامل نوسانات شدید اقتصادی، مدیریت نامناسب، تورم بالا، نوسانات نرخ ارز، رشد نقدینگی، کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی و تشدید تحریم‌هاست. در چنین شرایطی، انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری کاهش یافته و تمرکز صنایع بر حفظ وضعیت موجود و بقا به‌جای توسعه و رقابت جهانی قرار گرفته که در نهایت باعث رکود فعالیت‌های فناورانه در بخش صنعت شده است.
همچنین بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت از سال ۱۳۸۶ متوقف و از ۱۳۸۹ به‌طور معنادار کاهش یافته است؛ البته این شاخص بین ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ اندکی رشد داشته، اما دوباره افت کرده و طی دهه گذشته رشد صنعتی از محل بهره‌وری رخ نداده است. با وجود افزایش سهم شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی، به‌دلیل افول روندهای فناورانه، بهره‌وری رشد نکرده است.
از طرف دیگر انتقال و توسعه فناوری نیازمند تجهیزات پیشرفته است، اما واردات ماشین‌آلات به‌دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های دولت برای کاهش وابستگی (از ۱۳۹۸ تا قانون جهش تولید دانش‌بنیان ۱۴۰۱) کاهش یافته است.

انتهای خبر/