سند «ساماندهی رمزداراییها» استخراج و معاملات رمزداراییها چهار دستگاه شامل بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بورس و شورای ملی تامین مالی تولید را به عنوان نهادهای اصلی تنظیمگری حوزه رمزدارایی معرفی کرده و ۹ وظیفه بر دوش آنها نهاده است.
گسترش استفاده از رمزداراییها و تهدید حاکمیت پولی، معاملات سوداگرانه، هک و مسائل امنیتی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مواردی از این دســت، نیاز به چارچوب قانونی مقرراتی بهینه برای تنظیم داراییهای دیجیتال را نشان میدهد؛ موضوعی که همواره عالیترین مقامات قضایی و انتظامی بر آن تاکید دارند.