رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت در اقتصاد بسترساز حضور موثر و معنادار مردم است گفت: اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه، شدنی نیست.
يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۱
کد مطلب : 5660
۰
وی افزود: روز قدس، این میراث نورانی حضرت امام (ره)، امسال نه‌تنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان ساخت، بلکه انسجام همه آزادگان عالم را علیه جنایات بی‌حد و مرز رژیم غاصب صهیونی به نمایش گذاشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هرکه چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد، خباثت بی‌نهایت این رژیم کودک‌کش را محکوم می‌کند.اما چشم حامیان غربی این رژیم در برابر این جنایت‌ها کور وگوششان کر است و ادعاهای حقوق‌بشری‌شان آنها را بیش از پیش در افکار عمومی جهانیان بی‌آبرو کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار سال « سرمایه گذاری برای تولید» افزود: بدتر از مواجهه شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجهه جزیره ای و ناهماهنگ در سیاستگذاری و اجرا به عناوین سال است لذا اگر با موضوع سرمایه گذاری برای تولید هم اینگونه برخورد شود هرگز به اهداف موردنظر دست نمی یابیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقتصاد مجموعه ای از حوزه های مرتبط با یکدیگر است لذا هر مداخله سیاستگذار در یک حوزه، آثار عینی در حوزه های دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذینفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزه ها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را می تواند به ضد خود تبدیل کند.
قالیباف ادامه داد: همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت، بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق می شود. تجربه این رویکرد جزیره ای و غیر هماهنگ را به ویژه در ۱۵ سال گذشته شاهد بوده ایم و نتایج چنین شیوه حکمرانی، تشدید ناترازی ها و سخت تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نه تنها شعار امسال اقتصادیست، بلکه معطوف به«تولید»است. طی سال های گذشته تاکید رهبر انقلاب در شعارهای سال بر مساله تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌دانند.
کلید حل مشکلات معیشتی سرمایه گذاری در کارهای مولد است
وی تصریح کرد: اگر سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید،تقویت می‌شود. با تقویت تولید، رشد اقتصادی رقم می خورد و با رشد اقتصادی، سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه، حتماً باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتربرخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت‌ها کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید «تولید» را تقویت نمود و در نتیجه رشد را افزایش داد.
قالیباف ادامه داد: درخصوص هماهنگی میان قوای مختلف و اجزاء دولت نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آنها پرداخت اما عجالتاً در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت مهم است.
وی تصریح کرد: نظارت راهبردی بر عملکرد دولت برعهده مجلس شورای اسلامیست که از طریق ابزارهای نظارتی قانونی صورت می گیرد و این نظارت موثر در دوره حاضر با هدف مراقبت از حرکت در ریل قانونی به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت میگیرد.اما نظارت اجرایی بر عهده قوه قضاییه است که از طریق رسیدگی های قضایی پیرو گزارش های مستند سازمان بازرسی و یا دیگر مراجع قانونی انجام می شود
وی گفت: چنانکه اصل ۱۷۴ قانون اساسی تاکید دارد که حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» صورت می گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبیعتا همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند همه نظارت ها باید موثر باشد و جنبه دست گیری و کمک داشته باشد تا مچ گیری و مانع تراشی.
قالیباف گفت: نکته مهم زعیم فرزانه انقلاب«مردمی‌بودن» سرمایه‌گذاری برای تولید است. تجربه شخصی و مشترک همه ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور متوقف بر «مردمی»بودن آن است و اگر مردم غایب باشند شکست قطعی خواهد بود. دولت‌ها فقط بسترسازند و دستگاه‌ها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند.
وی تصریح کرد: دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند که مردم توان یا انگیزه آن را نداشته باشند. بنابراین اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم، چاره‌ای نیست جز آنکه مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه این امر نقش آفرینی صحیح دولت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در اقتصاد بسترساز حضور موثر و معنادار مردم است. اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه، شدنی نیست.
قالیباف گفت: تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرمولد اما به‌ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه‌برآن، واردات ارزان و بی‌رویه‌ی کالاهایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزۀ سرمایه‌گذار آسیبی جدی بزند.
دولت باید سکّان هدایت نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد
وی تصریح کرد: همچنین سخت‌گیری‌های بیجای نظارتی یا فرآیندهای پیچیده و طاقت‌فرسای مجوزدهی، انگیزه‌ی سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. ما مسئولان در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ماییم که باید به‌دنبال مردم بدویم، نه مردمی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند.باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم، نه آنکه او را با نگاه از بالا به پایین طرد کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید سکّان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد، گفت: این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و سپس آنها را برای مردم به‌درستی تبیین کند، تا سرمایه‌های خرد وکلان مردمی که زنجیره‌ی ارزش به‌هم‌پیوسته‌ی اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده‌شدن و هدررفتن سرمایه‌هاجلوگیری کند.
قالیباف افزود: در این زمینه حوزه‌های پیشران در اولویت قرار دارد و قطعا موضوع انرژی در پیشانی سرمایه گذاری قرار دارد که از طریق شرکت‌های سهامی عام، پروژه و دیگر قالب‌های اقتصادی باید مشوق های سرمایه گذاری در این حوزه را افزایش داد.
باید سیاست مالی و پولی کشور در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی باشد
وی با بیان اینکه حکمرانی اقتصادی به ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید به‌صورت توامان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد، اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه درجهت جبران‌کسری بودجه دولت باید هم راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه گذاری برای تولید غیر دستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود، اما هرگونه مداخله‌ی دستوری که انگیزه‌ی سرمایه گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد محکوم به شکست است.بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیارات کافی برای اعمال صحیح سیاستگذاری در این زمینه را دارند.
قالیباف تصریح کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال، در دوره‌ی یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح «کسب‌وکار» و «بنگاه» به تصویب رسانده است. مجلس یازدهم اولاً با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری درکسب‌وکارها برداشت و ثانیاً با تصویب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به روش‌های تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد.
وی گفت: توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تامین مالی و توسعه ابزارهای تضمین نیز که در این قانون، مورد توجه قرارگرفته از دیگر ابزارهای مجریان برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم حتماً بر حُسن اجرای این دو قانون نظارت خواهیم کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۱۴۰۴ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را نیز، با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن، پس از چند سال رفت‌وبرگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد. امیدواریم پس از رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی، این طرح با تأیید شورای نگهبان هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود
وی گفت: علاوه بر طرح مذکور، وظیفه خود می دانیم که با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه حکمرانی بر ریال، کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه های کشور در مسیرهای غیرمولد و به سوی فرامرزهای اقتصاد ملی حرکت کند.
انتهای خبر/
karafarinannews.ir/vdci.qawct1aqubc2t.html
تگ ها