استانداران برای برنامه‌هایی که در حوزه‌های گوناگون در پیش گرفته‌اند باید با پایتخت هماهنگ شوند. پزشکیان به‌دنبال این است، دیگر استانداری برای پیشبرد امور استانش از این وزارتخانه به آن دستگاه و نهاد نرود و در همان استان تصمیمات گرفته شده و دیگر وقت تلف نشود.
يکشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۵
کد مطلب : 5072
۰
وقتی وزیر کشور از کابینه دوم سخن می‌گوید یعنی هراستاندار را یک عضوی از دولت می‌داند. از سوی دیگر از زمانی که نمایندگان استانها در دولت رسمأ معارفه شدند، چند نشست سراسری در پایتخت برگزار کردند و یک مقام بلندپایه در اکثر جلسات آنها حضور یافت و آن شخص مسعود پزشکیان، رئیس جمهور بود.
براین اساس می توان اذعان داشت، رئیس جمهور عملکرد استانداران را شخصا زیر ذره بین قرار می‌دهد و انتظار دارد در مدت ۴ سال شاهد و ناظر برنامه‌های مهم در استانها برای توسعه متوازن کشور و رفع مشکلات همه مناطق ایران باشد. بخصوص که دولت مستقر کارویژه‌هایی را در دستور کار قرار داده است که در این راستا می‌توان به توسعه عدالت آموزشی به عنوان یکی از اولویت های اصلی اشاره کرد.
انتظار رئیس‌جمهور از استانداران
پزشکیان به هراستان که می رود از دغدغه هایش ـ توسعه عدالت آموزشی ـ و تلاش برای رفع مشکلات مردم می‌گوید و توقع دارد نمایندگان دولتش برای این کار آستین‌ها را بالا بزنند و وارد گود شوند، بنابراین دستورات لازم از پاستور به مراکز استانها صادر شده است.
رئیس‌جمهور از یک سو از استانداران کار می‌خواهد و از سوی دیگر درصدد است فضا کاملا برای آنان باز شود تا در یک میدان گسترده تصمیمات کلانی اتخاذ کنند
رئیس قوه مجریه در نشستی با اعضای کارگروه تامین فضای آموزشی، کیفیت‌بخشی به آموزش و توسعه عدالت آموزشی که با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم مصمم به ایجاد تحول در مدارس دولتی است، گفت: گام اول در این هدف برچیدن تمام مدارس کپری، سنگی و کانکسی در سراسر کشور و احداث مدارس با کیفیت و مطابق با شیوه‌های نوین و با کیفیت آموزشی است. استانداران باید هر هفته نسبت به میزان اجرا و پیشرفت این طرح گزارش دهند و بنده شخصاً در سفرهای استانی نیز روند کار را پیگیری خواهم کرد.
آقای رئیس‌جمهور از یک سو از استانداران کار می‌خواهد و از سوی دیگر درصدد است فضا کاملا برای آنان باز شود تا در یک میدان گسترده تصمیمات کلانی اتخاذ کنند و در یکی از سخنرانی‌هایش در بوشهر نکته قابل توجه‌ای را بیان کرد که مورد توجه رسانه‌ها و کنشگران سیاسی قرار گرفت.
ماجرای افزایش اختیارات استانداران از آن قرار بود که رئیس‌جمهور در آخرین اظهار نظر خود دراین‌باره، در جمع نخبگان و فرهیختگان استان بوشهر، گفت: مصمم هستیم که اختیارات بیشتری به استانداران بدهیم تا بتوانند تصمیم بگیرند اما این تصمیم‌گیری باید براساس سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام باشد؛ البته اعطای مسئولیت بدون پاسخگویی بی‌معناست.
پیش از این و سوم بهمن هم علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور از جمع‌بندی نهایی واگذاری اختیارات به استانداران خبر داد و گفت: «رئیس‌جمهور با حضور در وزارت کشور در رابطه با چگونگی فرآیند تفویض اختیارات دولت به استانداران مطالبی را مطرح کرد. وزیر کشور نیز در این رابطه کمیته تشکیل داده است و در تعامل با دولت نیازهای استانداران مختلف را برای تفویض اختیار به آنها احصا می‌کنند، رئیس‌جمهور نیز مواردی از این اختیارات را در جمع همه استانداران عنوان کرده است. رئیس‌جمهور واگذاری اختیارات به شکل موضوعی را مطرح کرد تا استانداران بتوانند در انجام وظایف خود موفق باشند، وزیر کشور هم اعلام کرده است واگذاری اختیار به استانداران در مراحل نهایی جمع‌بندی است که چه اختیاراتی به استانداران واگذار شود.»
یک روز پس از این اظهارنظر، شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور روز چهارم بهمن از تفویض اختیارات بیشتر به استانداران مرزی سخن گفت و تاکید کرد: «رئیس‌جمهور تفویض اختیار کامل به استانداران داده است؛ به‌خصوص استانداران مرزی برای توسعه روابط همه‌جانبه با کشورهای همسایه و درواقع هر استاندار یک رئیس‌جمهور است. شأن و کرامت مردم ما باید حفظ شود و نباید در مرزها و ازسوی ماموران مرزی کشورهای همسایه مورد بی‌احترامی قرار بگیرند. این موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری خواهیم کرد.»
تفویض اختیار به استانداران « «فدرالیسم» نیست
همان طور که یادآوری شد، اظهارات رئیس‌جمهور دراین‌باره، هم موج خبری ایجاد کرد و هم حاشیه‌ساز شد و انتقاداتی را به همراه داشت؛ حاشیه از آن جهت که عده‌ای ایده او برای تفویض اختیار به استانداران را به‌منزله «فدرالیسم» تفسیر می‌کردند.
اما رئیس‌جمهور و دولت او به‌دنبال فدرالیسم نیستند، بلکه می‌خواهند با تفویض اختیار به استانداران تصمیمات در آرشیو دستگاه‌ها و نهادها قرار نگیرد، پس هر استاندار خود را یک رئیس جمهور بداند تا دیگر با محدودیتی در پیگیری امور روبه‌رو نشود. بالاخره استانداران برای برنامه‌هایی که در حوزه‌های گوناگون در پیش گرفته‌اند باید ابتدا با پایتخت هماهنگ شوند و برای این کار، نیاز است با وزرا و مدیران بلندپایه دولتی جلساتی داشته باشند تا پس از متقاعدکردن آنها وارد مرحله اجرا شوند. پزشکیان به‌دنبال این است، دیگر استانداری از یک نهاد به نهاد دیگری نرود و در همان استان تصمیمات گرفته و دیگر وقت تلف نشود. حرفش این است که مدیران بومی بهتر از ما می‌توانند برای استانشان تصمیم بگیریند، چرا باید من در تهران برایشان تعیین، تکلیف کنم!؟ موضع رئیس دولت درست و منطقی است اما این دلیل نمی‌شود که استانداران خود را پاسخگو ندانند، چراکه سیاست‌ها و برنامه‌ها باید با هماهنگی کامل بین تهران و استانها دنبال و پیگیری شود. با این‌حال حواشی تفویض اختیارات همچنان سمت‌وسوی فدرالیسم حرکت می‌کرد و کار به جایی رسید که معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور واکنش نشان داد.
استانداران برای برنامه‌هایی که در حوزه‌های گوناگون در پیش گرفته‌اند باید ابتدا با پایتخت هماهنگ شوند. پزشکیان به‌دنبال این است، دیگر استانداری از یک نهاد به نهاد دیگری نرود و در همان استان تصمیمات گرفته و دیگر وقت تلف نشود.
«سید محمدمهدی طباطبایی» در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با طرح این پرسش که کدام فدرالیسم؟ نوشت: ایده رئیس‌جمهور درباره افزایش اختیارات استانداران در چارچوب قانون به مفهوم نمایندگان عالی حاکمیت در استان با اختیارات کامل است. تاکید دکتر پزشکیان بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطح ملی و گسترش و افزایش اختیارات برای اجرای این برنامه‌ها در سطح منطقه‌ای است.
اکنون که مسیر و هدف دولت برای تفویض اختیار به مدیران استانها مشخص شده است، به سراغ چهار استاندار سابق رفتیم و نظراتشان را درباره ضرورت‌های تفویض اختیار جویا شدیم.
استانداران باید اختیار کامل داشته باشند
او از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ در دولت دوازدهم استاندار مرکزی بود و همچنان حضورش را در عرصه سیاسی به عنوان عضو حزب اعتدال و توسعه حفظ کرده است.
سیدعلی آقازاده در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان اینکه استانداران باید با اختیارات مناسب به استانداری‌ها منصوب شوند، گفت درصورتی که این اختیار وجود نداشته باشد، هم استاندار فاقد قدرت اجرایی خواهد بود و هم اینکه کارهای دولت در استانها نه براساس یک محور واحد بلکه براساس چند محور انجام می‌شود.
وی افزود: فرآیندها بر اساس چندین محور مختلف انجام می‌شود که منجر به دوباره‌کاری، موازی‌کاری، اختلاف‌نظرها و دعواهای درون‌استانی میان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی می‌شود. در چنین شرایطی، استاندار باید براساس اختیارات ویژه‌ای که دارد، این مشکلات را حل و فصل کرده و هماهنگی لازم را ایجاد نماید.
استاندار پیشین اراک با اعتقاد به اینکه نخستین اقدامی که آقای رئیس‌جمهور باید در این زمینه انجام دهند، هماهنگ‌سازی نیروهای دولتی است، اظهار کرد: گفت: اگر این هماهنگی صورت گیرد، از آنجایی که تمامی این افراد نیروهای ارشد دولتی در کشور هستند، هر وزیر می‌تواند اختیارات خود را در همان اندازه که در استانها در اختیار دارند، به استاندار تفویض کند، مشکل حل خواهد شد.
آقازاد براین باور است: اگر این اتفاق بیفتد، مشکلی که طی دهه‌های اخیر مورد تأکید مقامات بلندپایه کشور بوده، حل خواهد شد و به این ترتیب، جمله مقام معظم رهبری که «استاندار رئیس‌جمهور و حاکم یک استان است» محقق خواهد شد.
وی سیاستمدار اصلاح‌طلب ایرانی است که در دولت دوازدهم معاون وزیر ورزش و جوانان بود. در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ در دولت یازدهم به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فعالیت می‌کرد و نیز در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران نیر حضور داشت.
هم تفویض و هم پاسخگویی استانداران
پس از آنکه سال ۸۴ حزب اعتماد ملی در سپهر سیاست ایران متولد شد به عنوان عضو در بدنه شورای مرکزی آن حضور یافت بنابراین دستی برفعالیت های سیاسی و تشکیلاتی هم دارد.
در کارنامه مسعود سلطانی فر تصدی استاندار گیلان، زنجان و مرکزی و همچنین معاونت سیاسی در استانداری‌های فارس، همدان و هرمزگان دیده می‌شود.
وی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه استانداران از سوی دولت و با رأی کلیه وزرا منصوب می‌شوند و عملاً نماینده دولت در استان هستند و مدیریت تمامی ابزارها، امکانات، منابع انسانی و بودجه‌ای که در استان است را برعهده دارند، گفت: استاندار در اکثر امور اجرایی استان، به غیر از مسائل سیاست خارجی و دفاعی که باید تابع سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مرکزی باشد، این اختیار را دارد که روند توسعه استان را مدیریت کند.
سلطانی فر تاکید کرد: اختیاراتی که به استانداران و مدیران استانی داده می‌شود، قطعا می‌تواند به توسعه استانها و در نهایت به توسعه کشور کمک کند و از طریق طرح آمایش سرزمین به تعادل و عدالت در توزیع منابع بین استانها دست یابیم.
این مدیراجرایی با سابقه می‌گوید: به هر میزان که به استانداران اختیارات بیشتری داده شود، باید از آنها انتظار پاسخگویی داشت. مسئولیت‌های آنها باید مشخص باشد و در صورتی که نتوانند به وظایف خود عمل کنند، باید پاسخگو باشند.
سلطانی فرد گفت: در حالی که در حال حاضر، بسیاری از منابع کشور به صورت ملی توزیع می‌شود، استانداران تلاش می‌کنند خود را در جریان اجرای پروژه‌ها دخیل کنند و در این مسیر، هرچند پاسخگویی اصلی به عهده وزرا و دستگاه‌های اجرایی است، اما استانداران می‌توانند به عنوان نمایندگان دولت در استانها نقش مهمی ایفا کنند.
رئیس‌جمهور به دنبال گره گشایی در استانها است
عبدالکریم گراوند در دولت دوازدهم به عنوان استاندار بوشهر فعالیت می‌کرد. معاونت سیاسی امنیتی استانداری بوشهر، معاونت مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت یازدهم، فرمانداری شهرستان ایلام، مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری ایلام، فرمانداری شهرستان دهلران، فرمانداری شهرستان ایوان در دولت اصلاحات بخشی از سوابق اجرایی او است.
گراوند، تفویض اختیار به استانداران را باعث تکمیل پروژه های نیمه تمام و افزایش اشتغالزایی می داند و در این زمینه به خبرنگار ایرنا، گفت: متاسفانه امروز هر استانداری باید در هفته یک روز تهران بیاید و کلی چانه زنی و پیگیری برای افزایش منابع استانی خود انجام دهد، رهبر انقلاب بارها فرموده اند استاندار هر استان حکم رئیس جمهور آن استان را دارد، اما متاسفانه تا امروز اقدام عملی در راستای این بیانات رهبر انقلاب صورت نگرفته و هزاران مانع برای تفویض اختیارات استانی وجود دارد.
استاندار بوشهر در دولت تدبیر و امید به این اشاره کرد که رهبر انقلاب بارها فرموده اند مجلس در انتصابات استانی دخالت نکند ولی باز هم می‌بینیم برخی از نمایندگان اجازه نمی دهند در استان ها انتصابات صورت گیرد، اگر قرار است تفویض اختیاری به استاندار بشود باید در همه زمینه‌ها این اقدام صورت گیرد.
گرانوند با بیان اینکه هر استان ظرفیت های خاص خود را دارد و می‌تواند جهش ایجاد و منابعی را خلق کند، اظهار کرد: چه ایرادی دارد که ما به استان ها اجازه دهیم که اختیارات خود را داشته باشند، استانها باید بتوانند ظرفیت‌های مازاد خود را برای توسعه به کار گیرند، رئیس‌جمهور با این اقدام می خواهد گرهی از کار استانها باز کند تا اگر مشکلی می‌تواند در استان توسط استاندار حل شود به مرکز منتقل نشود.
ضرورت تفویض اختیار به استانداران
یوسف نوری در دولت سیزدهم وزیر آموزش و پرورش بود و پس از خروج از کابینه ردای استانداری مازنداران را برتن کرد و تا آذرماه سال جاری این مسئولیت را برعهده داشت.
او در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان اینکه تفویض اختیار در سال‌های گذشته تا حدی انجام شده است، گفت: اما اختیاراتی که بتواند مشکلات استان را بدون نیاز به مراجعه به مرکز حل کند، کافی نبوده است. تفویض اختیار واقعی به این معناست که اگر می‌خواهیم این کار را انجام دهیم، باید ساختار را تغییر دهیم و نظام غیرمتمرکز را حاکم کنیم. بسیاری از استانها مانند مازندران و تهران می‌توانند خودشان را اداره کنند، به شرطی که این اجازه به آنها داده شود.
وی تاکید کرد: باید تمامی اختیارات و لوازم مورد نیاز به استانداران تفویض شود و آموزش‌های لازم به مدیران کل داده شود تا خودشان کارها را انجام دهند.
استاندار مازندران در دولت سیزدهم می‌گوید: انتظاراتی که از استانداران وجود دارد با قوانین و مقررات فعلی و اختیاراتی که به آنها داده شده است، قابل دستیابی نیست.
نوری بر پاسخگویی نمایندگان دولت در استانها تاکید کرد و گفت هر استاندار باید برنامه خود را اعلام کند و بگوید که چه کاری را تا چه مدت انجام می‌دهد. وقتی برنامه اعلام می‌شود، باید منابع تامین مالی نیز مشخص شود.البته استان‌های برخوردار هم باید از ظرفیت‌های خود به نحو مطلوب استفاده کنند.
نتیجه‌گیری...
با نظراتی که از سوی استانداران پیشین دریافت کردیم می توان به این جمع بندی دست یافت که بی‌گمان، باز گذاشتن دست مدیران استانی یک تصمیم راهگشا، منطقی و توأم با درایت است و تفویض اختیار صرفاً واگذاری مسئولیت‌های هر استان به همان استان نیست، بلکه یک فرآیند توسعه منطقه‌ای است که در آن منابع به صورت عادلانه توزیع شود و بدون نیاز به رفت و آمد و ارجاع به تهران، کارها در راستای حل مشکلات مردم و توسعه استان دنبال شود.
انتهای خبر/
karafarinannews.ir/vdcf.edtiw6dx0giaw.html
تگ ها