مراجع قضایی از بیکاری ۹۰ هزار نفر جلوگیری کردند

به گزارش کارآفرينان نيوز غلامعباس ترکی معاون دادستان کل کشور امشب ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳ در برنامه تهران ۲۰ شبکه ۵ تهران گفت: حقوق عامه که در قانون اساسی آمده بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است و تصریح شده که حقوق عامه باید احیا شود. اما شناسایی حقوق عامه و اجرا و ایفای این حقوق بر عهده قوه مقننه و قوه مجریه است. وظیفه دستگاه قضایی استیفاگری حقوق عامه است.معاون دادستان کل کشور افزود: یکی از مصادیق مهم حقوق عامه «حقوق عامه اقتصادی» است. رویکرد دستگاه قضایی در حقوق عامه اقتصادی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری بدون مداخله در اجرا است و دادستان‌ها و مراجع قضایی اقدامات متعددی را در این زمینه به عمل آوردند. در ۶ ماهه اول امسال با پیگیری مراجع قضایی ۶۰۸ واحد تولیدی احیا شدند و یا از تعطیلی آنها و در نتیجه از بیکاری بیش از ۹۰ هزار نفر جلوگیری شد.وی ادامه داد: مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ما به دو دسته قابل تقسیم است بخشی از چالش‌هایی که وجود دارد ناظر بر زیرساخت‌های تولید است مانند جاده، ریل و انرژی. اما بخش عمده مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه هستند جنبه نرم‌افزاری دارد به عنوان مثال نبود ثبات اقتصاد کلان و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد. تاکید رئیس قوه قضاییه بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع موجود است.