تسهیل فرآیندها و طراحی کریدورهای جایگزین‌، دو راهبرد دولت برای مدیریت تجارت

به گزارش کارآفرينان نيوز حدود دو ماه از آغاز تجاوز ائتلاف آمریکایی - صهیونی به جمهوری اسلامی ایران می گذرد؛ شرایطی که موجب شد تا متولیان بخش تجارت، اقدام به تسهیل روندهای اداری کنند تا بتوان به مثابه یک پدافند غیرعامل، بخشی از توطئه های دشمنان علیه امور تجاری کشور را خنثی کرد.
تمدید تاریخ اعتبار کارت بازرگانی، تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی، تمدید مهلت اعتبار ثبت سفارش، کاهش حد آستانه اعمال محدودیت های رفع تعهد ارزی، تمدید مصوبه ترخیص درصدی، فعالیت مستمر میز خدمت در سازمان توسعه تجارت، پرداخت مشوق‌های صادراتی مربوط به سال 1404 ، ممنوعیت صادراتی که در داخل به آن نیاز است همچون محصولات شیمیایی و پلیمری و پتروشیمی از مهمترین اقداماتی بود که همزمان با جنگ تحمیلی اخیر اجرایی شد.
علاوه بر این ایجاد محدودیت ها در مسیرهای تجاری و بویژه اقدام ارتش تروریستی آمریکا برای محاصره دریایی ایران باعث شده است تا تجار برای واردات کالاهای اساسی مجبور به استفاده از مسیرهای جدید باشند در همین راستا مقدمات لازم برای استفاده از ظرفیت زیرساخت‌ها و بنادر کشورهای همسایه در شمال شرقی، غربی کشور از جمله ترکیه و پاکستان انجام شده است.
شناسایی ۱۰ مسیر جدید تجاری
شناسایی مسیرهای جدید تجاری از دیگر اقداماتی است که سازمان توسعه تجارت آن را پیگیری می کند تا از این طریق بتواند هزینه تجارت و آسیب پذیری را برای تجار کاهش دهد ضمن اینکه بهره گیری از کریدورهای جدید می تواند حجم تجارت فرامرزی را افزایش دهد.
در همین باره امیر روشن بخش معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است که ۱۰ کریدور تفکیک شده برای تامین کالای اساسی ضروریات تولید، غذا و دارو و تجهیزات پزشکی و سایر موارد شناسایی شده است.
به گفته معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، در شرایط کنونی باید برای کریدور اصلی جنوب مسیرهای جدید تعریف و ترسیم کنیم؛ هم اکنون ۱۰ مسیر جدید را شناسایی شده است که می‌تواند جایگزین کریدورهای جنوبی باشد؛ بدون تردید این مسیرها در دوره پساجنگ نیز به تجارت کمک می‌کند و هزینه تجارت را تقلیل و آسیب‌پذیری کشور را در این مسیر کاهش می‌دهد.
بهره گیری از ظرفیت اوراسیا برای تامین نیازهای کشور و انجام صادرات
یکی از مهمترین اقداماتی که در دولت چهاردهم رقم خورد، اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود که منجر به ایجاد ظرفیت بازار و کریدورهای جدید تجاری شد.
اکنون با توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، کریدورهای تجاری جدیدی، برای ایران فراهم شده است تا روی مسیر آسیای مرکزی تمرکز بیشتری ایجاد و از این امر بخشی از نیاز کشورمان از این مسیرهای جایگزینی فراهم شود.
همچنین همپیمانی ایران اعضای اقتصادی اوراسیا نه تنها باعث می شود که ایران بتواند نیازهای خود را از این کشورها تامین کند بلکه این کشورها می تواند از ظرفیت کالاها و محصولات تجاری ایران با ارزش افزوده بالا نیز بهره ببرند.

انتهای خبر/