با اجرای برنامههای جدید برای مهار هزینههای جاری، هوشمندسازی مالیات و ساماندهی یارانهها، وزارت اقتصاد گامی تعیینکننده برای بازسازی پایههای پایدار بودجه برداشته است.
به گزارش کارآفرينان نيوز اقتصاد ایران سالهاست با یک واقعیت ساختاری دستوپنجه نرم میکند: ناترازی بودجهای که ریشه آن در وابستگی مزمن به نفت و رشد بیوقفه هزینههای جاری است. هرچند برنامههای متعددی برای اصلاح ساختار بودجه مطرح شده، اما امسال وزارت اقتصاد با بستهای مواجه شده که به گفته بسیاری از کارشناسان، «جدیترین حرکت در دهه اخیر» برای ایجاد انضباط مالی و کاهش اتکا به درآمدهای ناپایدار است. این اصلاحات سه محور کلیدی دارد: افزایش سهم درآمدهای پایدار، مهار هزینههای جاری و ساماندهی نظام یارانهها.
کارشناسان میگویند مسیری که آغاز شده، مسیری کوتاهمدت نیست اما اگر ادامه یابد میتواند نقطه پایانی بر چرخهای بگذارد که هر سال تکرار میشود: کسری بودجه، استقراض پنهان، فشار تورمی و نهایتاً آسیب به تولید و معیشت. کاهش وابستگی به نفت؛ از تئوری به عمل
وزارت اقتصاد در گام نخست، تمرکز خود را بر نظام مالیاتی هوشمند قرار داده است. این رویکرد در راستای افزایش درآمدهای پایدار و جلوگیری از فرار مالیاتی طراحی شده است.
علی مروی، پژوهشگر اقتصادی، در ارزیابی این اقدامات میگوید: برای اولینبار طی سالهای اخیر شاهد اقداماتی عملی برای حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد و شفافسازی جریانهای مالی هستیم. این دقیقاً همان نقطهای است که میتواند سهم نفت را در بودجه کاهنده کند.
او با اشاره به تجربیات جهانی تأکید میکند: کشورهایی که موفق به رهایی از اقتصاد نفتی شدهاند، تقریباً همین مسیر را رفتهاند؛ اصلاح پایههای مالیاتی بدون فشار بر تولید و با تمرکز بر فعالیتهای سوداگرانه.
یکی از بخشهای چالشبرانگیز برنامه، کاهش سرعت رشد هزینههای جاری دولت است. این هزینهها طی دو دهه اخیر بهقدری بزرگ شدهاند که بخش عمده بودجه را بلعیده و هرگونه اصلاح ساختاری را سخت کردهاند.
وی موی گوید: برای ساماندهی پرداختها و ایجاد سقفهای هزینهای مشخص، قدمی ضروری است. این سیاست اگر ادامه یابد، میتواند به احیای کارکرد واقعی بودجه کمک کند.
او اضافه میکند که اصلاح هزینهها همیشه دشوار است اما اگر انجام نشود، ناترازیها در سالهای آینده بهصورت بحرانهای تراکمی ظاهر خواهند شد. ساماندهی ساختاری یارانهها؛ گذار از پراکندگی و اتلاف
یارانهها یکی از پیچیدهترین بخشهای اقتصاد ایران هستند؛ از یارانه انرژی گرفته تا یارانه نقدی، حمایتی و نهادهها. حجم یارانههای پنهان طبق برخی برآوردها از هزار هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته و همین امر ساختار قیمتها را تحریف کرده است.
به گفته مروی اصلاح یارانهها ترکیبی از شجاعت و مهارت میخواهد. وزارت اقتصاد با حرکت به سمت هدفمندسازی هوشمند و استفاده از دادههای جامع خانوار، عملاً در مسیری صحیح قدم برداشته است.
او تأکید میکند که بدون اصلاح یارانه انرژی، «بهبود بهرهوری صنایع، کاهش مصرف بیرویه و کاهش فشار بر بودجه امکانپذیر نیست.» چالشها؛ از مقاومت دستگاهی تا فشار سیاسی
کارشناسان اذعان دارند که این اصلاحات با موانع متعددی روبهروست؛ از مقاومت برخی دستگاهها در برابر محدود شدن تخصیصها تا فشارهای اجتماعی پیرامون اصلاح یارانهها. اما در عین حال معتقدند تنها زمانی میتوان اقتصاد کشور را از چرخه مزمن کسری بودجه نجات داد که یک اراده مرکزی و پیوسته وجود داشته باشد.
بهرغم دشواری و هزینههای سیاسی اصلاحات مالی، بسیاری از کارشناسان متفقالقولاند که جهتگیری جدید وزارت اقتصاد «گامی رو به جلو» ست. افزایش سهم درآمدهای پایدار، انضباطبخشی به هزینهها و اصلاح نظام یارانهها میتواند به احیای قدرت سیاستگذاری بودجه و افزایش تابآوری اقتصاد ایران منجر شود.
این اصلاحات شاید نتواند یکساله اقتصاد را دگرگون کند، اما میتواند نقطه شروعی برای گذار از اقتصاد نفتمحور به اقتصادی متکی بر بهرهوری، شفافیت و پایداری مالی باشد؛ مسیری که دیر شروع شده اما امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است.