توقف جلب‌های ناگهانی، تشکیل کارگروه‌های حمایتی و اختصاص یکشنبه‌ها به شنیدن صدای فعالان اقتصادی، نشان می‌دهد عدالت دیگر تنها در دادگاه‌ها نیست؛ بلکه در کنار چرخ‌های تولید ایستاده تا کارآفرینان با آرامش بیشتری مسیر شکوفایی اقتصاد را ادامه دهند.
يکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۶
کد مطلب : 8858
۰
با توقف جلب‌های ناگهانی کارآفرینان، تشکیل کارگروه‌های مشترک برای رفع موانع حقوقی و اختصاص یکشنبه‌ها به شنیدن صدای تولیدکنندگان، دولت و قوه قضاییه نشان داده‌اند که حمایت از بخش خصوصی و رونق تولید به یک راهبرد مشترک تبدیل شده است؛ راهبردی که می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را بازگرداند، چرخ‌های اشتغال را روان‌تر بچرخاند و مسیر سرمایه‌گذاری را هموار سازد.
البته حمایت از تولیدکنندگان داخلی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و معظم له از سال ۱۳۸۰ با نامگذاری «اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی» شعار سال را به‌طور جدی وارد حوزه اقتصادی کردند و از آن زمان تاکنون بخش عمده‌ای از شعارها بر محور اقتصاد، تولید و عدالت اجتماعی متمرکز بوده است. برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال جاری نیز قوای مجریه و قضاییه یکصدا و همدل درصدد ایجاد بسترهای مناسب و حمایت‌های ملموس و عینی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند.
اقدام عملی دولت برای حمایت از تولید
در دولت چهاردهم، اعضای مجمع کارآفرینان ایران، نمایندگان بنگاه‌های بزرگ و پیشران اقتصادی به پیشنهاد رئیس جمهور و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، ۱۰ کارگروه در موضوعات ارزی، پولی و بانکی، تجارت، مالیات، سرمایه‌گذاری، ارز، لجستیک و حمل و نقل، تامین اجتماعی و گمرکی برای شناسایی و پیگیری رفع مشکلات تشکیل داده‌اند و اعضای این مجمع در نشست‌هایی که با رئیس جمهور داشتند درخواست کرده بودند که برای طرح مستقیم دغدغه‌ها و نظرات خود با رئیس قوه قضاییه نیز نشستی برگزار شود که این مهم در تاریخ ۲۲ مهر محقق شد.
۲۲ مهر امسال حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی اعضای مجمع کارآفرینان ایران که با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد، شرکت کرد و در این نشست گفت: دولت به معنای حاکمیت به معنای عام کلمه، باید حامی و هادی و ناظر بخش خصوصی باشد، نه رقیب این بخش؛ چند سال است که از کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد و کوچک‌سازی دولت سخن می‌گوییم و سند می‌نویسیم و مقرره وضع می‌کنیم، اما آنطور که باید و شاید در این عرصه موفق نبوده‌ایم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: «بارها تاکید کرده‌ایم که وقتی مشکلی حقوقی و قضایی برای یکی از فعالان بخش خصوصی و تولیدی ایجاد می‌شود این آمادگی را داریم که پذیرای تضامین هم‌صنفان او باشیم؛ ما فساد را از خطا تفکیک می‌دهیم و می‌دانیم که فرق است میان آن تولیدکننده و فعال اقتصادی که به واسطه نوسانات بازار متضرر شده و در اجرای تعهداتش ناکام مانده و آنکه با نیّت و غرض سوء و فساد وارد بازار شده است. بارها تاکید کرده‌ایم که وقتی مشکلی قضایی و حقوقی برای یک تولیدکننده پیش آید، تمام تلاش خود را می‌کنیم که در چرخه تولید او هیچ توقفی ایجاد نشود و ابزار تولیدش توقیف نشود؛ شما فعالان بخش خصوصی نیز در این راستا کمک‌کار هم‌صنفان خود باشید و دست هم‌صنفی را که بر زمین افتاده است را بگیرید تا از زمین بلند شود.»
تشکیل کارگروه رفع مشکلات بخش خصوصی در حوزه‌های حقوقی و قضایی
بعد از برگزاری این نشست، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری از تشکیل کارگروه بررسی و رفع مشکلات بخش خصوصی در حوزه‌های حقوقی و قضایی خبر داد و گفت: عزم دولت و قوه قضاییه برای رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی جدی است.
وزیر دادگستری در نخستین جلسه این کارگروه اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف، تمام توان و ظرفیت خود را به کار خواهند گرفت تا چرخ‌های تولید کشور روان‌تر حرکت کرده و روند تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی در مسیر درست خود قرار گیرد.
رحیمی، وجود فساد، تعدد و تغییر مداوم قوانین، مقررات دست‌وپاگیر و ترس مدیران از تصمیم‌گیری را از جمله موانع جدی بر سر راه بخش خصوصی دانست و افزود: تلاش ما این است که با هم‌افزایی و همکاری همه نهادهای مرتبط، بخشی از فشارها و موانع موجود بر دوش بخش خصوصی را کاهش داده و در مسیر رونق تولید و اشتغال گام‌های مؤثری برداریم.
یکشنبه‌های کارآفرینی
البته پیش از این نیز قوه قضاییه برای ارتباط بی‌واسطه با کارآفرینان، صاحبان کارگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و همه کسانی که صاحب کسب و کار هستند و در امر تولید فعالیت دارند؛ از ابتدای امسال روزهای یکشنبه را در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به پیگیری مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی اختصاص داده است و هر ماه مسئولانی از دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور پیدا کنند و ضمن استماع مشکلات تولیدکنندگان دستورات لازم را صادر کنند.
علاه بر این، شماره تماس «۱۲۹» برای تهرانی‌ها و ۴۱۸۰۱-۰۲۱ برای شهرستانی‌ها، راه‌های ارتباط تلفنی با قوه‌قضاییه است و برای ثبت شکایات و انتقادات به دستگاه قضا مردم می‌توانند از طریق سامانه سامع(درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی قوه قضاییه) به نشانی Www.same.eadl.ir بی‌واسطه با عدلیه مشکلات خود را مطرح کنند.
مطابق وظایف قانونی قوه قضاییه و براساس سند تحول و تعالی قضایی، عدلیه وظیفه صیانت از حقوق عمومی و اجرای عدالت را بر عهده دارد و اکنون رویکردی تازه در قبال کارآفرینان اتخاذ کرده است. این رویکرد بر پایه ایجاد امنیت قضایی، کاهش ریسک‌های حقوقی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید شکل گرفته و آنگونه که رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است بر ضرورت حمایت همه‌جانبه حاکمیت از بخش خصوصی سالم و مولّد تاکید دارد.
قوه قضاییه بر مانع‌زدایی از مسیر کارآفرینان اهتمام دارد و با ایجاد فضای امن حقوقی قصد دارد تا زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کند. این رویکرد می‌تواند به تقویت بخش خصوصی سالم، افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی کشور منجر شود و توقف بازداشت‌های ناگهانی، صدور بخشنامه‌های حمایتی و تشکیل کارگروه‌های مشترک با بخش خصوصی، نمونه‌هایی از این اقدامات هستند.
اگر این سیاست‌ها به صورت پایدار ادامه یابد و با حمایت‌های اجرایی و مالی دولت همراه شود، می‌توان انتظار داشت فضای کسب‌وکار تحولاتی مثبت را بر خود ببیند؛ با این نگاه، حمایت قضایی از کارآفرینان نه تنها یک اقدام حقوقی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی برای آینده کشور است.
انتهای خبر/
karafarinannews.ir/vdca.mnak49naa5k14.html
تگ ها