بخش خصوصی منتظر شفافیت بیشتر بانک مرکزی است | بانک مرکزی به وعده‌های خود با بخش خصوصی عمل نکرده است

به گزارش کارآفرينان نيوز عضو هیات رئیسه اتاق ایران، گفت: اصلی‌ترین مشکل بخش خصوصی در حوزه ارزی است و فعالان اقتصادی درباره سیاست‌های ارزی و سازوکارهای مختلف بانک مرکزی سردرگم هستند.
کیوان کاشفی در نشست کمیته ارزی اتاق ایران که با حضور مسئولین بانک مرکزی برگزار شد، ادامه داد: ما امیدوار بودیم بعد از رایزنی با مسئولین بانک مرکزی این مشکلات برطرف شود. قرار بود کمیته مشترکی تشکیل شود و مسائل را حل کنند، قرار بود بعد از پایان معاملات هر روز سقف و کف نرخ ارز اعلام شود اما نشد و ما همچنان با مشکلات مختلف مواجه هستیم.
او تأکید کرد: عمده واردات ما کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه است اما برای همین کالاها هم فعال اقتصادی نمی‌داند باید چندماه در صف تخصیص بماند و متاسفانه پاسخ منطقی هم از بانک مرکزی نمی‌شنویم.
کاشفی با بیان اینکه همه میدانیم منابع با میزان تقاضا همخوانی ندارد، ادامه داد: اما با این همه می‌توان شرایط را بهتر مدیریت کرد. ما منتظر شفافیت بیشتر از سوی بانک مرکزی هستیم. کار به جایی رسیده است که برخی واحدهای تولیدی ما ناگزیر شده‌اند مواد اولیه خود را به صورت قاچاق وارد ‌کنند و این خیلی نگران کننده است.
بانک مرکزی به وعده‌های خود با بخش خصوصی عمل نکرده است
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه اکثر توافقاتی که به نمایندگی از بخش خصوصی با بانک مرکزی در خصوص بازار دوم داشتیم انجام نشده‌اند، ادامه داد: از جمله در جریان راه‌اندازی بازار دوم توافق برای عرضه ارز مشمولین بند 2 و در مقابل خرید و تقاضای ارز توسط واردکنندگان برخی اقلام در این بازار بود که تا کنون CKD به این بازار نیامده و بازار دوم فقط تأمین‌کننده خودروی ساخته شده CBU است. بنابراین تقاضای مورد انتظار به بازار دوم منتقل نشده است
لاهوتی اظهار کرد: قرار بود بانک مرکزی دخالتی در نرخ ارز نداشته نباشد ولی در عمل اینطور بنظر نمی رسدچرا که در زمان عرضه ارز امکان رویت میزان عرضه و نرخ های اعلامی و همچنین نرخ‌های معامله شده برای صادرکننده و واردکننده وجود ندارد و احتمال اینکه این مرکز هم به سرنوشت سامانه نیما دچار شده است دور از انتظار نیست.
او ادامه داد: مسئله دیگر اضافه شدن بعضی از صادرکنندگان بزرگ مانند صادرکننده قیر و هیدروکربن تحت عنوان لیست خاکستری با ترکیب 80 درصد بازار دوم و 20 درصد در بازار اول است که در مقابل این افزایش عرضه و تقاضا اضافه نشده است.
او درباره دلایل عدم بازگشت ارز هم تأکید کرد: دارنده کارت یک‌بارمصرف بازرگانی، ارزی برای بازگشت ندارد و صادرکننده پشت این کارت ها ارز خود را فروخته و ناشناخته است. لذا اگر واقعا بدنبال حذف کارت های یکبار مصرف هستید باید سیاست‌گذاری ها به نحوی باشد که استفاده از کارت ها از صرفه بیافتد و تنها راه رهایی از این وضعیت فقط واقعی سازی نرخ ارز و عدم دخالت و دستکاری در نرخ است.
لاهوتی با بیان اینکه قرار بر این بود واردات در قبال صادرات بدون هیچ قیدوشرطی انجام شود و در صورت توافق صادرکننده و واردکننده بلافاصله تیک تخصیص گرفته و ظرف مدت ۲۴ ساعت کار به اتمام برسد اما همچنان اجرا نمی‌شود، گفت: درخواست ما این است که در بازار دوم اجازه بدهید عرضه و تقاضا بازار را تنظیم کند. بعد اگر بانک مرکزی ضرر کرد همه را به بازار اول ببرید.
او افزود: توافق دیگر این بود که واگذاری ارز به صورت مستقیم شامل صف تخصیص نخواهد شد و اگر واردکننده و صادرکننده هردو تقاضای خرید و فروش ارز داشته باشند و آن را در بانک عامل ثبت کنند ظرف 24 ساعت تخصیص اتفاق می‌افتد. اما الان روش مستقیم و غیرمستقیم تفاوتی ندارند و متقاضیان در صف تخصیص باقی می‌مانند.
صف تخصیص ارز، آشکار شود
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران، هم با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نه درباره نرخ و نه تخصیص آن بحثی ندارد، گفت: حرف ما ایجاد شفافیت است. از ابتدای امسال تخصیص چندانی صورت نگرفت اما ناگهان 2.5 میلیارد دلار طی دو یا سه ماه اخیر تخصیص مربوط به وزارت صمت انجام شد. بعد هم اعلام بانک مرکزی اعلام کرد هر کسی که ریال خود را ظرف یک هفته تأمین نکند، تخصیصش را بسوزانید. این موضوع باعث شد همه درخواست خود را ثبت کنند و حتی به قیمت فروش فرش زیر پایشان، ریال را تأمین کنند.
او تأکید کرد: باید صف تخصیص آشکار و مشهود شود و هر کسی بداند در کجای صف قرار دارد و نفر چندم است.
در ادامه این جلسه، مشکلات شرکت‌های بانکرینگ به دلیل عدم امکان تسویه ریالی این شرکت‌ها، مطرح شد. نماینده این گروه توضیح داد: در دوره‌ای امکان تسویه ریالی و ارزی برای آن‌ها فراهم شد. اما در سال 1400 بانک مرکزی به شرکت نفت اعلام کرد تسویه ریالی مورد تأیید نیست و از مهر آن سال فقط تسویه ارزی انجام شد. با وجود مکاتبات زیاد با بانک مرکزی اما نتیجه نداد و پرونده شرکت‌هایی که تسویه ریالی انجام داده بودند به قوه قضاییه ارسال شد.
او با بیان اینکه نباید این موضوع عطف به ماسبق می‌شد، گفت: پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی ما را از لیست متعهدین ارزی خارج کند تا مهلتی برای توافق داشته باشیم.
پس از جمع‌بندی مقرر شد نماینده این گروه از شرکت‌های بانکرینگ، درخواست خود را در مکاتبه‌ای به اتاق ایران اعلام کنند تا این اتاق در نامه‌نگاری با وزارت نفت و بانک مرکزی موضوع را پیگیری کند.
در ادامه، درخواست اطلاعات تخصیص ارز مرتبط با نهادهای دام و طیور مطرح شد. از آنجا که اولویت‌های تخصیص در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، مقرر شد این گروه نیز درخواست مکتوب خود را به اتاق ایران ارائه کنند تا از طریق وزارت جهاد پیگیری شود.
در این جلسه همچنین، مشکلات واردات دانه قهوه و درخواست رفع محدودیت‌های ارزی و تجاری مربوط به آن نیز مطرح شد که نماینده بانک مرکزی قول داد سرعت تخصیص‌های این گروه بیشتر شود.

انتهای خبر/