بررسی یک بند مناقشه‌برانگیز در اجرای سیاست‌های کلی مسکن | اسدپور: معماری، قابل کمّی‌سازی و عددی‌سازی نیست | بسیاری از بانک‌ها سهم خود را به مسکن تخصیص نداده‌اند

به گزارش کارآفرينان نيوز بند ۸ سیاست‌های کلی مسکن بر «رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ منزلت خانواده در معماری» تأکید دارد، اما هنوز دستورالعمل و راهنمای مشخصی برای اجرایی شدن آن تدوین نشده است. این خلأ موجب شده که سیاست‌ها در سطح ملی با چالش عملیاتی مواجه شوند و ضوابط کیفی و فرهنگی در پروژه‌های مسکونی به‌صورت یکسان رعایت نشود.
در جلسه اخیر کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر راه و شهرسازی گزارش عملکرد دستگاه‌ها درباره بند ۸ سیاست‌های کلی مسکن را ارائه کرد. هرچند حرکت به سمت رعایت ارزش‌های فرهنگی و منزلت خانواده آغاز شده، اما رئیس کمیسیون عملکرد دستگاه‌ها را ناکافی خواند و بر ارائه گزارش‌های تکمیلی تأکید کرد.
برای تحلیل دقیق‌تر این موضوع، با کاوه اسدپور، سرپرست مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی گفت‌وگو کردیم. او معتقد است که پیش از تدوین دستورالعمل، باید «ارزش‌های فرهنگی در معماری» در مناطق مختلف کشور به‌طور دقیق تعریف شود. بدون چنین تعریف واحد و شاخص‌های عملیاتی، امکان طراحی یک راهنمای اجرایی جامع وجود ندارد و هر پروژه می‌تواند برداشت متفاوتی از ارزش فرهنگی و منزلت خانواده ارائه دهد.

* آقای اسدپور، بند ۸ سیاست‌های کلی مسکن سال‌هاست بر «حفظ منزلت خانواده و ارزش‌های فرهنگی در معماری» تأکید دارد. چرا هنوز دستورالعمل یا راهنمای مشخصی برای اجرایی‌شدن آن تدوین نشده است؟
زمانی می‌توان برای یک پدیده دستورالعمل تهیه کرد که آن پدیده را به‌طور کامل و از تمامی ابعاد شناخته باشیم. یعنی تا وقتی تعریف روشنی از یک موضوع نداشته باشیم، نمی‌توانیم راهکاری متناسب با مسئله‌ای که برای آن پدیده متصور هستیم ارائه دهیم.
به این معنا که فرض بفرمایید پیش از آنکه بدانیم «ارزش فرهنگی در معماری» دقیقاً به چه معناست، نمی‌توانیم درباره آن دستورالعمل بدهیم. می‌دانیم که در نقاط مختلف کشور، ارزش‌های معماری متنوعی وجود داشته، دارد و خواهد داشت. آنچه در مازندران به‌عنوان ارزش فرهنگی در معماری تجلی پیدا می‌کند، به احتمال زیاد با خوزستان، هرمزگان، خراسان یا سایر مناطق کشور متفاوت است. به همین دلیل ارائه یک نسخه واحد برای تعریف ارزش فرهنگی در معماری یا نحوه تجلی ارزش فرهنگ در معماری، ممکن نخواهد بود.
بنابراین، نخستین نیاز ما این است که خودِ اصطلاح «ارزش‌های فرهنگی در معماری و منزلت خانواده» را باز کنیم. این کار مستلزم آن است که به تفکیک نقاط مختلف کشور، مسئله را شفاف‌سازی و تفسیر کنیم. البته این تفسیر صرفاً به وزارت راه و شهرسازی مربوط نمی‌شود، بلکه امری تعاملی است میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، وزارت کشور و نهادهای فرهنگی که متولی این موضوع در سطح کشور هستند.
از سوی دیگر، نباید نقش نهاد اجتماعی مردم را نیز نادیده گرفت. زمانی می‌توان به یک همفکری جامع رسید که همه این بازیگران گرد یک میز بنشینند، تعریفی واحد از این مفهوم ارائه دهند و سپس بر اساس آن، دستورالعمل یا راهنمای اجرایی را تدوین کنند. این تعریف واحد نیز طبیعتاً بر اساس ویژگی‌های مناطق مختلف فرهنگی، گونه‌بندی خواهد شد.
در این مسیر البته اقداماتی هم در وزارتخانه انجام شده است. به‌عنوان مثال، می‌توان به مصوبه سال ۱۳۹۱ در مورد «ضوابط و شاخص‌های بازیابی هویت شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی» که در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شده اشاره کرد. همچنین «سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهری» که آن هم در سال ۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی رسید، از جمله این تلاش‌هاست. از مصوبات جدیدتر نیز می‌توان به مصوبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی درباره «نمای شهری و مسکن حمایتی» اشاره کرد.
می‌خواهیم بگوییم تلاش‌هایی برای تدوین ضوابط و مقررات انجام شده است، اما اینکه یک کار منسجم و واحد در این زمینه داشته باشیم، هنوز خیر.
موضوع دیگری که در وزارتخانه پیگیری می‌شود، بحث «طرح‌های ویژه برای شهرهای تاریخی و بافت‌های واجد ارزش» است. می‌دانیم که علاوه بر سکونتگاه‌های عمومی، برخی شهرهای کشور دارای کیفیت‌های خاص تاریخی و هویتی هستند. برای این مناطق، طرح‌های ویژه‌ای تهیه می‌شود؛ مانند شهرهای ارومیه، اردبیل، میامی و دیگر شهرها. در این طرح‌های ویژه، در زمینه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی، حتماً به الگوهای اسکان در هر منطقه توجه می‌شود و بر همان اساس نیز سازوکارهای پیشنهادی تدوین می‌گردد.
اما دلایل دیگری نیز وجود دارد که چرا نتوانستیم به پاسخ کوتاه و قطعی درباره این موضوع برسیم. یکی از آن‌ها اختلاف دیدگاه‌های حرفه‌ای و محلی است. برای مثال، ممکن است بخشی از متفکران و فعالان حوزه توسعه و اسکان در کشور، تلقی خاصی از مسکن داشته باشند که برای گروه دیگری پذیرفته‌شده نباشد. فرض بفرمایید درباره مسئله اسکان در منازل ویلایی، برخی این نوع سکونت را الگوی مطلوب بدانند، اما برخی دیگر منازل آپارتمانی را ترجیح دهند. دلایل این اختلاف نیز می‌تواند ریشه‌های اقتصادی داشته باشد، از جمله استطاعت مالی خانوارها و موارد مشابه آن.

ممکن است یک ساختمان با طاق ضربی یا گنبدی، در زمان خود «مدرن» تلقی شود

*آیا در سطح سیاست‌گذاری، تعریف مشخصی از «معماری فرهنگی» و شاخص‌های آن وجود دارد؟
یکی از دلایل اصلی این است که شاخص‌های عملیاتی و کمیِ قابل اندازه‌گیری ما در این زمینه بسیار محدود است. به این معنا که تفسیر اینکه وقتی یک بنای معماری شکل می‌گیرد، آیا ریشه در فرهنگ آن محل دارد یا نه، همواره مورد مناقشه است. فرض بفرمایید یک تلقی عمومی وجود دارد که معماری ایران تا دوره قاجار را معماری سنتی می‌داند و «طاق ضربی» را به‌عنوان معماری سنتی و همساز با مفاهیم فرهنگی و بومی ایران تلقی می‌کند. در حالی که از نظر شخص من، این صرفاً یک تکنیک و ابزار معماری بوده که در یک دوره مشخص توسط معماران و حرفه‌مندان آن زمان برای پاسخ به یک مسئله خاص به‌کار گرفته شده است.
نتیجه این دیدگاه آن است که از نظر من ممکن است یک ساختمان با طاق ضربی یا گنبدی، در زمان خود «مدرن» تلقی شود؛ یعنی در عصری که آن بنا ساخته می‌شده، متخصصان و معماران از آخرین تکنیک‌های موجود در زمان خود استفاده کرده‌اند تا به آن نتیجه برسند.
حال اگر امروز بخواهم ساختمانی بسازم و از تکنیک‌های پیشرفته و به‌روز عصر خود استفاده کنم، الزاماً به این معنا نیست که فاصله‌گذاری فرهنگی با آنچه خانوارهای ما در طول تاریخ نیاز داشته‌اند، رخ داده است. یعنی نباید تصور کنیم که صرفاً مدرن بودنِ ابزار یا فناوری به معنای دور شدن از ریشه‌های فرهنگی است.
این دیدگاه شخصی و تخصصی بنده است، و ممکن است همکار یا متخصص دیگری نظری متفاوت داشته باشد. اما از نظر من، تعریف «معماری فرهنگی» می‌تواند تعریفی پویا باشد که بر اساس شرایط هر عصر ــ اعم از اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی ــ تغییر می‌کند. ممکن است پاسخ‌هایی که ما امروز به مسائل معماری می‌دهیم، با پاسخ‌های پنجاه یا صد سال پیش متفاوت باشد و در آینده نیز شکل دیگری پیدا کند.
از این نظر، من به پویایی در تعریف معماری فرهنگی قائل هستم و علاقه‌ای ندارم به تعریفی تن دهم که قابل کمّی‌سازی و عددی‌سازی باشد؛ چراکه چنین تعریفی را اساساً راهگشا نمی‌دانم. اگر روزی به چنین تعریفی برسیم، احتمالاً با یک وضعیت ایستا (استاتیک) مواجه خواهیم بود؛ و این همان چیزی نیست که در سنت معماری و شهرسازی ایران دیده می‌شود.
سنت معماری و شهرسازی ما سنتی پویاست؛ سنتی که بستر خود را درک می‌کند و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد. بنابراین نمی‌توان گفت که یک تعریف ثابت و کلی می‌تواند همان راهکاری باشد که انسان ایرانی در طول تاریخ از آن بهره برده است.
منظور این نیست که در سال‌های گذشته نسبت به مسئله کیفیت فضاها و مؤلفه‌های فرهنگیِ موجود در فضاهای ما بی‌تفاوتی وجود داشته است؛ خیر، چنین نبوده. بلکه این مسئله در هر پروژه، متناسب با موقعیت، محل و زمان آن، به شکل متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است.
به این معنا که متخصصان در هر موقعیت مشخص، در یک شهر خاص، درباره موضوعاتی چون مصالح مطلوب برای آن منطقه، شاخص‌های سیمای محله، شاخص‌های مشارکت فرهنگی خانواده در طراحی مسکن، میزان انطباق نما با الگوهای بومی، سازگاری با الگوهای مصرف انرژی، و همچنین نهاده‌هایی مانند آب، مصالح و دیگر عوامل، به‌صورت جداگانه اندیشیده‌اند و نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند.
وزارتخانه و متولیان پروژه‌ها نیز در همین چارچوب عمل کرده‌اند. اما اینکه بگوییم یک نسخه واحد و فراگیر برای کل کشور وجود داشته، خیر، چنین چیزی نبوده است.
در واقع، به نظر می‌رسد که این‌گونه موضوعات بیش از آنکه نیازمند مدارک کمی و شاخص‌های قابل پایش و سنجش در سطح ملی باشند، به اسناد و ضوابط کیفی و حوزه‌ای نیاز دارند؛ ضوابطی که بتوانند متناسب با شرایط و ویژگی‌های هر منطقه، به‌صورت محلی و تخصصی تدوین و اجرا شوند.
*دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت راه و بنیاد مسکن، برای تحقق این بند چه اقداماتی انجام داده‌اند و مشکل اصلی در کدام سطح است؟
اقداماتی در این وزارتخانه انجام شده است؛ برای مثال، ضوابط و مصوبات متعددی در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده. همچنین پیوست‌هایی برای شیوه‌نامه «طرح اقدام ملی مسکن» – که یکی از نخستین برنامه‌های مسکن حمایتی در دولت آقای روحانی بود – تدوین شد. این طرح بعدها در قالب «نهضت ملی مسکن» ادامه یافت و در واقع، سنت مقرراتی طرح اقدام ملی، امروز هم دنبال می‌شود و بخش‌هایی از آن همچنان جاری است، مانند همین پیوست‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط.
علاوه بر آن، «طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی» نیز در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده و تعداد بسیار بیشتری از آن‌ها هم‌اکنون در دست تهیه و بررسی در کمیته‌های تخصصی است. همچنین «نظارت عالیه بر مصوبات کمیسیون ماده ۵» در بافت‌های تاریخی از جمله مواردی است که مورد توجه جدی قرار دارد.
در وزارت راه و شهرسازی، مجموعه‌ای تحت معاونت شهرسازی و معماری فعالیت می‌کند که یکی از دفاتر اصلی آن، دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران است. در این دفتر، تمامی مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ شهرها به‌صورت موردی بررسی می‌شود و اگر تخلف یا انحرافی از قواعد اساسی طرح‌های جامع دیده شود، موضوع برای اصلاح به همان کمیسیون بازگردانده می‌شود. در بافت‌های تاریخی، این حساسیت و نظارت با تأکید بیشتری دنبال می‌شود.
البته مستحضرید که وزارتخانه وارد مرحله اجرا نمی‌شود، زیرا پس از تصویب و نظارت، اجرای پروژه‌ها به سلسله‌مراتب دیگری در دستگاه‌های محلی و نهادهایی مانند شهرداری‌ها واگذار می‌شود. بنابراین، نمی‌توان گفت که تمام مواردی که وزارتخانه در سطح ستاد بر آن نظارت داشته یا توصیه‌هایی ارائه کرده، لزوماً در اجرا نیز به نتیجه رسیده است.
از سوی دیگر، از سال ۱۳۹۲ تاکنون کمیته‌های تخصصی متعددی ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری فعال بوده‌اند؛ از جمله کمیته تخصصی شماره ۳ فنی که به‌صورت دقیق موضوعات مربوط به بافت‌های تاریخی و واجد ارزش را پیگیری می‌کند. ده‌ها پژوهش و کتاب در حوزه هویت و الگوهای مسکن تدوین شده و مصوباتی همچون ضوابط ویژه برای افراد دارای معلولیت (در سال ۱۳۹۸) نیز وجود دارد. تمامی این مصوبات در دسترس عموم و قابل استناد هستند.
اما بنیاد مسکن و نهادهای محلی مانند شهرداری‌ها، شرکای اجرایی سیاست‌های مسکن و سیاست‌های شهری وزارتخانه محسوب می‌شوند. آن‌ها در اجرای ضوابط مربوط به نمای شهری و مسکن حمایتی با وزارتخانه همکاری داشته‌اند. در مواردی که بنیاد مسکن به‌عنوان عامل سازنده در پروژه‌های نهضت ملی مسکن یا طرح‌های حمایتی فعالیت داشته، موظف بوده است این شیوه‌نامه‌ها و ضوابط را رعایت کند. با این حال، گزارش عملکرد دقیق و نتایج اجرایی را باید از خود بنیاد مسکن جویا شد.
اما در مورد اینکه مشکل اصلی کجاست، باید گفت بخشی از مشکل به فاصله میان سیاست و اجرا بازمی‌گردد. یعنی ما مصوبه داریم، مطالعه داریم، و آن را تبدیل به حکم می‌کنیم، اما اینکه این حکم چگونه به رویه اجرایی در پروژه‌های انبوه‌سازی یا ساخت‌وسازهای شخصی تبدیل شود، کار دشواری است. در این میان، گاهی پیوستگی بین سیاست و اجرا دچار گسست می‌شود.
مسئله بعدی، ضعف در سازوکارهای نظارتی و ابزارهای محرک است. ما ممکن است نظارت عالیه داشته باشیم، اما ابزارهای الزام‌آور یا مشوق‌های مؤثر – مانند مشوق‌های مالی، تسهیلات بانکی، یا فرآیندهای بروکراتیک تسهیل‌شده برای پروژه‌های منطبق با الگوها – کمتر در عمل برجسته می‌شوند. در نتیجه، زمانی که ضوابط و مقررات ما در برابر سلایق، تحرک‌های بازار آزاد، محدودیت‌های مالی سازندگان یا ضعف قدرت خرید گروه‌های هدف قرار می‌گیرد، معمولاً ما بازنده می‌شویم.
برای مثال، سازنده‌ای که متوجه می‌شود رعایت برخی ضوابط کیفی باعث افزایش هزینه ساخت می‌شود، اما خریدار نهایی توان پرداخت آن را ندارد، طبیعتاً انگیزه‌ای برای پایبندی کامل به آن ضوابط نخواهد داشت. از طرف دیگر، ما هم ابزارهای قانونی کافی برای کنترل و الزام اجرای این استانداردهای کیفی در اختیار نداریم. همین مسئله موجب تشدید فاصله میان سیاست و اجرا می‌شود.
موضوع بعدی، ضعف در اقدامات ترویجی است. در بسیاری از موارد، به‌ویژه در حوزه دانش‌بنیان، ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد. ما می‌توانیم از مصالح نوین، تکنیک‌های جدید، و سازوکارهای به‌روز در حوزه اجرا و نظارت استفاده کنیم تا ضمن رعایت الزامات کیفی، هزینه‌ها کاهش پیدا کند و برای سازندگان مشوق‌هایی ایجاد شود. اما متأسفانه نتوانستیم این مفاهیم را به‌درستی منتقل کنیم. نه دولت توانسته به‌طور کامل ظرفیت شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان را درک و درونی‌سازی کند، و نه بازار ساخت‌وساز مسکن توانسته از مشوق‌های ما در این زمینه بهره‌مند شود. در نتیجه، باید اعتراف کنم که دولت نیز در همراهی با جریان سریع توسعه، کم‌کاری داشته است.
نکته سوم، نیاز به هماهنگی‌های بین‌بخشی است. وقتی از توسعه فرهنگی، فضایی و کالبدی شهرها صحبت می‌کنیم، حتماً باید همکاری میان دستگاه‌هایی مانند میراث فرهنگی، وزارت راه، بنیاد مسکن (در شهرهای کوچک و میانی و روستاها)، شهرداری‌ها، و نهادهای رفاهی و حمایتی مانند تأمین اجتماعی وجود داشته باشد. همه این نهادها در سپهر اقتصادی ایران فعالیت می‌کنند، و طبیعی است که اثر بحران‌های مالی و اقتصادی را نیز در این هماهنگی‌ها شاهد باشیم. بازار در نهایت اثر خود را می‌گذارد و این هماهنگی‌ها معمولاً کامل و بی‌نقص پیش نمی‌رود.
بحث چهارم، مربوط به سرمایه و ظرفیت‌های محلی است. وقتی ما می‌خواهیم ضوابط بومی را در یک منطقه اجرا کنیم، توسعه‌گر محلی، پیمانکار، مهندس و شهرداری آن محل، توان و امکاناتی نابرابر نسبت به همتایان خود در شهرهای بزرگ دارند. به همین دلیل، اجرای سیاست‌ها در نقاط غیرمرکزی دشوارتر می‌شود و نیازمند تلاش و پشتیبانی بیشتری است.
البته همین وضعیت می‌تواند به فرصتی تبدیل شود؛ یعنی گروه‌های کوچک‌تر و مناطق دور از مرکز می‌توانند با شرکت‌های دانش‌بنیان وارد همکاری شوند و در عین حفظ ارزش‌های فرهنگی و بومی خود، ساخت‌وساز کم‌هزینه و سریع را تجربه کنند. اما در عمل، معمولاً همان حالت اول رخ می‌دهد.
و نهایتاً، نکته پنجم ضعف در شاخص‌سازی و پایش است. ما فاقد شاخص‌های کمی دقیق و سامانه‌های منسجم پایش هستیم. همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم، این شاخص‌ها باید به تفکیک مناطق مختلف کشور استخراج شوند و سامانه‌هایی برای رصد و پایش مستمر آن‌ها وجود داشته باشد. نظام مهندسی نیز باید در این فرآیند مشارکت کند تا هر پروژه در زمان اجرا، برخط و لحظه‌ای در سامانه پایش شود و قبل از شکل‌گیری یک پدیده شهری، بتوان اصلاحات لازم را اعمال کرد.
در نبود این شاخص‌سازی و پایش مستمر، ارزیابی وضعیت دشوار می‌شود و امکان اصلاح مسیر نیز برای ما محدود خواهد بود.
*چه چیزهایی باید در سطوح سیاست‌گذاری، مدیریتی و اجرایی دیده می‌شد که دیده نشده؟
در پاسخ به سوال شما، می‌توان به صورت عملیاتی‌تر وارد شد و بخش‌بندی کرد: یک بخش در سطح سیاست‌گذاری، بخش دیگر در سطح مدیریتی و بخش آخر در سطح اجرایی.
در سطح سیاست‌گذاری، اولین نکته این است که در حال حاضر، یک راهنمای ملی اجرایی به عنوان سند واحد که سیاست کلان کشور را به الزامات، شاخص‌ها، وظایف سازمان‌ها و فرایندهای نظارت و اصلاح پروژه‌ها تبدیل کند، وجود ندارد. تدوین چنین سندی کار دشواری است؛ ایران کشوری گسترده و متنوع است و پیچیدگی‌های معماری و فرهنگی در گستره جغرافیایی آن بسیار بیشتر از بسیاری از کشورهای اروپایی است. بنابراین، تهیه یک راهنمای ملی اجرایی مستلزم فرآیندی مستمر و حداقل میان‌مدت تا بلندمدت است و نمی‌توان انتظار داشت که به‌سرعت به آن دست یافت.
از سوی دیگر، در سطح سیاست‌گذاری، ما نیازمند شاخص‌های کمی و معیارهای سنجش برای معماری فرهنگی هستیم. برای مثال، وقتی درباره معماری فرهنگی صحبت می‌کنیم، باید مشخص شود چه شاخص‌هایی در نما، مصالح و سازه وجود دارد، و میزان همخوانی یک ساختمان با الگوهای بومی چگونه سنجیده می‌شود. قبل از آن نیز باید الگوهای بومی هر منطقه تعریف شود تا بتوان سایر سازه‌ها و بافت‌های شهری را با آن‌ها مقایسه و ارزیابی کرد. همچنین شاخص‌های مشارکت اجتماعی در مناطق مختلف کشور باید تعریف و قابل سنجش باشد.
ضعف دیگر در سطح سیاست‌گذاری، پیش‌بینی منابع مالی و مشوق‌های اقتصادی است. برای برخی از مصالح بوم‌‌آورد باید یارانه‌ها، تسهیلات اعتباری یا معافیت‌های مالیاتی وجود داشته باشد تا پروژه‌های منطبق با الگوهای فرهنگی اجرا شوند. این در حالی است که حتی در شرایط پایه‌ای ساخت مسکن نیز شبکه بانکی همکاری کافی ندارد؛ بسیاری از بانک‌ها سهم خود را طبق قانون جهش تولید مسکن تخصیص نداده‌اند، و عملکرد برخی نزدیک به صفر بوده است. بنابراین، ارائه مشوق‌های مالی اضافی برای پروژه‌ها دشوار است و تا وقتی این مشکلات حل نشود، انتظار داشتن یک سیاست اجرایی کامل کمی دور از ذهن خواهد بود.
در سطح مدیریت، یعنی خود وزارتخانه و نهادهای مرتبط، نیازمند سازوکارهایی هستیم که هنوز اجرا نشده است. به عنوان مثال، ایجاد یک مرجع هماهنگی بین‌بخشی مانند یک کارگروه دائمی که شامل نمایندگان وزارتخانه، بنیاد مسکن، وزارت میراث فرهنگی، شهرداری‌ها و وزارت کشور باشد و اختیارات پیگیری مصوبات را داشته باشد، ضروری است. این مرجع می‌تواند تعهد تمامی بازیگران دخیل در اجرای پروژه‌ها را تضمین کند.
همچنین، چک‌لیست‌های اجرایی و فرایندهای بازبینی در صدور پروانه‌ها باید تقویت شود. در حال حاضر، بسیاری از شهرداری‌ها و نهادهای صادرکننده پروانه، نظارت فراتر از طرح جامع ندارند و حتی خود طرح جامع نیز در برخی موارد استناد کافی ندارد. کمیته‌های سیما و منظر نیز در بسیاری از شهرها فعال نیستند. اگر این فرایندها بازنگری و تقویت شوند، شرایط از وضعیت کنونی بهبود خواهد یافت.
نکته مهم دیگر، امکان ورود کمیسیون‌های ماده ۵ به شاخص‌های فرهنگی در کنار ضوابط طرح تفصیلی است. اگر نماینده میراث فرهنگی بتواند شاخص‌های فرهنگی را به‌صورت الزام‌آور در کمیسیون اعمال کند، بسیار مثبت خواهد بود.
ظرفیت نیروهای استانی نیز باید تقویت شود؛ آموزش‌های فنی و اقدامات ترویجی ضروری است. بسیاری از مصوبات شورای عالی و تصمیمات ستاد باید برای بدنه کارشناسی تبیین شود تا ریزه‌کاری‌های اجرا و نظارت را درک کنند.
در سطح اجرا، سازندگان، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها نیازمند بسته‌های حمایت کاربردی هستند. برای مثال، الگوهای طراحی پیش‌ساخته، کاتالوگ مصالح بومی، و نمونه پروژه‌هایی که کیفیت را به‌صورت آزمایشگاهی و نمادین اثبات کرده باشند. این الگوسازی‌ها باید در اختیار شهرداری‌ها، سازندگان و بنیاد مسکن قرار گیرد تا بهره‌برداری شود.
همچنین، ابزارهای نظارتی و بازارمحور می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد. به عنوان مثال، اعطای گواهی «الگوی فرهنگی و اقلیمی» به پروژه‌ها، مشابه گواهی مصرف انرژی برای وسایل برقی، می‌تواند انگیزه‌ای برای سازندگان و خریداران ایجاد کند تا کیفیت فرهنگی و منظر فرهنگی رعایت شود.
در نهایت، سامانه‌های گزارش‌دهی مستمر و پرتال‌های شهری باید راه‌اندازی شوند تا رصد لحظه‌ای پروژه‌ها و حتی دریافت گزارش‌های مردمی امکان‌پذیر شود. این کار نه تنها بار نظارت را از دوش دولت کم می‌کند، بلکه بدنه اجرایی را نیز از همکاری مردم بهره‌مند می‌سازد و کارایی فرآیندهای نظارت و اجرا را افزایش می‌دهد.

منزلت خانواده فراتر از تعداد اعضا؛ ضرورت آموزش همگانی و بومی‌سازی پیام مسکن

*آیا مردم در ساخت‌وساز شخصی خود می‌توانند سهمی در تحقق این اهداف داشته باشند؟ اگر بله، چه نوع حمایت یا آموزش لازم است تا آن‌ها به این مسیر ترغیب شوند؟
مشارکت شهروندان بدون داشتن بسته‌ای حمایتی، فنی، مالی و انگیزشی، نمی‌تواند فراگیر و مؤثر باشد. وقتی صحبت از «مردم» می‌کنیم، منظور طیف گسترده‌ای از مالکان ابنیه، تعاونی‌ها، سازندگان خرد و سازندگان شاغل در نهادهای غیر دولتی است. برخی از این گروه‌ها مقیاس عملکردشان گسترده‌تر است و می‌توانند از طریق انتخاب نما، چینش فضاها و انطباق ساختمان‌ها با همدیگر تأثیر مستقیم بر عملکرد پروژه‌ها و اجرای ضوابط در نظام مهندسی و دستگاه اجرایی داشته باشند.
مردم به حفظ عناصر بومی محلشان علاقه‌مند هستند و به رعایت تناسبات شهری و هویت فرهنگی محله پایبندند. شهر و محله چیزی نیست که یک‌باره ساخته شود و انتظار داشته باشیم جامعه آن را مصرف کند؛ بلکه همواره با یک فرایند توسعه روبه‌رو هستیم. دولت و مردم هر دو در شکل‌گیری بافت شهری نقش دارند و پس از ساخت، بافت تحت بازنگری، بازسازی و تغییر قرار می‌گیرد. بنابراین، مشارکت شهروندی باید زنده و به‌روز باشد تا بافت‌های ارزشمند و واحدهای مسکونی بومی حفظ و احیا شوند.
حمایت‌ها و آموزش‌های ضروری بخشی بر عهده وزارتخانه و بخشی بر عهده سایر نهادها مانند میراث فرهنگی، صداوسیما، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها، وزارت کشور و سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای است. یکی از نیازهای اساسی، تهیه راهنماهای کاربردی برای مالکان و سازندگان است. بسیاری از مالکان تنها یک بار در طول عمر خود می‌سازند و تجربه حرفه‌ای کافی ندارند؛ بنابراین، جهت‌گیری اصلی پروژه در دست کارفرما است و منابع مالی و سلیقه او تأثیر زیادی دارد. اگر اقدامات ترویجی و آموزشی به درستی برای عموم مردم جا نیفتد و معماری فرهنگی ایران و نیازهای خانوار ایرانی تبیین نشود، تجربه ساخت و ساز به شکلی ناکارآمد و غیرمنطبق با ارزش‌ها شکل می‌گیرد.
نمونه‌های واقعی در شهرهای کوچک و حاشیه شهرهای بزرگ نشان می‌دهند که وقتی دولت و جامعه نتوانند جایگزین مناسبی برای زندگی شهری ارائه کنند، مردم به دنبال ساخت ویلا و خانه‌های دومی در مناطق خوش آب و هوا می‌روند. متأسفانه این خانه‌ها اغلب نه از نظر مصرف انرژی، نه آب، نه زیبایی‌شناسی و نه عملکرد سازگار با محیط هستند. به عنوان مثال، ساختمان‌های دوبلکس ممکن است قادر به گرمایش یا سرمایش کافی نباشند، نمای سنگی گرانیت، آفتاب موجب داغ شدن آن شود و شب آرامشی که در مسکن روستایی تجربه می‌کرده است را نتواند تجربه کند.
برای حل این مشکل، نیازمند ارائه راهنمای کاربردی برای مالکان و سازندگان، همراه با کمک‌های فنی و مشاوره‌ای هستیم. این می‌تواند شامل طراحی رایگان یا کم‌هزینه از طریق مراکز مشاوره محلی در شهرداری‌ها و دفاتر بنیاد مسکن یا مجموعه‌های داوطلب معمار باشد. همچنین بسته‌های تشویقی اقتصادی، مانند تسهیلات اعتباری کم‌بهره، تخفیف در عوارض یا تسریع در صدور پروانه برای پروژه‌های منطبق با معیارها، ضروری است. نمونه‌سازی‌ها و نمایشگاه‌های محلی، مانند بازسازی خانه‌های تاریخی کاشان و استفاده مجدد یا موزه مسکن روستایی در گیلان، می‌توانند به الگوسازی و آموزش همگانی کمک کنند و اعتماد عمومی را جلب نمایند و نیازی به تخریب آنها نیست. در ابرخشتی که درجاهای کویری اجرا شده است وقتی این پروژه‌ها موفق می‌شوند دیگران نیز به این الگوها اعتماد می‌کنند.
یکی دیگر از نکات مهم، آموزش همگانی و بومی‌سازی پیام است. وقتی درباره منزلت خانواده و ارزش‌های فرهنگی صحبت می‌کنیم، منظور فقط افزایش تعداد اعضای خانواده نیست. منزلت واقعی خانواده در خانه و شهر معنا پیدا می‌کند؛ اگر یک خانواده پنج‌نفره در یک خانه کوچک زندگی کند و نیازهایش برآورده نشود، زندگی مطلوبی نخواهد داشت. بنابراین، صرفاً با افزایش تعداد فرزندان نمی‌توان به اهداف موردنظر دست یافت، هرچند موضوع جوانی جمعیت نیز اهمیت خود را دارد.

نکته مهم دیگر این است که باید مسکن متناسب با شأن خانواده و در توان مالی مردم، به ویژه در شهرهای بزرگ، در نظر گرفته شود. نهادهای فرهنگی، صداوسیما، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها می‌توانند نقش بزرگی در این زمینه ایفا کنند؛ از طریق برنامه‌های تلویزیونی، بروشورها و کارگاه‌های محلی و ترویجی، پیام منزلت خانواده و الزامات فرهنگی در مسکن به مردم منتقل شود.
ضروری است تمام وجوه منزلت خانواده مورد توجه قرار گیرد و به برخی ابعاد محدود اکتفا نشود. تجربه نشان داده هرجا ناکارآمدی داشتیم، به دلیل ساده‌سازی پدیده‌ها و عدم اشراف کامل بر جوانب مختلف بوده است. این موضوع نگرانی جدی ماست و نباید در این زمینه کم‌کاری شود.
در جمع‌بندی، می‌توان گفت که وزارت راه و شهرسازی، معاونت‌های مسکن و ساختمان و شهرسازی و معماری، همراه با مجموعه‌های دیگر مانند شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری، تلاش‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند. این اقدامات شامل تدوین ضوابط، طرح‌های ویژه، تولید دانش و محتوای تخصصی، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیته‌های تخصصی با جلسات متعدد، و مطالعات و انتشارات مرتبط با الگوهای مسکن در ایران بوده است. همه این فعالیت‌ها تلاش کرده‌اند تا وجوه مختلف ماده ۸ سیاست‌های کلی مسکن مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، هنوز راهنمای ملی اجرایی و شاخص‌های کمی مشخص برای این موضوع وجود ندارد و سازوکارهای تشویقی و نظارتی نیز ضعیف هستند. این کمبودها مانع تبدیل سیاست‌های مصوب به عملکرد ملموس در ساخت و سازهای عمومی و خصوصی شده است. نقش مردم در این فرآیند می‌تواند مرکزی باشد، اما تنها در صورتی که بسته‌های فنی، مالی و آموزشی مناسب در اختیارشان قرار گیرد. بدون این حمایت‌ها، مقصر دانستن یک طرف خاص-چه مردم، چه سازندگان، چه دولت-عادلانه و دقیق نیست. نگاه هم‌زمان به تمامی وجوه مسئله، تنها راه شناسایی دلایل ناکامی و کم‌کاری در تحقق اهداف ماده ۸ است.

انتهای خبر/