تحول نظام آماری کشور با سرشماری ثبتی‌مبنا؛ از کشاورزی تا نفوس و مسکن

به گزارش کارآفرينان نيوز سرشماری سنتی با پرسشگری خانه‌به‌خانه، به تدریج جای خود را به رویکردی داده‌محور می‌دهد؛ رویکردی که کارشناسان آن را «سرشماری ثبتی‌مبنا» می‌نامند.
در این شیوه، اطلاعات جمعیتی و اقتصادی به جای پیمایش‌های پرهزینه، از پایگاه‌های ثبتی موجود در دستگاه‌های اجرایی همچون ثبت احوال، مالیات، بیمه و آموزش گردآوری و یکپارچه می‌شود؛ فرآیندی که به گفته کارشناسان، نه‌تنها هزینه‌ها را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد، بلکه به‌روزرسانی آمار را از بازه‌های ۱۰ ساله به دوره‌های کوتاه‌تر ممکن می‌سازد.
مسیر گذار به این روش، گرچه مزایایی چون کاهش خطای پاسخ‌دهی و پوشش کامل جمعیت را به همراه دارد، اما شرط موفقیت آن، کیفیت و گستره پایگاه‌های داده، همسان‌سازی شناسه‌های ملی و رعایت کامل حریم خصوصی در کنار الزام تمامی دستگاه‌های دارای اطلاعات پایه به سامانه‌های مرکز آمار ایران است.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو سال‌هاست این مسیر را پیموده‌اند. دانمارک در سال ۱۹۸۱ میلادی به‌عنوان نخستین کشور جهان، سرشماری سنتی را متوقف و به‌طور کامل ثبتی‌مبنا شد. فنلاند از ۱۹۹۰، نروژ از ۲۰۱۱ و هلند نیز با مدلی ترکیبی، آمار خود را از طریق اتصال ده‌ها پایگاه داده رسمی تولید می‌کنند. در آسیا، کره جنوبی از سال ۲۰۱۵ و استونی به‌عنوان «دولت دیجیتال»، در سال ۲۰۲۱ وارد این عرصه شدند.
سازمان ملل نیز در برنامه جهانی سرشماری توصیه کرده است کشورها برای پاسخ‌گویی سریع‌تر به نیازهای سیاستگذاری، به سمت شیوه‌های ثبتی‌مبنا یا ترکیبی حرکت کنند؛ مسیری که به باور کارشناسان، ایران نیز با اجرای سرشماری ترکیبی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ و استفاده از داده‌های ۱۳ دستگاه اجرایی، نخستین گام‌های جدی آن را برمی‌دارد.
در همین رابطه شصت و سومین جلسه شورای عالی آمار و اولین جلسه شورای راهبری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا، با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، جمعی از معاونین، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو شورا برگزار و طی آن اقدامات انجام گرفته و دغدغ های پیرامون اجرای این طرح بررسی شد.

تجربه کشورهای مختلف از اجرای سرشماری ثبتی مبنا

تجربه کشورهای مختلف جهان از اجرای سرشماری ثبتی مبنا
از فروردین سال ۱۴۰۴، با فرمان دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، فرایند سرشماری سال ۱۴۰۵ آغاز شد؛ این سرشماری بناست این بار برای نخستین بار به صورت ثبتی مبنا اجرا شود؛ اگرچه رئیس مرکز آمار ایران بارها توضیح داده است که این روش شاید در شرایطی برای دریافت کامل اطلاعات مورد نیاز کافی نباشد و در سطح محدودتری آمارگیران به منازل مسکونی مراجعه کنند.
ضرورت دگرگونی در نظام آماری کشور
غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران در این نشست که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، بر این نکته تاکید کرد که مجموعه‌ای از عوامل همچون تکالیف قانونی، جهت‌گیری کلان حاکمیت، مطالبات نخبگان برای به‌روزرسانی داده‌ها، الزامات بازار کار آماری برای بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن و تغییرات جهانی به سمت هوشمندسازی آمار، ناگزیر نظام آماری ایران را به سمت یک تحول بنیادین سوق می‌دهد.
به گفته وی، زمان آن رسیده تا رویکرد کنونی که بیشتر بر تولید یک‌جانبه و پراکنده متکی است، جای خود را به سیستمی کارآمد، پویا و هماهنگ بدهد؛ سامانه‌ای که در قالب تعاملات بین‌دستگاهی و شبکه‌ای، با ارائه داده‌های ثبتی دقیق، معتبر و به‌روز، پاسخ‌گوی نیازهای سیاست‌گذاری، حکمرانی و حوزه پژوهش باشد.
گودرزی همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد آماری مدیران تأکید کرد و آموزش در این زمینه را اقدامی اساسی دانست.

سرشماری ۱۴۰۵ با مدل ترکیبی و تکیه بر داده‌های ثبتی
فریبا سادات بنی‌هاشمی، معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار نیز در گزارشی از روند آماده‌سازی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ توضیح داد که طبق ماده ۳ قانون مرکز آمار، از سال ۱۳۳۵ تاکنون تمام سرشماری‌ها به این مرکز سپرده شده و حتی در سال‌های دشوار جنگ تحمیلی (۱۳۶۵) نیز این مأموریت انجام شده است.
بنی‌هاشمی با اشاره به دشواری‌های سرشماری ۱۳۹۵، به‌ویژه به علت فاصله زمانی پنج‌ساله از سرشماری پیشین، گستردگی جمعیت و جغرافیا و افزایش تعداد پرسش‌ها، افزود: در مدل پیش‌بینی‌شده برای ۱۴۰۵، سرشماری به صورت «ترکیبی با پایه ثبتی» انجام خواهد شد. این رویکرد بر داده‌های موجود در دستگاه‌ها استوار است و تغییر مهمی در ساختار آماری و شیوه حکمرانی کشور به شمار می‌آید.
وی اعلام کرد: برای جلب همکاری نهادهای تولیدکننده داده، نشست‌ها، جلسات تخصصی و کمیته‌های مشترک تشکیل شده و رسانه‌ها نیز باید نقش جدی در اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی عمومی ایفا کنند. تاکنون پایگاه داده ۱۳ دستگاه اجرایی شناسایی و بررسی شده و برای آنها پروژه‌های بهبودی تعریف گردیده است که اجرای این پروژه‌ها مستلزم تامین بودجه خواهد بود.
بنی‌هاشمی تعداد اقلام داده‌های ثبتی شناسایی‌شده را ۴۶ مورد اعلام کرد و گفت: آن دسته از اطلاعات که در پایگاه‌ها وجود ندارند، از طریق عملیات میدانی جمع‌آوری می‌شوند.

صیانت از داده‌ها و نقشه راه تحول
حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در همین زمینه اهمیت حیاتی آمار را یادآور شد و آن را به «حکمرانی در حالت روشنایی» تشبیه کرد؛ زیرا بدون داده، تصمیم‌گیری به حرکت در تاریکی می‌ماند.
وی افزود: مرکز آمار ایران با برخورداری از کارشناسان مجرب، توان ترسیم تصویری شفاف از شرایط فعلی و افق‌های آینده کشور را دارد.
پورمحمدی از اقدام کارشناسان مرکز آمار در اجرای سرشماری کشاورزی تقدیر کرد و خبر داد که تبدیل این سرشماری به مدل «ثبتی‌مبنا» با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی، نخستین مصوبه شورای عالی آمار بوده و لازم است دستورالعمل اجرایی این طرح سریع‌تر تهیه شود.
وی تاکید کرد: همه کمیته‌های آمار بخشی باید در تدوین «نقشه راه تحول نظام آماری» مشارکت کنند و این موضوع در دستور کار شورای عالی آمار قرار گیرد.
پورمحمدی با اشاره به حساسیت گذار از شیوه سنتی به ثبتی‌مبنا، اضافه کرد: بر اساس مصوبات قانونی، «اتاق امن» برای حفاظت از داده‌ها در سازمان برنامه و بودجه ایجاد می‌شود. کمیته صیانت از محرمانگی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل‌پذیری و مرکز آمار، مسئولیت ناشناس‌سازی و حفظ امنیت داده‌ها را بر عهده خواهد داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: کلیات «طرح کلان معماری سرشماری ثبتی‌مبنا» شامل ساختار اجرایی و اقلام آماری به تصویب رسیده و همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با رعایت این چارچوب و بودجه ابلاغی، پروژه‌های بهبود سامانه‌های خود را پیش ببرند.
این سخنان مسئولان مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه در حقیقت آغاز یک مسیر تازه برای دریافت، ثبت و تحلیل اطلاعات است، مسیری که تصمیم‌گیران می‌خواهند از مدل سنتی، سنگین و دیرهنگام سرشماری، به سمت یک ساختار داده‌محور، به‌روز و بین‌دستگاهی حرکت کنند.
اگرچه این مسیر در ظاهر آسان تر و با هزینه کمتر از روش سنتی است، اما چند الزام برای طی آن و به سلامت رسیدن به مقصد می طلبد که شامل تاکید چندین باره بر امنیت اطلاعات، همکاری بی چون و چرای تمامی دستگاه‌های دارای اطلاعات پایه و اقناع مردم برای ثبت بی واهمه اطلاعات خانوار و مسکونی خود به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و درست است.
باید پذیرفت که به سر منزل مقصود رسیدن در این سرشماری، با چالش‌هایی مانند کیفیت و همسان‌سازی پایگاه‌های داده، هماهنگ‌کردن نهادهای مختلف (که معمولاً ساختار و فرهنگ داده‌ مشترک ندارند)، بودجه اجرای پروژه‌های بهبود و نگهداری سامانه‌ها و موضوع حیاتی امنیت، محرمانگی و اعتماد عمومی مواجه خواهد بود و از هم اکنون برای گذر از این مسائل باید برنامه ریزی دقیق و مدونی داشته باشند و تصمیم گیران کلان و بالادستی مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت نیز دستورات لازم برای همکاری حداکثری در این زمینه را صادر کنند.

انتهای خبر/