جریمه ۱۰ درصدی برنج وارداتی به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز

به گزارش کارآفرينان نيو زعلیرضا پرویزی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی افزود: بر اساس جدید ترین آمار وزارت جهاد کشاورزی مصرف سالانه برنج ایران حدود ۲.۷ میلیون تن در سال است اما میزان تولید برنج در سال جاری ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن برآورد شده است که این به معنی کسری بیش از یک میلیون تن برنج در کشور است.
سهم ۸۰ درصدی هند از برنج وارداتی ایران
عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران اظهار داشت: بر اساس برآورد کسری تعیین شده در سال‌های مختلف بین ۱ تا ۱.۵ میلیون تن برنج وارد شده تا به نحوی شکاف میان تولید داخلی و مصرف سرانه را پوشش داده شود.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار گمرک، بیش از ۸۰ درصد واردات برنج ایران از هند و حدود ۱۵ درصد از پاکستان تامین می‌ شود که دلیل بیشتر بودن حجم واردات از هند، توان تجاری این کشور است.
پرویزی خاطرنشان کرد: در سال های گذشته برآوردهای اشتباهی از میزان تولید برنج در کشور وجود داشت به طوری که تولید این محصول را تا ۲.۷ میلیون تن اعلام می کردند و بر همین اساس برآوردهای وزارت جهادکشاورزی برای تنظیم بازار نیز منطبق بر واقعیت های بازار نبود.
این فعال بازار برنج با بیان اینکه این رویه در سال جاری اصلاح شد اما در بخش تامین کسری تولید کماکان مشکلاتی وجود دارد، گفت: با وجود اینکه بازار برنج کماکان با نوسان قیمتی و کاهش عرضه مواجه است، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری در مسیر واردات این محصول استراتژیک وجود دارد که تنظیم بازار را با مشکلاتی جدی کرده و حتی واردکنندگان حتی در آستانه خروج از بازار قرار داده است.

بزرگترین مشکل واردات برنج، عدم تخصیص به موقع ارز است

عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران اظهارداشت: بزرگ‌ترین مشکل واردکنندگان عدم تخصیص به‌موقع ارز است به طوری که از آبان سال گذشته تاکنون بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند ارز تعهد شده را دریافت کنند. این تاخیرها موجب تحمیل جریمه‌هایی معادل ۱۰ درصد ارزش محموله می‌شود.
وی افزود: با وجود اینکه فعالان اقتصادی اقدام به واردات و توزیع این محصول در بازار کرده اند، عدم تخصیص به موقع منابع ارز علاوه بر اینکه شرایط را برای ادامه کار دشوار می‌ کند، هزینه‌ های تمام شده را نیز افزایش و فرایند تامین این محصول را دشوار می کند.
پرویزی گفت: اگر سیاست‌ های ارزی و تجاری اصلاح نشود، در سه ماه آینده بسیاری از واردکنندگان از بازار خارج خواهند شد و نتیجه چنین شرایطی می تواند منجر به کمبود محصول در بازار و افزایش قیمت مصرف‌کننده شود.
وی اظهار داشت: بر اساس ضوابط فعلی وارد کنندگان حتی بعد از ورود محصول خود به بازار اختیار فروش را ندارد و همه کالا باید در سامانه‌ های دولتی ثبت و از طریق حساب‌ های مشخص بانکی جابه‌جا شود این موضوع نه‌ تنها زمان‌بر بلکه پرهزینه است.

انتهای خبر/