توافق تاریخی بغداد و کردستان عراق بر سر نفت

بر پایه این توافق، وزارت دارایی عراق متعهد است که به ازای هر بشکه نفت تحویلی، مبلغ ۱۶ دلار به صورت نقدی یا عینی به منطقه کردستان عراق پرداخت کند. این پرداخت‌ها در چارچوب قانون اصلاحی بودجه انجام خواهد شد.هم‌اکنون تولید روزانه نفت منطقه کردستان عراق حدود ۲۸۰ هزار بشکه است که از این میزان، ۵۰ هزار بشکه برای مصرف داخلی در اقلیم اختصاص یافته و مابقی آن یعنی ۲۳۰ هزار بشکه به دولت مرکزی تحویل داده می‌شود. همچنین هرگونه افزایش آتی در تولید نیز به شرکت سومو برای صادرات تحویل خواهد شد.

درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان عراق که از این ۵۰ هزار بشکه داخلی به دست می‌آید، نیز پس از کسر هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، به خزانه عمومی کشور واریز خواهد شد.در صورت نیاز منطقه کردستان عراق به مشتقات نفتی، وزارت نفت عراق موظف است حداکثر معادل محصول حاصل از پالایش ۱۵ هزار بشکه نفت خام در روز به اقلیم ارسال کند. تشخیص میزان نیاز واقعی اقلیم به این مشتقات نیز به عهده کمیته‌ای مشترک از وزارت نفت عراق و وزارت منابع طبیعی اقلیم گذاشته شده است.در بخش مالی، منطقه کردستان عراق مبلغ ۱۲۰ میلیارد دینار عراق معادل حدود ۹۱.۶ میلیون دلار را به‌عنوان پیش‌پرداخت سهم درآمدهای غیرنفتی خود از ماه مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت ماه) به وزارت دارایی عراق پرداخت کرده است. این مبلغ تا پس از تکمیل فرآیند حسابرسی به‌طور نهایی تسویه خواهد شد.همچنین تیمی مشترک از وزارت دارایی عراق و دیوان محاسبات بغداد با هماهنگی همتایان خود در منطقه کردستان عراق میزان هزینه‌کرد مازاد منطقه نسبت به سهمیه بودجه‌ای آن را بررسی و مطابق قانون بودجه سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ با آن برخورد خواهد کرد.

از سوی دیگر، وزارت دارایی عراق پرداخت حقوق کارکنان اقلیم برای ماه مه را آغاز کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که شرکت سومو، نماینده وزارت نفت، دریافت کامل سهمیه ۲۳۰ هزار بشکه‌ای نفت را در بندر جیهان ترکیه تأیید کرد.این توافق پس از وقفه‌ای بیش از دو سال در صادرات نفت منطقه کردستان عراق اجرایی شده است. وقفه‌ای که از مارس ۲۰۲۳ آغاز شد و به‌دنبال حکم دادگاه بین‌المللی علیه ترکیه، صادرات نفت عراق از طریق بندر جیهان ترکیه متوقف شده بود. این حکم ترکیه را به پرداخت جریمه‌ای ۱.۵ میلیارد دلاری به بغداد محکوم کرده بود و در پی آن، صادرات نفت منطقه کردستان عراق به حالت تعلیق درآمد.

رسانه‌های رسمی عراق و منطقه، این توافق را گامی مثبت و نشانه‌ای از بازگشت همکاری و ثبات در روابط بغداد و اربیل ارزیابی کرده‌اند.روزنامه الشرق‌الاوسط گزارش داده که این توافق، پس از فشارهای سیاسی و اجتماعی گسترده در منطقه کردستان عراق، به ویژه با توجه به اعتراضات کارکنان به تعویق در پرداخت حقوق، به نتیجه رسیده است. به گزارش منابع رسمی، مسرور بارزانی نخست‌وزیر منطقه کردستان عراق تأکید کرده است که توقف صادرات نفت در این دو سال، حدود ۲۵ میلیارد دلار زیان به اقتصاد این منطقه وارد کرده است.خبرگزاری‌های فرانس‌پرس و العربیه نیز با اشاره به این موضوع، آن را فرصتی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم منطقه کردستان عراق دانسته‌اند. آن‌ها تأکید کرده‌اند که با اجرای این توافق، دولت مرکزی نشان داده است که برای حل‌وفصل اختلافات با منطقه کردستان عراق، اراده‌ای واقعی دارد و از ابزارهای قانونی برای تضمین عدالت بودجه‌ای استفاده می‌کند. این توافق می‌تواند سرآغازی تازه برای همکاری‌های پایدار بین بغداد و اربیل باشد؛ توافقی که در صورت پایبندی دو طرف، زمینه‌ساز ثبات مالی، تداوم صادرات نفت و پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان در منطقه خواهد شد.