تورم خاموش؛ بلای خلق پول پنهان بانک‌های خصوصی

در ساختار نظام بانکی ایران، بانک‌ها حق خلق پول از طریق اعتباردهی دارند، اما مشروط به رعایت نسبت کفایت سرمایه، ذخیره قانونی و الزامات نظارتی بانک مرکزی.با این حال، گزارش‌های تفصیلی اخیر برخی بانک‌های خصوصی حکایت از رشد مشکوک دارایی‌های مالی، اوراق بدهی و سپرده‌های نزد سایر بانک‌ها دارد، بدون آنکه منشأ این منابع به‌وضوح مشخص باشد.کارشناسان اقتصادی معتقدند برخی بانک‌ها با روش‌های حسابداری پیچیده یا حلقه‌های تسهیلاتی درون‌گروهی، اقدام به خلق پول پنهان می‌کنند. این خلق پول در نهایت منجر به تورم پنهان در کشور خواهد شد.

در شرایطی که رشد سپرده‌های بانکی در نظام بانکی به‌طور میانگین کمتر از ۳۰٪ در سال گذشته بوده، بررسی ترازنامه ۳ بانک خصوصی نشان می‌دهد که دارایی‌های مالی آن‌ها بیش از ۷۰٪ رشد کرده‌اند.اما این رشد از کجا تأمین شده است؟پاسخ‌ها نگران‌کننده‌اند:* افزایش سپرده‌های بین‌بانکی مشکوک (منابع از سایر بانک‌ها یا شرکت‌های درون‌گروهی)* شناسایی درآمدهای غیرواقعی از محل تسعیر ارز یا اوراق* استفاده از روش‌های حسابداری در تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای خلق منابع ظاهری

یکی از روش‌های رایج برای خلق پول پنهان، تسهیلات‌دهی زنجیره‌ای میان شرکت‌های زیرمجموعه یک بانک است. در این روش:1. بانک به شرکت A وام می‌دهد.2. شرکت A بخشی از منابع را در قالب سپرده نزد همان بانک یا یک شرکت تابعه دیگر نگه می‌دارد.3. این سپرده به‌عنوان پشتوانه برای وام جدید استفاده می‌شود.این چرخه باعث ایجاد منابع حسابداری در ترازنامه می‌شود که ظاهراً دارایی‌اند، اما پشتوانه واقعی ندارند. به‌عبارت دیگر، پولی خلق شده که نه به تولید رفته، نه به مصرف، بلکه در یک حلقه بسته گردش کرده است.

یکی دیگر از روش‌های رایج، خرید گسترده اوراق بدهی دولتی با وجوهی است که از طریق منابع مشکوک خلق شده‌اند.بانک‌ها با استفاده از منابع ارزیابی‌شده، سود اوراق را در ترازنامه شناسایی می‌کنند و در دوره‌های بعدی، این سود به‌عنوان پشتوانه رشد تسهیلات بعدی معرفی می‌شود.این فرآیند یک زنجیره خطرناک ایجاد می‌کند. این چرخه به ترتیب زیر عمل می کند: دارایی بدون منشأ واقعی، سود غیرواقعی، منابع اعتباری بعدی، رشد مصنوعی داراییدر این روند، سیاست‌گذار عملاً از مسیر بازار بدهی، ابزار خلق پول را در اختیار شبکه‌ای از بانک‌های خاص قرار داده است.

خلأ اصلی، ضعف نظارت سیستمی بانک مرکزی است. در شرایط فعلی:* اطلاعات تجمیعی از صورت‌های مالی در اختیار بانک مرکزی است، اما حسابرسی میدانی ناکافی‌ست.* نسبت کفایت سرمایه واقعی در بسیاری از بانک‌ها رعایت نمی‌شود.* ارتباطات پنهان میان بانک و شرکت‌های اقماری شفاف نیست.سازوکارهای خلق پول پنهان، فراتر از آیین‌نامه‌های صوری است و نیاز به نظارت لحظه‌ای و اتصال آنلاین داده‌های درون‌گروهی بانک‌ها به سامانه مرکزی دارد.

صادق محبی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس دربارت اینکه آیا خلق پول پنهان واقعاً رخ می‌دهد یا صرفاً یک سوءتفاهم آماری است؟ گفت: واقعیت این است که در برخی بانک‌ها، با استفاده از حلقه‌های درون‌گروهی و ابزارهای مالی جدید، خلق پول در سطح فراتر از مجوزهای قانونی اتفاق افتاده است. ترازنامه‌ها اغلب متورم‌اند، اما نقدشوندگی پایینی دارند.این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای جلوگیری از این مسئله ادامه داد: مهم‌ترین راه، اتصال برخط اطلاعات مالی شرکت‌های زیرمجموعه و نهادهای مالی مرتبط با بانک به بانک مرکزی است. همچنین باید در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، دارایی‌های مالی وابسته به شرکت‌های زیرمجموعه نادیده گرفته شوند.وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی واکنش قاطع ندارد؟ افزود: بخشی به ضعف زیرساخت نظارتی برمی‌گردد، بخشی هم به تعارض منافع. برخی بانک‌ها نفوذ رسانه‌ای و سیاسی دارند که مانع برخورد مؤثر می‌شود.

صورت‌های مالی برخی بانک‌های خصوصی به وضوح نشان‌دهنده خلق پول از مسیرهای غیرشفاف، رشد نامتوازن دارایی‌ها، بازی با تسهیلات درون‌گروهی و استفاده از اوراق به‌عنوان ابزار سودسازی ساختاریافته است.تا زمانی که:* سیاست‌گذار ابزار رصد و شفافیت نهادهای درون‌گروهی را نداشته باشد،* خلق پول در حلقه بسته میان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته انجام شود،* و سودهای غیرعملیاتی به‌عنوان شاخص سلامت مالی پذیرفته شوند،اقتصاد ایران با خطر بزرگی روبه‌روست: تولید پول بی‌پشتوانه، بدون خلق ثروت.بانک مرکزی اگر اکنون برخورد نکند، در آینده‌ای نه‌چندان دور، تورم جدید نه از بودجه دولت، بلکه از اعماق ترازنامه بانک‌های خصوصی برمی‌خیزد.با دنبال‌کردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.