در حالیکه معاندان بهدنبال القای فساد ساختاری در ایران هستند، قوه قضاییه با برخورد قاطع با متخلفان، از فرزندان مسئولان ارشد و معاون اول قوه قضائیه تا چهرههای بانفوذ، نشان داده در مسیر مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نمیشناسد.
به گزارش کارآفرينان نيوز دو فرزند حجتالاسلام صدیقی بهدلیل تخلفات و زدوبندهای مختلف بازداشت شدند. به گفته یک منبع آگاه، رسیدگی به پرونده با حساسیت بالا در جریان است و قوه قضاییه بدون توجه به فشارها، روند قانونی را طی خواهد کرد.حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، از ابتدای تصدی این مسئولیت بارها بر لزوم مبارزه هوشمندانه، حرفهای و بیتعارف با فساد تأکید کرده و گفته است که دستگاه قضایی در برخورد قانونی با مفسدان هیچگونه کوتاهی نخواهد داشت.محسنی اژهای پیش از این نیز تاکید داشت دستگاه قضایی در مقابله با فساد، ریشهها و بسترهای فسادزا اهتمام و جدیت دارد.قوه قضاییه با استناد به اصل ۱۵۸ قانون اساسی، وظایف و اختیارات گستردهای در صیانت از حقوق اقتصادی مردم برعهده دارد و در همین راستا، اقدامات متعددی در سالهای اخیر در دستور کار قرار گرفته است.برخورد با مفاسد درونسازمانی تا فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییهدر نمونهای دیگر از برخورد با مفاسد درون دستگاه قضایی، فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه به اتهام ارتکاب جرم و پس از دریافت گزارشهای مستند بازداشت و محاکمه شدند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، این اقدام گواهی بر نبود خط قرمز در مبارزه با فساد است. پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه با اتهام کارچاقکنی و اعمال نفوذ در پروندههای اقتصادی، بدون شاکی خصوصی و با گزارش ضابطان قضایی در سال ۱۴۰۲ تشکیل و در سال ۱۴۰۳ به صدور حکم قطعی منجر شد.مبارزه با کارچاقکنها در استانها
با اقدامات گسترده مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، شبکههای فساد و کارچاقکنهای متعددی در استانهای کرمان، خوزستان، گلستان، مرکزی، هرمزگان، سمنان و دیگر مناطق کشور شناسایی و بازداشت شدند. در خوزستان به تنهایی ۱۷ نفر در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ دستگیر شدند.اجرای حکم اکبر طبری؛ پایان رسیدگی به یکی از پروندههای جنجالی فساداکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئیس پیشین قوه قضاییه، که نام وی در یکی از مهمترین پروندههای فساد اداری سالهای اخیر مطرح شد، پس از طی روند دادرسی و صدور حکم قطعی، اکنون دوران محکومیت خود را در زندان سپری میکند.طبری در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ به اتهاماتی از جمله تشکیل شبکه ارتشاء با سردستگی، پولشویی، جعل اسناد و اعمال نفوذ در پروندههای قضایی بازداشت شد. اولین جلسه دادگاه وی ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد و در مجموع، ۱۴ جلسه برای رسیدگی به اتهامات او تشکیل شد.در مهرماه ۱۳۹۹، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که اکبر طبری به ۳۱ سال حبس محکوم شده است. با قطعیت یافتن این حکم، طبری اجرای آن را آغاز کرد. طبری پس از گذراندن بخشی از محکومیت خود، با استناد به مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی کرد و مدعی شد که اتهام «تشکیل شبکه ارتشاء» در پرونده اولیه مطرح نبوده است. این درخواست پذیرفته شد و پس از بازنگری، دادگاه میزان وثیقه را افزایش داد تا وی تا پایان رسیدگی جدید با قرار قانونی آزاد شود.در نهایت، دیوانعالی کشور در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۲ رأی نهایی خود را اعلام کرد. بر اساس این رأی، اتهام ارتشاء در هفت مورد به همراه حکم ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق تأیید شد و اشکالی به آن وارد ندانست.
این پرونده به عنوان یکی از نمادهای جدیت قوه قضاییه در مبارزه با فساد درونسازمانی تلقی میشود و اجرای قطعی حکم آن، گامی مهم در راستای شفافیت و مقابله با سوءاستفاده از مناصب قضایی محسوب میگردد.