وزارت ارتباطات: به غذا و دارو مجوز سامانه نمی‌دهیم

به گزارش کارآفرينان نيوز با ممنوعیت بخشنامه‌ای عرضه اینترنتی دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای مجازی، محدود شدن این امر به یک سامانه مرجع زیر نظر سازمان غذا و دارو مطرح شد؛ اما وزارت ارتباطات، کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اقتصاد دیجیتال تأکید کرده‌اند که تا وقتی سکوهای بخش خصوصی وجود دارند، این سازمان نمی‌تواند سامانه جدید راه بیاندازد.

اخیرا مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای به معاونان خود در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، همکاری داروخانه‌ها با کسب‌وکارهای اینترنتی را ممنوع اعلام کرد. با این حال، از هیئت مقررات‌زدایی تا مجلس شورای اسلامی مخالفت این بخشنامه با قوانین کشور را متذکر شدند.از طرفی، انجمن داروسازان که بارها مخالفت خود را با فروش اینترنتی دارو از طریق سکوها به صراحت اعلام کرده است، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تذکر داد که سکوها «می‌خواهند ناصرخسروی مجازی راه بیاندازند.» با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که به واسطه تأخیرها در ضابطه‌گذاری عرضه مجاز اینترنتی دارو، ناصرخسروی مجازی قبلا در شبکه‌های اجتماعی بر پا شده است.این انجمن که نامه‌های پرعتابش همواره متوجه رسانه‌های ضدایرانی چون اینترنشنال هم بوده، در نامه خود به رئیس‌جمهور، فروش اینترنتی دارو را محدود به تنها یک سامانه تحت عنوان «سامانه مرجع» اعلام کرده است.

با این حال، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، هم‌راستا با مخالفت دیگر اعضای کمیسیون با تأسیس سامانه جدید سازمان غذا و دارو اعلام کرد: اگر سازمان غذا و دارو به دنبال تأسیس یک سامانه مرجع باشد، حتماً این سامانه را به منزله اتلاف بیت‌المال می‌دانیم و برای تأسیس نشدن این سامانه، امکان شکایت وجود دارد.وزارت ارتباطات نیز اعلام کرده است که به این سامانه مرجع مجوز نمی‌دهد. همچنین تأکید کرده است که ایجاد سامانه‌ای مرجع بدون دریافت مجوز از این وزارتخانه، تخلف از برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود. طبق این برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است.کمیسیون اقتصاد دیجیتال نیز ایجاد سامانه مرجع را برخلاف برنامه هفتم و قانون دوام (مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی) دانسته است.

در کنار ورودهای پی‌درپی کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع عرضه اینترنتی دارو، به گفته مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این معاونت آماده است که با ایفای نقش تسهیل‌گر، پیش‌نویس ضوابط را از هر دو طرف دریافت کند و با بررسی نقاط اختلاف، زمینه توافق وزرای بهداشت و ارتباطات را فراهم کند.قانعی می‌گوید: توزیع الکترونیک دارو می‌تواند هزینه‌های نظام سلامت و خانوار را کاهش داده و دسترسی بیماران به دارو را تسهیل کند، بنابراین باید از آزمون و خطا پرهیز و با هماهنگی کامل، چارچوب شفافی برای این فعالیت‌ها تدوین شود. هدف این اقدامات، تسهیل دسترسی مردم به دارو به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار و کاهش هزینه‌های توزیع است.

اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه این هفته خود تأکید کردند که بخشنامه ممنوعیت فروش اینترنتی دارو، خلاف قانون بوده‌ است. در این جلسه تأکید شد که ظفرقندی، وزیر بهداشت با توزیع آنلاین دارو موافق است، اما ظاهرا دلیل مخالفت رئیس سازمان غذا و دارو در این خصوص مشخص نیست.کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تاکنون بارها به موضوع عرضه اینترنتی و تسریع آن ورود کرده است. این کمیسیون در ۲۹ آبان سال گذشته، ۳۰ روز به غذا و دارو فرصت داده بود تا آیین‌نامه توزیع دارو را تدوین کند؛ اما این امر در مهلت مقرر به نتیجه نرسید و در نهایت تنها یک پیش‌نویس در اوایل اسفند تدوین و منتشر شد که البته با تذکراتی از سوی وزیر ارتباطات مواجه شد.

عرضه اینترنتی دارو برای نخستین‌بار به‌طور رسمی در تیرماه ۱۴۰۱ مطرح شد. بر اساس مصوبه هیئت دولت وقت، دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات موظف شدند با همکاری هم، دستورالعملی برای اجرایی‌سازی توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی تهیه کنند. در این مصوبه تأکید شد اصل رقابت رعایت شود و از ایجاد هرگونه انحصار نیز جلوگیری شود.این دستورالعمل با تأخیری ۱۴ ماهه، در مهرماه سال ۱۴۰۲ منتشر شد. متن نهایی اما به‌دلیل ابهامات فراوان و غیرقابل اجرا بودن، از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیازمند اصلاح تشخیص داده شد. محتوای دستورالعمل به‌گونه‌ای تدوین شده بود که به جای «عرضه» صرفاً بر «حمل» دارو تمرکز داشت.پس از ارائه دستورالعمل مذکور، سازمان غذا و دارو اعلام کرد قصد دارد عرضه اینترنتی دارو را به‌صورت آزمایشی در چهار استان کشور اجرا کند. برای اجرای این طرح هم یک بازه زمانی دوماهه در نظر گرفت، اما با گذشت بیش از پنج ماه، هنوز گزارشی رسمی از نتایج آن منتشر نشده است. به نظر می‌رسد طراحی مبهم و غیر قابل اجرای دستورالعمل حتی مانع از اجرای آزمایشی آن شده است.سازمان غذا و دارو می‌گوید سکوها برای فروش دارو باید مجوز بگیرند. با این حال، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تأکید دارد که طبق مصوبه هیئت مقررات‌زدایی، سکوهای دارای مجوز می‌توانند در حوزه دارو هم فعالیت کنند و نیازی به مجوز از سوی غذا و دارو نیست.

جلسه کمیسیون اقتصاد دیجیتال این هفته نیز موضوع خود را به سکوهای اینترنتی عرضه و توزیع دارو اختصاص داد. این کمیسیون می‌گوید سازمان غذا و دارو نباید در خصوص ضوابط فنی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی دخالت کند.این ضوابط فنی به موضوع سلامت ارتباطی ندارد و مرتبط با مراجع تخصصی دیگری ازجمله اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی، نظام صنفی رایانه‌ای، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری است.