ایران روز گذشته، همزمان با ازسرگیری دور تازه مذاکرات هسته‌ای در مسقط و رم، تصویب «توافق‌نامه همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» با اندونزی را رسماً ابلاغ کرد؛ سندی که با تسهیل مقابله با قاچاق، گام بلندی در جهت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و کاهش فشار تحریم‌ها برداشت.
چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۱
کد مطلب : 6003
۰
بررسی‌های پارلمانی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ اندونزی با حجم صادرات حدود ۹۷۱ میلیون دلار، سیزدهمین شریک بزرگ تجاری ایران بود و سهمش از تجارت کل کشور تنها ۰.۶۷ درصد برآورد شد. این ارقام گویای پتانسیل نهفته‌ای است که توافق جدید می‌تواند آزاد کند.«راه موازی» در دیپلماسی اقتصادیتحلیل‌گران معتقدند ایران با همزمان کردن مذاکرات هسته‌ای و گسترش روابط تجاری با شرکای آسیایی، در پی کاهش فشار تحریم‌ها و جایگزینی جریان درآمدی تازه است. یک دیپلمات پیشین تهران تأکید می‌کند که «ایران نمی‌تواند تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد غرب بگذارد؛ همکاری با اقتصاد‌های نوظهور مثل اندونزی تضمین‌کننده انعطاف‌پذیری بیشتر است».چالش‌ها و گام‌های بعدیبا وجود همه امیدها، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون راه‌اندازی سیستم‌های مشترک IT برای تبادل سریع و امن داده، آموزش گسترده کارکنان گمرک در هر دو کشور و شفاف‌سازی رویه‌ها برای جلب اعتماد بازرگانان این توافق صرفاً به «کاغذ» محدود خواهد ماند، همان‌گونه که تفاهم‌های قبلی نتوانستند موانع عملی را از پیش روی صادرات و واردات بردارند.به گزارش فارس اجرای موفق این توافق می‌تواند الگوی گسترش روابط اقتصادی ایران با بازارهای بزرگ آسیایی باشد، درست همان‌طور که احیای توافق هسته‌ای می‌تواند دروازه‌ی آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی شود.
انتهای خبر/
karafarinannews.ir/vdca.wnik49nwe5k14.html
تگ ها