وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تمامی مؤسسات، گروه‌های مطالعاتی، ‌اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دعوت کرد تا پیشنهادها و مطالعات مدون خود را در مورد چگونگی عملیاتی‌سازی پیوست عدالت برای تصمیمات و قوانین ارائه دهند.