دولت چهاردهم بر پایه این استدلال که وجود چند قیمت متفاوت برای ارز به اثرات سوئی همچون کاهش ارزش پول ملی، تورم، رانت، ناترازی ارزی و اضافه برداشت بانک‌ها منجر می‌شود سیاست تک نرخی شدن ارز را دنبال می‌کند و به نظر می‌رسد با «مجاز دانستن امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی با نرخ توافقی» که اواخر ماه گذشته اعلام شد، این سیاست کلید خورده است.