در نشست رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با روسای آژانس‌های سازمان ملل متحد تاکید شد که سیاست دولت ایران، بازگشت بخش عمده مهاجران غیرقانونی است که می‌توانند در کشور خود بدون مشکل زندگی کنند.

بازگرداندن یا به عبارتی خروج اتباع غیرمجاز این روزها به یک مطالبه عمومی تبدیل شده که لازم است ابعاد انتظامی این سیاست به طور واقع بینانه بازبینی شود؛ سیاستی که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی دارد و در عین حال به عنوان یک اولویت انتظامی مطرح است.