روند مدیریت مهاجران فرا رسیده است
وی افزود: مسئولان ذی‌ربط در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی ضمن قدردانی از رفتار بزرگوارانه مردم ایران، تأکید دارند که اکنون زمان آن فرا رسیده است که با برنامه‌ریزی دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی، روند مدیریت مهاجرت در کشور سامان یابد. در همین راستا، مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی کشور، واژه اتباع خارجی را از مهاجرین خارجی تفکیک کرده است.
یار احمدی افزود: گروهی از اتباع با هدفی مشخص و به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، در حالی‌که عده‌ای دیگر به دلایل ناخواسته نظیر جنگ و ناامنی و گاه به‌صورت غیرقانونی، مهاجرت کرده‌اند. ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان، خود را موظف می‌داند که در چارچوب ضوابط بین‌المللی، به نیازهای مهاجرین پاسخ دهد؛ حتی اگر ورود آنان به‌صورت غیرقانونی صورت گرفته باشد. مرکز امور اتباع، برای هر دو گروه چه افراد دارای مدارک و چه فاقد مدارک اقامتی برنامه‌هایی جهت قانونمندسازی، توانمندسازی و هدایت به مسیرهای مشخص طراحی کرده است. بر اساس مقررات موجود، حتی افرادی که به‌صورت غیرمجاز وارد کشور شده‌اند نیز در صورت معرفی خود به مقامات قانونی، می‌توانند از برخی تسهیلات بهره‌مند شوند.
ایران میزبان ۱۰۰ ملیت است
وی گفت: علاوه بر مهاجرینی که به دلیل بحران وارد کشور شده‌اند، ایران هم‌اکنون میزبان افرادی از بیش از ۱۰۰ ملیت مختلف است. برخی از آنان به‌عنوان متخصص، کارگر ماهر یا نیروی کار ساده در کشور فعالیت دارند. اتباع افغانستان و عراق به‌لحاظ جمعیت، بیشترین حضور را در کشور دارند. درحالی‌که شمار اتباع عراقی در کشور در مقیاس هزاران نفر برآورد می‌شود، شمار اتباع افغانستانی به میلیون‌ها نفر می‌رسد.
وی افزود: در دهه‌های گذشته، ایران به‌طور خاص پذیرای مهاجرین جنگ‌زده از عراق و افغانستان بوده است. با وجود پایان جنگ در برخی از این کشورها، گروهی از مهاجرین همچنان تمایلی به بازگشت به وطن خود ندارند و در مناطق خاصی از ایران، به‌ویژه مهمان‌شهرهای غرب کشور، زندگی می‌کنند. به گفته مسئولان، در حال حاضر بیش از شش میلیون و ۱۰۰ هزار تبعه خارجی در ایران حضور دارند. از این تعداد، حدود چهار میلیون نفر دارای سوابق ثبت‌شده هستند که نزدیک به دو میلیون و ۳۰ هزار نفر از آن‌ها در فرآیند سرشماری‌های گذشته شناسایی شده‌اند؛ با این حال، هنوز موقعیت قانونی رسمی برای برخی از آنان تعریف نشده است. در کنار آن، حدود دو تا دو و نیم میلیون نفر نیز به‌صورت غیرمجاز در کشور حضور دارند.
یار احمدی افزود: در سال‌های اخیر، با توجه به رشد سریع این جمعیت، دولت اقدام به ایجاد سازمان ملی مهاجرت کرده است تا ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه به‌صورت متمرکز سامان یابد. هرچند این سازمان هنوز نیازمند تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است، اما مقدمات قانونی آن فراهم شده و در صورت تصویب، می‌تواند نقش پررنگ‌تری در پاسخگویی به مطالبات مردم ایران و همچنین اتباع خارجی ایفا کند.
وی گفت: برنامه‌ریزی برای مدیریت مهاجرت در ایران نه‌تنها در جهت تأمین منافع ملی، بلکه در راستای رعایت حقوق انسانی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. تأکید مسئولان بر آن است که تنها در صورت ایجاد نظم و برخورد با ورودهای غیرقانونی، می‌توان خدمات و امکانات لازم را به‌درستی به مهاجرین قانونی ارائه کرد.
یاراحمدی با اشاره به فرآیند سرشماری اتباع خارجی ادامه داد: از سال ۱۳۹۵ که فرآیند سرشماری آغاز شد، هدف این بود که ما بتوانیم تصویری دقیق از وضعیت اتباع خارجی حاضر در کشور داشته باشیم. اما همان‌طور که گفتم، یکی از چالش‌های اساسی این است که ما قانونی جامع و به‌روز برای مدیریت مهاجرت نداریم. بیشتر اقدامات ما براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست، نه قانون مصوب مجلس. این باعث می‌شود بسیاری از امور تابع تصمیمات موردی و اقتضایی باشد.
وی با تأکید بر خلأ قانونی افزود:ما در سال‌های اخیر تلاش کردیم لایحه‌ای برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت تنظیم کنیم. خوشبختانه مجلس هم همراهی کرده و طرحی تحت عنوان ساماندهی اتباع خارجی ارائه شده که دربرگیرنده بسیاری از خلأهای قانونی و اجرایی ماست. تصویب این قانون می‌تواند وضعیت بسیاری از اتباع را از حالت بلاتکلیف خارج کند.
یاراحمدی در ادامه به سؤالی درباره زمان‌بندی تعیین تکلیف برگه‌های سرشماری پاسخ داد و گفت: ما به صورت دوره‌ای این برگه‌ها را تمدید می‌کنیم، اما این برگه‌ها نه اقامت محسوب می‌شوند و نه مجوز اشتغال دائمی. صرفاً به‌عنوان سندی برای شناسایی وضعیت فعلی فرد استفاده می‌شود. هدف ما این است که با اجرای قانون جدید، این برگه‌ها یا به مدارک اقامتی رسمی تبدیل شوند یا اینکه وضعیت این افراد مشخص شود؛ یعنی یا مجوز اقامت و اشتغال بگیرند یا فرآیند بازگشتشان آغاز شود. اما نمی‌توانیم زمان مشخصی اعلام کنیم، چرا که بخشی از این مسئله به همکاری کشور مبدا، یعنی افغانستان، بستگی دارد.
افغانستان آمادگی لازم برای پذیرش اتباعشان را ندارند
وی در همین رابطه ادامه داد: بارها با مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان رایزنی شده اما متأسفانه آنها هنوز آمادگی لازم برای پذیرش اتباعشان را ندارند. از طرفی ما هم نمی‌توانیم این جمعیت بزرگ را بلاتکلیف رها کنیم. فشار افکار عمومی و نیازهای جامعه میزبان ایجاب می‌کند که این موضوع را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببریم.
یاراحمدی گفت: ما حاضریم در خود افغانستان سرمایه‌گذاری کنیم، مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای فعال کنیم تا افراد در همان‌جا توانمند شوند و در کشور خودشان مشغول به کار شوند. اما تا زمانی که بسترهای لازم فراهم نشود، باید از مردم کشورمان هم کمک بخواهیم. ما به عنوان مسئول، ابزار اجرایی و قانونی محدودی داریم، اما با همکاری جامعه، رسانه‌ها و نهادهای قانون‌گذار می‌توانیم این مسیر دشوار را مدیریت کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، نگران ایجاد شکاف اجتماعی و تقابل ناخواسته میان مردم و اتباع هستیم، که این برای هیچ‌کس خوشایند نیست.
یاراحمدی در ادامه توضیح داد که افراد دارای برگه سرشماری می‌توانند به‌صورت قانونی کارت اقامت یک ساله دریافت کنند؛ اما از سوی دیگر، برای کسانی که چنین برگه‌ای ندارند امکان صدور کارت اقامت فراهم نخواهد شد.
وی افزود: ما اعلام کردیم که افرادی که از فرصت بازگشت استفاده کنند، برگه‌هایی دریافت می‌کنند تا بتوانند با اخذ گذرنامه از کشور خود، به راحتی ویزا دریافت کرده و سپس به کشور بازگردند. البته این برنامه در شرایطی اجرا می‌شود که افراد ابتدا مشکلات کاری و خانوادگی‌شان را در کشور خود حل کنند.
بیش از یک میلیون افغان در سال گذشته از ایران خارج شدند
در ادامه به آمار جابه‌جایی افراد از مرزهای شرقی اشاره کرد:در سال ۱۴۰۳، نزدیک به یک میلیون و ۱۹ هزارو نفر ۹۴۳ از مرزهای شرق به سمت افغانستان و پاکستان ترک کردند و در طول یک سال گذشته، حدود یک میلیون و ۲۶۰هزار نفر از کشور خارج شدند. این آمار، علاوه بر مشکلات موجود در مرز، نشانگر تلاش‌های گسترده مامورین محترم فراجا در مدیریت جابه‌جایی افراد است.
یاراحمدی همچنین گفت که در راستای ساماندهی بهتر امور اتباع خارجی، مسئولیت‌های مختلف به دستگاه‌های مرتبط واگذار شده است؛ به عنوان مثال: سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری: به عهده مرکز امور اتباع خارجی است. مدیریت اردوگاه‌ها و مهمان‌شهرها: در حوزه وزارت کشور قرار دارد. برخورد با افراد غیرقانونی و صدور مدارک اقامتی به عهده نیروهای انتظامی و فراجا است.
وی توضیح داد که مدارک معتبر جهت اقامت، اصلی‌ترین سند برای افراد خارجی، گذرنامه است. افرادی که با گذرنامه وارد کشور می‌شوند، می‌توانند بر اساس قوانین موجود، با شرایطی مانند سرمایه‌گذاری (مثلاً سپرده‌گذاری ۱۰۰ هزار دلاری به همراه اضافه شدن مبلغی متناسب با تعداد اعضای خانواده) اقامت دریافت کنند.
یاراحمدی اضافه کرد: در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴، علاوه بر گذرنامه و کارت اقامت، مدرک دیگری قبول نخواهد شد. این امر به‌منظور ایجاد یکپارچگی در سرویس‌دهی به اتباع خارجی و جلوگیری از بروز ابهام در تعیین وضعیت اقامتی آنهاست.
بیش از ۶۱۰ هزار دانش آموز افغان در مدارس ایران
وی همچنین از همکاری نهادهای مختلف جهت ارائه تسهیلات اشاره کرد؛ از جمله: آموزش و پرورش: با ثبت بیش از ۶۱۰هزارو ۳۱۷ دانش‌آموز افغان در مدارس کشور (که از این تعداد، حدود ۳۱۰هزار۹۶ نفر دختر هستند)، نشان داده می‌شود که افغانستانی‌ها در حوزه آموزشی نیز حضور فعالی دارند.
بخش بهداشت، اشتغال، بیمه، مخابرات و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان: همگی به اتباع خدمت می دهند.
یاراحمدی گفت: جعل مدارک، مانند سایر نقاط جهان، در کشور ما نیز وجود دارد؛ اما باید توجه داشت که شبکه‌های مبادله غیرمجاز و فعالیت‌های خلاف قوانین توسط پلیس اطلاعات و پلیس آگاهی شناسایی شده و با آن‌ها برخورد صورت می‌گیرد. این موضوع به هیچ‌وجه طرح جامع ما را خدشه‌دار نمی‌کند. متأسفانه مواردی از این دست وجود دارد، اما باید تأکید کرد که اتباع افغانستانی نباید ساده انگاری کنند؛ چرا که در برخی مواقع برای تمدید ویزا مبلغ‌های اندکی پرداخت می‌کنند، ولی وقتی با ارقام بسیار بالا برای جعل مدرک مواجه می‌شوند. که در فضای مجازی نیز خیلی مطرح شد.
وی گفت: ما اتاق‌های اندیشه و نشست‌های رسمی داریم که در آن از مشارکت اتباع کشورهای خارجی بهره می‌بریم. در دانشگاه‌ها نیز این موضوع به بحث گذاشته می‌شود تا از توانمندی‌های آنان استفاده کنیم. این مشارکت به ما کمک خواهد کرد تا به نتایج موثری دست پیدا کنیم. بدون گفت‌وگوی مستقیم با اتباع محترم، که به زبان و فرهنگ خودشان صحبت می‌کنند، نمی‌توانیم به پاسخگوی مسائل دست یابیم.
در ادامه درباره لایحه دولت برای تأسیس سازمان ملی مهاجرت توضیح داد: در لایحه پیشنهادی دولت، مهاجران نه به عنوان شریک بلکه به عنوان یک موضوع مهم مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اما در واقعیت، ما پذیرش هویت مهاجران را به عنوان یک مسئله اساسی می‌دانیم؛ چرا که آن‌ها می‌توانند در کشور به عنوان شرکای واقعی در کنار ما فعالیت کنند. نگاه صرفاً امنیتی نباید مانعی برای شنیده شدن صدای مهاجران باشد. در اساسنامه‌ای که تهیه شده است، رویکرد امنیتی به گونه‌ای بیان شده که در قوانین بعدی مجلس، مواد تکمیلی در این زمینه آورده خواهد شد.
یاراحمدی اضافه کرد: امیدوارم با تصویب لایحه و اساسنامه مربوطه در مجلس شورای اسلامی و همکاری نهادهای ذی‌ربط، بتوانیم فضای منفی موجود در رسانه‌ها را تعدیل کنیم و پاسخگوی انتظارات مردم و اتباع قانونی باشیم.