بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ زمانی که منتشر شد، تغییری در میزان حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به عنوان بخش بزرگی از جامعه در سال آینده نسبت به امسال اعمال نشد اما با تصویب موضوع همسان‌سازی حقوق افراد بازنشسته در مجلس، جرقه‌ای در حقوق این افراد خواهد خورد زیرا پایین بودن میزان حقوق و بهبود معیشت دغدغه و مطالبه جدی آنان است.

به گزارش کارآفرينان نيوز میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری حدود ۲۰ درصد در لایحه بودجه رشد داشت و در سال آینده این رقم افزایشی همان ۲۰ درصد است. این در حالی است که با موضوع همسان‌سازی در برنامه هفتم توسعه و در سه سال آینده حقوق این افراد رشد چشمگیری خواهد داشت. بازنشستگان که با افراد تحت تکفل در ۱۸ صندوق بازنشستگی حدود ۶ میلیون نفر و با جامعه تحت تکفل ۲۴ میلیون نفر را شامل می‌شوند انتظاراتی از دولت در راستای افزایش حقوق و حتی متناسب‌سازی حقوق داشته و دارند.
با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سه سال برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به ۹۰ درصد حقوق شاغلان خواهد رسید تا شاید از این طریق بخشی از مشکلات معیشتی این قشر با جامعه هدف ۶ میلیون نفر در جامعه حل شود البته این افزایش حقوق ۲۰ درصدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران بیشتر مشمول همه صندوق‌های بازنشستگی به جزء سازمان تأمین اجتماعی است زیرا در سال‌های اخیر میزان تفاوت رشد حقوق در این سازمان بیمه‌گر با جامعه چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفری کاملا مشهود بوده است.
اکنون در تبصره ۱۶ نظام اداری، حقوق و دستمزد لایحه بودجه سال آینده ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.
همچنین در این ماده قانونی آمده است: در اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند چهار ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان به ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و برای بازنشستگان به ترتیب ۲۸۵۰ و ۱۷۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده ۱۶ قانون فوق‌الذکر تعیین می‌شود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز حقوق بازنشستگان، ‌وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت اما جامعه هدف حوزه بازنشستگی انتظار اجرای دقیق همسان‌سازی حقوق را دارند تا بهبود معیشت زندگی را در این راستا شاهد باشند.

تصویب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس
اکنون ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران فعالیت دارد که ۷۳ درصد جامعه شامل بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و بازنشستگان را تحت پوشش دارند که از این میزان ۵۳ درصد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، هفت درصد سهم صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۲ درصد سهم دیگر صندوق‌های بازنشستگی مانند تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، ‌صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بانک‌ها، نفت، ‌آینده‌ساز و دیگر صندوق‌ها هستند و حدود ۶ میلیون از جامعه هدف این صندوق‌ها را بازنشستگان و مستمری‌بگیران تشکیل می‌دهند.
در طول سال‌های اخیر مهمترین مطالبه همه بازنشستگان افزایش حقوق و اجرای طرح همسان‌سازی حقوق آنان بوده است که امیدواریم با تصویب طرح همسان‌سازی بخش عمده‌ای از مطالبات افراد بازنشسته و مستمری‌بگیر در طول سه سال برنامه هفتم توسعه محقق شود.
براساس مصوبه صحن تلفیق در سه سال نخست برنامه هفتم، موضوع رسیدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان به تصویب رسید
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ۲۷ آبان از تصویب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: براساس این پیشنهاد، پس از مصوبه چند روز گذشته کمیسیون برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و در پی دستور رئیس مجلس موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز جهت طرح در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی اظهار داشت: در این پیشنهاد آمده است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان سازمان بازنشستگی موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را در برنامه هفتم عملیاتی کند.
وی افزود: براساس این دستورالعمل در سال نخست برنامه متناسب‌سازی ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰ درصد و سال سوم نیز ۳۰ درصد خواهد بود تا حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد، بنابراین براساس مصوبه صحن تلفیق در سه سال نخست برنامه هفتم، موضوع رسیدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان به تصویب رسید، ضمن آنکه در الحاق این مصوبه مقرر شد؛ منابع این موضوع از محل تنفیذ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه تامین شود.

بیشتر بخوانید