به گزارش کارآفرينان نيوز غلامرضا کاظمیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی افزود: به عبارتی هم در فرایند تولید و هم فرایند مصرف انرژی، اندازهگیری مصرف و نوع ارتباط گیری با سامانههای واپایشی که در مراجع رسمی وجود دارد، باید مدیریت داشته باشیم.
وی بیانداشت: در مبحث ۱۹ به موضوع تاسیسات برقی و مکانیکی بیشتر از گذشته پرداخته شده و الزاماتی را در خصوص طراحی و نصب تاسیسات یاد شده پیش بینی کرده است و بهویژه در خصوص سیستمهای کنترلی در ساختمانها تاکید دارد.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: در ویرایش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، تاسیسات ساختمان باید به صورت هوشمند مدیریت شوند و این جریان را توسعه خواهیم داد تا هم مصرف انرژی قابل کنترل باشد و هم قابل اندازهگیری.
وی ادامهداد: همچنین نصب یک سری اندازهگیرها و میترینگها در ساختمانها برای انرژیهای مختلف گاز، برق، آب و حتی نصب میترینگها و اندازهگیرها برای برخی تاسیسات به صورت خاص مورد تاکید قرار گرفته است. البته این الزامات برای همه ساختمانها نبوده و برای ساختمانهای بزرگ و عمومی دیده شده است.
از نظر فناوری در مضیقه نیستیم
این مقام مسئول با بیان اینکه در این موضوعات از نظر فناوری به هیچ عنوان در مضیقه نیستیم، خاطرنشانکرد: امروز شرکتهای دانشبنیان خوبی در کشور وجود دارند که این تجهیزات را تولید میکنند و کافیست تقاضای بیشتری به آنها رسیده و مورد حمایت قرار بگیرند تا تولیداتشان را افزایش دهند؛ لذا توان تولید آنها در کشور توسط شرکتهای دانش بنیان وجود دارد.
کاظمیان همچنین در خصوص توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمانها، گفت: تسهیلات توسعه این فناوریها از سوی سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا) پیشبینی شده است.
وی تصریحکرد: در کشورمان علی القاعده باید به این سمت و سو حرکت کنیم، اما باید به صورت برنامهریزی شده و از پیش آگاهی داده شده باشد و همزمان با اعلام آن باید الزامات فنی لازم نیز فراهم شود.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: وزارت راه در قالب مقررات ملی ساختمان این موارد را باید تدوین و ابلاغ کند که از وظایف انحصاری این وزارتخانه است.
وی همچنین با اشاره به ایمنی ساختمانها، گفت: این موضوع بهطور مشخص در مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان که ویرایش جدید آن به تازگی ابلاغ شده است، اشاره شده و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
وی بیانداشت: مهمترین تغییر در ویرایش جدید مبحث ۱۲ مربوط به الزامات محیط زیستی است، همچنین انجام اصلاحاتی در متن قبلی ضرورت داشت تا مطابق با آخرین آییننامههای روز جهان به روزآوری شود که اکنون این کار انجام شده است.
انتهای خبر/