وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا به تولید تزریق کنیم، گفت: این رقم از روش‌های مختلف از جمله طرح‌های پیشران و فعالیت‌های مولد به مرور تزریق خواهد شد.

به گزارش کارآفرينان نيوز از تبریز، عبدالناصر همتی امروز در جمع تولیدکنندگان و صادرکنندگان آذربایجان‌شرقی در سالن همایش‌های خاوران تبریز با بیان اینکه کشور با کسری بودجه، ناترازی‌های بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب و انرژی روبه‌روست، اظهار داشت: بیشترین ناترازی که صادرات را درگیر می‌کند ناترازی بودجه و نقدینگی و سیاست‌های ارزی است.وی ادامه داد: این مسائل در ستاد اقتصادی دولت به‌طور کامل بحث و بررسی شده و تصمیماتی نیز گرفته شده است.وزیر اقتصاد به کاهش نقدینگی بخش تولید اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۶ قیمت با دلار حدود ۳۰۰۰ تومانی، حجم نقدینگی حدود ۳۶۰ میلیارد دلار بود، اما امروز این رقم با احتساب نرخ ارز موجود به ۱۴۰ میلیارد کاهش یافته و همین امر موجب می‌شود که احساس کنیم نقدینگی کم است.همتی با بیان اینکه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا به تولید تزریق کنیم، متذکر شد: این رقم از روش‌های مختلف از جمله طرح‌های پیشران و فعالیت‌های مولد به مرور تزریق خواهد شد.وی تصریح کرد: این مسأله نشان می‌دهد که دولت دغدغه تنگنای نقدینگی را احساس کرده و تصمیمات لازم را گرفته است.وزیر اقتصاد با بیان اینکه ارز چند نرخی جز رانت و فساد چیز دیگری ندارد، بیان داشت: اگر نرخ ارز واقعی نباشد با کاهش صادرات مواجه خواهیم شد و انگیزه بازگشت ارز صادراتی کاهش می‌یابد.همتی با یادآوری نیمه نخست سال ۹۹ که در آن درآمد نفتی عملا متوقف شد، خاطرنشان کرد: شاید در برخی مقاطع، تصمیمات خاصی گرفته شده باشد، اما سیاست دولت چهاردهم از بین بردن اختلاف ارز صادراتی و وارداتی است و این سیاست قطعی مورد تاکید رئیس جمهور و تیم اقتصادی نیز است.
وی در ادامه با تاکید بر حمایت دولت از فعالیت بخش خصوصی و مشارکت مردمی اذعان داشت: دولت نباید بنگاه‌داری کند، سیاست دولت این است که به تدریج از بنگاه‌ها خارج شود.همتی یادآور شد: در دو ماه اخیری که در وزارت اقتصاد بودم رزومه زیادی به من داده شده تا آنها را در شرکت‌های وابسته به بانک‌ها نصب کنم، چرا وزیر اقتصاد باید وقت خود را صرف انتصاب هیأت مدیره شرکت‌های درجه ۳ و ۴ شرکت‌های دولتی کند.وی تاکید کرد: وزیر اقتصاد باید کارهای مربوط به تنظیم سیاست‌های ارزی، پولی و مالی کشور را انجام دهد اما اکنون حدود ۷۰ درصد وقت مسؤولان مربوط به شرکت‌های وابسته به دولت است.

انتهای خبر/