دولت چهاردهم بر پایه این استدلال که وجود چند قیمت متفاوت برای ارز به اثرات سوئی همچون کاهش ارزش پول ملی، تورم، رانت، ناترازی ارزی و اضافه برداشت بانک‌ها منجر می‌شود سیاست تک نرخی شدن ارز را دنبال می‌کند و به نظر می‌رسد با «مجاز دانستن امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی با نرخ توافقی» که اواخر ماه گذشته اعلام شد، این سیاست کلید خورده است.

به گزارش کارآفرينان نيوز وجود چهار نرخ ارز متفاوت در ایران بر اساس آنچه در سه سال گذشته تجربه شد و طبق نظرات کارشناسان، اثرات سوئی را در اقتصاد ایجاد کرده است. تا جایی که گفته می‌شود در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار ناترازی ارزی در کشور داریم که چند نرخی بودن ارز از دلایل اصلی آن است.
رشد خزنده قیمت دلار از سال ۹۷ تاکنون
ابتدای سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم تصمیم گرفت در راستای جلوگیری از افزایش قیمت ارز و اثرات آن بر تورم عمومی، دلار را تک نرخی کند و قیمت ۴۲۰۰ تومان برای آن تعیین کرد. این سیاست نه تنها به ثبات بازار ارز منجر نشد بلکه زمینه را برای رانت ارزی ایجاد کرد؛ تا جایی که قیمت دلار در بازار آزاد در پایان فعالیت دولت دوازدهم به ۲۳ هزار تومان رسید.
در ادامه دولت سیزدهم در اوایل سال ۱۴۰۱ تصمیم به اصلاحات اقتصادی گرفت. یکی از این سیاست‌ها اصلاح نظام یارانه بود که طی آن تصمیم گرفته شد ارز ۴۲۰۰ تومانی از این پس به برخی کالاهای غیرضرور اختصاص نیابد. اما این برنامه نیز به شکست انجامید. در نتیجه پنج نرخ متفاوت برای دلار شامل دلار بازار آزاد، سنا، نیما، صرافی ملی و توافقی شکل گرفت. البته دلار توافقی از بهمن ۱۴۰۲ به بعد از چرخه مبادلات ارزی خارج شد. در پایان دولت سیزدهم نیز که به دلیل شهادت رئیس‌جمهور، عمر آن دولت کمتر ازسه سال به طول انجامید قیمت دلار از ۲۳ هزار تومان به ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسید که رشد ۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان را نشان داد.
اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد به همراه الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، نوعی مالیات پنهان را به صادرات تحمیل می‌کند. با روی کار آمدن دولت چهاردهم که از ۷ مرداد با تنفیذ مسعود پزشکیان آغاز شد و دلار از ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان تا امروز به ۶۹ هزار و ۲۵۰ تومان رسیده، یک بار دیگر سیاست تک نرخی شدن قیمت ارز در برنامه‌های سیاست‌گذار قرار گرفت. عبدالناصر همتی ـ وزیر اقتصاد- بارها درباره اثرات سوء ارز چندنرخی بر اقتصاد کشور سخن گفته است. اواخر مهرماه نیز محمدرضا فرزین ـ - رئیس کل بانک مرکزی - اعلام کرد: امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های هم‌گروه با نرخ توافقی مجاز است. بر این اساس به نظر می‌رسد اولین گام‌ها برای حرکت به سمت کاهش تعداد  نرخ‌های ارز برداشته شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه به ناترازی ارزی دامن زده علاوه بر محدودیت دسترسی به منابع ارزی، اعمال رژیم چند نرخی ارز است.
البته کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی درباره تک‌نرخی شدن ارز دارند. برخی بر این باورند که ارز تک‌نرخی به نفع اقتصاد است اما عده‌ای دیگر مخالف تک‌نرخی شدن ارز، دست‌کم در شرایط فعلی هستند. به گفته این افراد افزایش قیمت دلار ممکن است هزینه واردات را افزایش دهد و در پی آن قیمت کالاهای داخلی و مصرفی را بالا ببرد. حتی بعضی افراد در رسانه‌ها افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر و رسیدن آن به مرز ۷۰ هزار تومان را نتیجه پالس‌دهی تک نرخی شدن قیمت ارز می‌دانند. اما وزیر اقتصاد می‌گوید که علت آن تنش‌های منطقه‌ای است.

همتی شهریور امسال درخصوص برنامه خود برای ایجاد ارز تک نرخی گفته بود: سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود. هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و هم‌نرخ بازار را کاهش می‌دهیم.
طی دهه ۱۳۹۰ به علت گسترش تحریم‌ها و نیز تعلیق روابط کارگزاری مالی- بانکی خارجی، مستقیماً صادرات کل کشور به طور عام و صادرات بخش نفت به طور خاص کاهش و همچنین هزینه‌های سربار مبادلات مالی- تجاری خارجی و نتیجتاً کسری موازنه ارزی اقتصاد ایران به شدت افزایش یافت. همزمان، دسترسی به سامانه‌های پرداخت و تسویه بانکی بین‌المللی جهت وصول درآمدهای صادراتی، تخصیص دارایی‌های خارجی به منظور تامین مالی واردات، مدیریت ذخایر بین‌المللی و نیز انتقالات ارزی به شدت محدود شد.
مازاد تقاضای ارزی در مبادلات تجاری
وزارت اقتصاد در گزارشی به موضوع تشدید ناترازی ارزی با تعدد نرخ‌ها پرداخته و آورده است: عدم تمدید خطوط اعتباری متنوع ارزی از بازارهای پولی جهانی برای تامین مالی واردات موجب کاهش شدید عرضه در بازار ارز و رشد تقاضاهای مالی- تجاری ارزی، تقاضای مبادلاتی، احتیاطی و سوداگرانه ارز شد که نهایتاً زمینه شکل‌گیری مازاد تقاضا و گسترش شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز را فراهم کرد. رژیم چند نرخی موجب شکل گیری مارپیچ تورمی حاصل از رشد نسبی تقاضا نسبت به عرضه شده بود و تداوم روند تحریم‌ها و نیز استمرار تعلیق روابط کارگزاری تجاری- بانکی خارجی، در کنار پایداری نرخ های بالای تورم انتظاری، موجب عدم گسست مارپیچ مذکور در اقتصاد کشور شد.
رژیم چند نرخی ارز از یک طرف تقاضا برای محصولات و خدمات اعتباری متکی بر نرخ های ترجیحی و از طرف دیگر سهم دارایی‌های ارزی بانک‌ها را در ترازنامه شبکه بانکی افزایش می‌دهد.
افزایش محصولات و تسهیلات اعتباری ارزی اگرچه وضعیت باز ارزی بانک‌ها را به عنوان یک مولفه سلامت مالی بهبود بخشیده، در شرایط بروز تکانه‌های کاهش ارزش پول ملی موجب نکول اقساط بازپرداخت دیون مذکور توسط مشتریان و واردکنندگان می شود که نخستین آثار انتقالی آن به ترتیب در قالب کاهش مضاعف دارایی‌های قابل تصرف و محصولات اعتباری، کسری جریان وجوه بانک‌ها و همچنین شکل‌گیری فرآیند استقراض از بازارهای بین بانکی و بانک مرکزی (اضافه برداشت کوتاه مدت) انعکاس می‌یابد.
دریافت مالیات پنهان از صادرکنندگان
از سوی دیگر اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد به همراه الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، نوعی مالیات پنهان را به صادرات تحمیل می‌کند.
البته تک نرخی شدن ارز شاید چندان هم بدون چالش نباشد؛ زیرا به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، برخی  مخالف حذف رانت ارزی هستند. با این وجود، همتی در روزهای اخیر بیان کرد: از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده خواهیم کرد اما بقیه باید حتما تک نرخی شود و اختلاف نرخ‌ ارز معنا ندارد.
وی معتقد است: افزایش نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به نیما ندارد و اگر نرخ ارز در نیما هم افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش می‌یافت. این اظهارات از سوی کسانی مطرح می‌شود که مخالف حذف رانت ارزی هستند. تجربه نشان داده اختلاف نرخ ارز تنها منجر به رانت و حتی فشارهای تورمی و سفته‌بازی می‌شود و به تدریج جمع‌آوری خواهد شد.


انتهای خبر/