به گزارش کارآفرينان نيوز یک میلیون تومانِ ودیعه گذاران حج تمتع در ۱۷ سال قبل، حالا به ۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد. بسیاری از متقاضیان حج تمتع که در زمان خرید فیش مستطیع بودند، دیگر توان پرداخت هزینه این سفر معنوی را ندارند. رئیس سازمان حج علیرضا بیات با اشاره به وابستگی هزینه حج با نرخ ارز می‌گوید که «هنوز قیمت‌ها نهایی نشده است،» اما مدیر دفتر زیارتی محسن رحیمی می‌گوید که «حج آینده گران‌تر از حج امسال است.»
قیمت حج تمتع امسال (میانگین ۱۷۵ میلیون تومان) حدود ۵۰ میلیون تومان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد. مسئولان سازمان حج «رشد نرخ ارز دولت» از ۲۸.۵ به ۳۸.۵ هزار تومان را دلیل این گرانی عنوان کردند.
اکنون قیمت دلار مرکز مبادله حدود ۵۰ هزار تومان (۱۱ هزار تومان بیشتر از پارسال) است که با توجه به هزینه ۴ هزاردلاری، گفته می‌شود که «حج ۲۰۰ میلیون تومانی» دور از انتظار نیست.
علاوه بر کاهش ارزش پول ملی، اسکان در عربستان هم گران شده است؛ تا جایی که مسئولان کشورهایی همچون بنگلادش، پاکستان و مالزی هم نسبت به این افزایش هزینه‌ها گلایه دارند.
نایب وزیر حج و عمره عربستان عبدالفتاح مشاط با بیان اینکه ما امکانات ساده را کنار برخی از اقدامات لوکس پیش‌بینی کرده‌ایم، می‌گوید که «سفر حج می‌تواند یک سفر گردشگری هم باشد» و ما آماده پذیرش زائران برای سفر به سایر شهرهای عربستان هستیم.در مقابل دبیر وزارت امور دینی بنگلادش حمید جماددار با اشاره به افزایش هزینه اسکان و برخی دیگر از خدمات در عربستان می‌گوید که «سعودی‌ها نباید سفر زیارتی را با سفر لوکس گردشگری یکی بدانند،» بلکه باید هزینه‌ها را برای حضور حداکثری مسلمانان کاهش دهد.
کارشناسان زیارتی می‌گویند که با توجه به کاهش ارزش پول ملی در برخی از کشورها عربستان باید «حج اقتصادی» را برای کشورهای مختلف راه‌اندازی کند. رئیس سازمان حج علیرضا بیات نیز پیگیری وضعیت ودیعه زائران حج را راهکاری برای کاهش هزینه‌ها عنوان کرد.
مطالبه
درخواست یکسان‌سازی دریافتی تمامی ادارات کشور
متاسفانه برخی ادارات سالهاست با ترفندهای مختلف مزایای زیادی را به حکم حقوقی کارکنان خود اضافه کرده اند تا جایی که مجموع ناخالص دریافتی آنان در فیش حقوقی بعضا دو تا سه برابر کل حکم کارگزینی آنها می‌شود! حتی برخی ادارات مذکور مزایایی را در کارتی خاص و یا بشکل رفاهی و کالایی به کارکنان خود می‌دهند. برخی از این ادارات خود را از قانون خدمات کشوری مستثنی کرده و برخی هم این قانون را دور می‌زنند. این در حالی است که ادارات زیادی مانند آموزش و پرورش، دادگستری و غیره هیچ مزایایی ندارند و با دریافتی بسیار کمتر از ادارات دیگر است و کارکنان آن در مشقت به سر می برند و این تفاوت عجیب در دریافتی ادارات مختلف یک بی عدالتی محض هست. لازم است مجلس و دولت در اولین اقدام تمام ادارت کشور را جزو این قانون کرده و یکسان‌سازی را در تمام ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های نظام و کشور یکسان‌سازی کنند.
انتهای خبر/
دریافت صفحه با کد QR