نجات اقتصاد ایران با پرداخت وام ساخت مسکن

این نکته قابل تامل است که بانک ها تاکنون به میزان سهمیه سال نخست تسهیلات به متقاضیان محترم نهضت ملی مسکن پرداخت ننمودند. بنابراین اشاره به موضوع تخصیص بیش از نیمی از منابع بانکی به نهضت ملی مسکن در مطلب مذکور خلاف واقع است و از طرف دیگر سهمیه تسهیلات تکلیفی هر بانک توسط بانک مرکزی مشخص و این موضوع ارتباطی با مداخله وزیر وقت راه و شهرسازی ندارد.

معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: سهم تسهیلات مسکن وساختمان از کل تسهیلات در دولت سیزدهم در روندی رو به رشد به حدود ۷ درصد رسید که همچنان فاصله‌ی معناداری با سهم ۲۰درصدی که در قانون جهش تولید مسکن تصویب شده‌است دارد. وی افزود: لازم به ذکر است از عدد ۷ درصدی مورد اشاره نیز تماما این تسهیلات مربوط به ساخت مسکن و قانون جهش تولید مسکن نیست و حوزه‌های دیگری نظیر تسهیلات خرید مسکن و احداث ساختمانهای غیر مسکونی و سهم سایر تسهیلات مرتبط با حوزه ساختمان نیز در همین عدد است.عباسی تأکید کرد: در حالی در یادداشت مورد بحث ادعا می‌شود که تسهیلات ساخت مسکن منجر به ورشکستگی بانک‌ها شده‌است که تسهیلات ساخت مسکن یکی از سالم‌ترین تسهیلات در اقتصاد کشور است که به دلیل وجود وثیقه ملک در رهن بانک، ریسک نکول آن بسیار پایین است و از طرف دیگر به دلیل تدریجی بودن پرداخت این تسهیلات براساس پیشرفت پروژه، امکان انحراف در منابع وجود ندارد؛ این موضوع را می‌توان با سایر تسهیلات بانکی مقایسه کرد که به دلیل عدم اخذ وثیقه معوق می‌شوند یا در جایی غیر از محل تعیین شده مصرف می‌شوند. وی افزود: با توجه به اینکه عمده تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک مسکن پرداخت می‌شود بررسی کفایت سرمایه‌ی این بانک در مقایسه با بانک‌های دیگر نشان دهنده‌ی کیفیت بالای تسهیلات مسکن خواهد بود.

معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: مقایسه تسهیلات ساخت مسکن در ایران با بحران مالی سال ۲۰۰۸ در کشور آمریکا در مطلب مذکور که ناشی از عدم اعتبارسنجی درست اوراق رهنی ثانویه بود نشان از بی اطلاعی نویسنده از اتفاقات رخ داده در بحران مالی سال ۲۰۰۸ دارد. به طور خلاصه باید گفت به پشتوانه‌ی تسهیلات نهضت ملی مسکن یک عدد اوراق رهنی منتشر نشده‌است که جای نگرانی از وقوع بحرانی مانند بحران مالی سال ۲۰۰۸ باشد.وی بیان کرد: در مطلب مورد اشاره در رابطه با خانه‌های خالی نیز ادعا شده‌ است که براساس آمار عمده‌ی خانه‌های خالی ناشی از طرح‌های مسکن حمایتی دولت است. ضروری است آماری که به آن استناد شده‌است ذکر شود تا اعتبار آن مورد بررسی قرار گیرد. همچنین آخرین آمار مرکز آمار از خانه‌های خالی که در سال ۱۳۹۵ منتشر شده‌است صحت این ادعا را زیر سوال می‌برد و نشان می‌دهد عمده‌ خانه‌های خالی در مناطق گران قیمت کلان شهرها است.قائم مقام سابق وزیر راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن تشریح کرد: بیان موضوع تناقض در تامین درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نهاده های ساختمانی با سیاست ساخت مسکن به سبب تامین مالی نهضت ملی توسط دولت نیز یکی دیگر از برداشتهای اشتباه نگارنده مطلب مورد اشاره است. وی ادامه داد: تامین مالی پروژه های نهضت ملی مسکن در الگو های مختلف توسط تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان صورت می‌گیرد و فلذا این پروژه ها از طرف دولت تامین مالی نمی شوند به عبارت دیگر با تسویه تسهیلات مسکن نیز عملا واحدهای ساخته شده توسط منابع متقاضیان تامین مالی شده است.

وی ادامه داد: در پایان لازم به ذکر است ساخت مسکن به عنوان یک ضرورت در کشور، به صورت پیشینی و پسینی با حداقل ۱۲۰ صنعت و خدمت در ارتباط است و رونق ساخت و ساز و تزریق منابع بانکی به آن منجر به رونق سایر صنایع و خدمات و ایجاد اشتغال خواهد شد. همچنین پرداخت این تسهیلات خاصیت اهرمی درد و باعث سرمایه گذاری مردم و پرداخت سهم آورده آن ها در پروژه ها می شود. لذا اجرای نهضت ملی مسکن و اجرای کامل برنامه هفتم پیشرفت و تخصیص زمین با هزینه صفر و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مطابق با قانون می تواند ۲ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی هدف گذاری شده در برنامه هفتم پیشرفت را بدون وابستگی به خارج از کشور تامین کند. بر اساس اعلان بانک مرکزی بخش ساختمان در سه ماه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه سال قبل ۷.۴ درصد رشد داشته است که جزء رشد های بالا محسوب می شود. ساخت مسکن در شهرها و روستا ها به عنوان پیشران پیشرفت کشور هم زمان رشد اقتصادی و اشتغال در پهنه کشور ایجاد می کند و ضمن کاهش تورم عمومی اصلی ترین ابزار حاکمیت برای بازتوزیع ثروت در کشور می باشد.به گزارش فارس، مصاحبه اخیر از قائم مقام سابق وزیر راه و شهرسازی در مسکن در واکنش به مطلب منتشر شده در یکی از رسانه‌ها با عنوان «خطر ورشکستگی بانک‌های ایران: آیا سیاست‌های مسکن دولت سیزدهم اقتصاد را به سمت پرتگاه سوق داد؟» انجام شده است.