آییننامه واردات خودروهای کارکرده اصلاح میشود/ در مورد واردت آیفون هنوز مستندی ندارم
وزیر صمت ضمن اشاره به آخرین وضعیت ریجستری گوشیهای آیفون و اینکه در حال حاضر مستندی در این ارتباط نداریم، اما پیگیر این موضوع هستیم، درباره بخشنامه واردات خودروهای کارکرده و اینکه نیازمند اصلاحاتی است، توضیح داد: با بخشنامه موجود ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.
به گزارش کارآفرينان نيوز محمد اتابک - وزیر صنعت ، معدن و تجارت - امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور تولیدکنندگان و صنعتگران برگزار شد، با اشاره به وضعیت واردات خودرو اظهار کرد: وضعیت بازار برای واردات خودرو در سال جاری مناسب بود، ارز خوبی برای این بخش داشتیم، بهگونهای که در پنجماهه سال جاری نسبت به سال قبل میزان واردات سه برابر افزایش یافت، در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آنها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است.
وزیر صمت با اشاره با استانداردهای ۸۵ گانه خودروسازان که باید به آنها توجه کنند، اظهار کرد: جلسهای را در همین رابطه برگزار کردیم و قرار است که این موضوعات پیگیری شود و باید بپذیریم که خودروهای تولیدی نیازمند بازنگری و دقت بیشتری هستند، ضمن اینکه صحبتهای آنها نیز میبایست شنیده شود در همین راستا کمیته راهبری خودرو را تشکیل دادهایم و از اتاق بازرگانی نیز تقاضا داریم که در این کمیته حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه کمیته کیفیت زیرمجموعه این کمیته خواهد بود، گفت: در خصوص رفع نابسامانیها تلاش خواهم کرد که هیچ بخشنامه خلق الساعه را ابلاغ نکنم و در تمام کمیتههای صنعت، معدن و تجارت حتما یک نماینده از بخش خصوصی که مورد قبول اکثریت است، حضور داشته باشد.
برای افزایش تولید به خودروسازان ارز میدهیم
اتابک با اشاره به اینکه امیدواریم آرامش در بازار خودرو ایجاد شود، گفت که ما باید با خودروسازان در مورد افزایش تولید صحبت کنیم که برنامهریزیها در حال انجام است، مقداری ارزبری دارند و باید ارز بدهیم که بتوانند افزایش تولید داشته باشند.
وزیر صمت در خصوص آخرین وضعیت رجستری گوشیهای آیفون گفت: در حال حاضر مستندی در این ارتباط ندارم، در فضای موجود میبایست چند بخش وزارت ارتباطات و صمت جلساتی را برگزار کنند، هنوز اتفاق جدیدی نیفتاده، اما پیگیر هستیم.
اصلاح تعرفههای تجاری در دستور کار است
وی در خصوص ممنوعیت واردات و صادرات، گفت: در این رابطه از سازمان توسعه تجارت درخواست کردیم تا کارهایی را انجام دهد، تعرفههایی در این بخش وجود دارد که مانع انجام و پیشبرد کار میشود و توجیه اقتصادی نیز ندارند، لذا این تعرفهها باید اصلاح شوند و تدابیر لازم برای این موضوع نیز در نظر گرفته شده است. اگر این تعرفهها اصلاح شوند تاثیر بالایی دارد چراکه حوزه تجارت مانند صنعت نیاز به سرمایهگذاری ندارد.
اتابک با اشاره به موضوع دانشبنیانها و موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه قید شده است، گفت: برای این مساله وامهای خاصی در نظر گرفته شده و تاکید روی فشار آوردن روی این رشته خاص است و آنطور که برنامهریزی شده تا ۱۵ مهرماه این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.
رفع موانع تولید برق صنعت از نیروگاهها
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص فضای کسبوکار و نیروگاهها نیز اظهار کرد: مشکل اصلی که در این رابطه وجود داشت این بود که صنعت برق در شرایط کمبود روی نیروگاههای بخش صنعت حساب باز میکرد و این مساله موجب شده که بخش تولید نتواند کار خود را پیش ببرد برای این موضوع نیز تدابیری لحاظ شده است، زمانی که تولید از چرخه اقتصاد خارج شود تورم بر سر سفرهها قدم میگذارد؛ لذا باید به این موضوع توجه جدی شود.
وی با تاکید بر اینکه اقدامی که صورت گرفت برای نیروگاههای خصوصی درست نبود به همین دلیل چارهاندیشی صورت گرفت و از نظر قانونی این موضوع تعیین تکلیف شد، تصریح کرد: اکنون برای واحدهای تولیدی تسهیلاتی در این راستا تخصیص مییابد و دیگر نگرانی در این رابطه وجود ندارد.
صادرات فرش افزایش مییابد
اتابک در رابطه به برنامه وزارت صمت برای افزایش صادرات فرش، گفت: در سال گذشته صادرات فرش با کاهش مواجه شد، اکنون ساختار را تغییر دادیم و در این راستا نیز از میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی نیز درخواست کمک کردیم و نیت این است که بتوانیم میزان صادرات فرش را افزایش دهیم.
وی در خصوص رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و سرمایهگذاری در این بخش عنوان کرد: قطعا ۱۳ درصد رقم بالایی نیست که سابقه آن در کشور وجود داشته باشد، اکنون ماشینآلات کهنه هستند و شرایط بهگونهای است که نمیتوانیم به نقطه مطلوب برسیم و نیازمند سرمایهگذاری هستیم، اگر شما نسبت اشتغال را به ارزش افزوده در نظر بگیرد این اعداد تطابق ندارند که بخشی از علت آن خامفروشی است، اما این مساله به معنی توقف کامل خامفروشی نیست؛ اما باید آن را تسری دهیم.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در خصوص تسهیلات نیز گفت: میزان تسهیلات نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است، اما این میزان با توجه به ضریب تورم در کشور اصلا کفایت نمیکند، سرمایهگذاری ثابت در کشور منفی شده که نتیجه آن استهلاک بیش از اندازه است. در حال حاضر کارخانهها نیازمند سرمایه در گردش هستند که در این راستا هماهنگیهایی صورت گرفته تا سرمایه در گردش این بخش افزایش یابد.
وزیر صمت در خصوص جهش تولید و اقداماتی که در این راستا میبایست صورت بگیرد، گفت: بیشترین مشکلی که در این رابطه با آن درگیر بودیم مربوط به زیرساختهای انرژی بود چرا که امسال برق کافی به شهرکهای صنعتی و بخشهای تولیدی نرسید و این مساله بیشترین تاثیر را در رشد تولید داشت. بنابراین باید در این حوزه سرمایهگذاری صورت بگیرد چرا که اکنون مشکل انرژی یک مساله فراگیر است و اگر این مساله برطرف نشود چالشهای زیادی را خواهیم داشت.
وی گفت: جداسازی برق صنعت اهمیت زیادی دارد و باید انرژیهای نو را نیز توسعه دهیم چرا که تنها در این شرایط میتوانیم مشکلات مربوط به بخش صنعت را در حوزه انرژی برطرف کنیم. علاوه بر این مشکل دیگر بحث میزان ارز است که درخواست افزایش ارز از بانک مرکزی را دادهایم که با تعیین تکلیف این ارزها را نیز توزیع خواهیم کرد.
به گفته وی، در بحث تعطیلات هنوز تصمیم قطعی اخذ نشده و دولت این موضوع را اعلام خواهد کرد.
اتابک با بیان اینکه تلاش ما این است که وزارت را اقتصادی اداره کنیم، گفت: اقتصادی اداره کردن به دولت و بخش خصوصی بر میگردد. سعی ما این خواهد بود که رفاه را بین خودمان ایجاد کنیم تا بعد از آن این موضوع بین عامه مردم ایجاد شود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد: برای مواردی که دوستان در این جلسه اعلام کردند درخواست من این است که حتما نماینده برای کمیتهها مشخص شود تا بتوانیم با یک جمعبندی شرایط را بهبود بخشیم.
انتهای خبر/