به گزارش کارآفرينان نيوز «همتی در سال ۱۳۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره حدود ۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده است. بر اساس نرخ تورم مرکز آمار، رقم فوق هم‌اکنون معادل ۷۰۰ میلیون تومان است.» این خبری بود که روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد؛ اما موضوع از چه قرار است.بانک مرکزی در اوایل شهریورماه گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به کارکنان خود در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. طبق گزارش منتشر شده، بانک‌ها در مجموع بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان به کارکنان و مدیران خود تسهیلات پرداخت کرده بودند. همین موضوع باعث شد تا موجی از اعتراضات و انتقادات متوجه بانک‌ها شود؛ اما بانکی‌ها معتقدند که تسهیلات و حقوق دریافتی آنها در مقابل برخی از نهادها و شرکت‌های دولتی دیگر فعال در حوزه‌هایی همچون نفت، پتروشیمی، فولاد و... اندک است و باید تسهیلات اعطایی به آنها با این گروه‌ها مقایسه شود نه عامه مردم.
دفاع از کارکنان و ترشرویی با هیئت‌مدیره‌ها
وزیر اقتصاد عبدالناصر همتی نیز از پرداخت این تسهیلات دفاع کرد و گفت که اولاً پرداخت این تسهیلات قرض‌الحسنه نبوده ثانیاً بر اساس آیین‌نامه و مقرراتی پرداخت شده که سال‌هاست پرداخت می‌شود. علاوه بر این او گفت که کارمندان زحمت‌کش بانک‌ها در سرما و گرما کار می‌کنند و حق و حقوقی دارند.
هرچند این صحبت‌های همتی نیز با انتقاداتی روبرو شد؛ اما او در همایش بانکداری اسلامی گفت که وظیفه دارد به عنوان وزیر اقتصاد از کارمندان بانک دفاع کند همچنان که از کشاورزان و پرستاران دفاع کرده است. درعین‌حال گفت که «از وام میلیاردی هیئت‌مدیره‌ها دفاع نمی‌کنم» و این را هم قبول ندارم که برخی می‌گویند اگر وام میلیاردی ندهیم افراد انگیزه ندارند که هیئت‌مدیره شوند. پس چرا درب اتاق من را شکسته‌اند و می‌گویند همتی نمی‌گذارد هیئت‌مدیره شویم؟
درخواستی که به افشا پاداش دریافتی وزیر منجر شد
در واکنش به این صحبت وزیر اقتصاد داوود سوری، اقتصاددان در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت که همتی مدیرعامل بانک سینا، ملی و رئیس‌کل بانک مرکزی بودند. «بر خبرنگاران باشرافت واجب است که میزان بهره‌مندی ایشان از تسهیلات بانکی در زمان این مسئولیت‌ها را پیدا کنند و به اطلاع عموم برسانند.»
به همین خاطر امروز هم یکی از رسانه‌ها نوشت که همتی در سال ۹۱ به عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بانک سینا حدود ۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده است که بر اساس نرخ تورم مالکیت آمار هم اکنون معادل ۷۰۰ میلیون تومان است.این رسانه مجموعه پاداش دریافتی وزیر اقتصاد طی سال‌های ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را ۲۲۰ میلیون تومان عنوان کرده است که به نرخ امروز حدود ۴ میلیارد و ۹۵۹ میلیون تومان است و به نرخ سکه طلا در سال‌های دریافت پاداش مجموعاً ۶۰۵ سکه است که به نرخ امروز مبلغ ۲۶ میلیارد تومان می‌شود.
دردسری که یک وام میلیاردی ایجاد کرد
پرداخت پاداش و تسهیلات ارزان میلیاردی در نهادهای دولتی به همین موارد ختم نمی‌شود. یک هفته بعد از انتشار تسهیلات کارکنان بانک‌ها، وام میلیاردی رئیس و اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس نیز خبرساز شد. این وام طبق مصوبه شورای‌عالی بورس به مبلغ ۱۰.۵ میلیارد تومان با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله به ۵ نفر از اعضای هیئت‌مدیره این سازمان پرداخت شده بود. علاوه بر این چند روز پیش از خبرهایی درباره تسهیلات ۵ میلیاردی رئیس‌کل بانک مرکزی منتشر شد که روز گذشته کامیار کاوه، مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی در واکنش به این خبر گفت که بر اساس جز ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع شده‌اند و خارج از آیین‌نامه مصوب هیچ‌گونه تسهیلاتی به هیچ‌کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی پرداخت نشده است.
پرداخت تسهیلات میلیاردی تبعیض‌آمیزِ قانونی
اهمیت پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بخش‌های دولتی را در صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس می‌توان پیدا کرد. سید سعید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به وام‌هایی که به هیئت‌مدیره بانک‌ها سازمان بورس و سایر نهادها پرداخت می‌شود گفت: ازآنجایی‌که چنین وام‌هایی به مردم عادی به‌ویژه در شهرها و روستاهای کوچک داده نمی‌شود این موضوع می‌تواند بی‌عدالتی محسوب شود اما ایراد آن بر عهده مدیران شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که وام می‌دهند نیست بلکه باید اساس و چارچوب کار اصلاح شود.طبق ماده 84 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است نباید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای‌عالی کار بیشتر باشد.همچنین بر اساس «دستورالعمل اعطای تسهیلات کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱»، مجموع تسهیلات اعطایی به مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و کارکنان بانک‌های دولتی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران و سایر شرکت‌های دولتی که به نحوی از منابع خود برای این منظور استفاده می‌کنند نباید از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید.
ماده 76 قانون خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق را مطرح کرده است که هر سال توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود که در سال گذشته حداقل حقوق مستمر 2 میلیون و 965 هزار تومان و حداکثر 7 برابر آن یعنی 20 میلیون و 755 هزار تومان تعیین شد.
پرداخت وام میلیاردی در تاریکخانه راحت‌تر است
در حال حاضر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که به منابع هنگفت دسترسی دارند برای کارکنان و اعضا هیئت‌مدیره خود مزایا و تسهیلات ویژه در نظر می‌گیرند و هر بار نیز تسهیلات یکی از این نهادها خبرساز می‌شود. نکته جالب‌توجه این است که با فروکش شدن تب اخبار، این نهادها به روال پیشین خود ادامه می‌دهند. دلیل اصلی این موضوع اولاً عدم شفافیت پاداش و تسهیلات همه اشخاص و نهادها و ثانیاً عدم برخورد مناسب با پرداخت‌های غیرقانونی است. دلیل سوم نیز همراهی قانون با برخی ویژه خواری‌ها است؛ بنابراین تکرار این اتفاقات کاملاً طبیعی و برای جلوگیری از آنها اصلاح قوانین ضروری است.
انتهای خبر/
دریافت صفحه با کد QR