وی با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته پایش و بازنگری در آیین‌نامه ها و مصوبات در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۷ تاکنون، به بیان دومین پیشنهاد خود برای اصلاحات تجاری در دولت چهاردهم پرداخت و گفت: بر این اساس دولت چهاردهم باید در اسرع وقت نسبت به تغییر مقررات و آیین نامه های مخل تجارت در حوزه واردات و صادرات اقدام کند. وی افزود: دستورالعمل‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و سهمیه بندی واردات که عرصه تامین، تولید و صادرات را مختل کرده، لطمات زیادی به روند ارزآوری و صادرات غیرنفتی کشور وارد آورد که نتیجه آن، تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته بوده است و اکنون دولت جدید باید آن را متوقف سازد.لاهوتی به عنوان پیشنهاد سوم خود به دولت چهاردهم، خواستار رفع محدودیت های مرتبط با واگذاری کوتاژهای صادراتی شد و گفت: بنده معتقدم ارز صادراتی میتواند نیاز واردات را با نرخ توافقی تامین کرده و چنانچه دولت و بانک‌مرکزی بدون دخالت در نرخ توافقی وظیفه تنظیم‌گری را انجام دهد، نه نیازی به عرضه ارز ارزان برای تامین واردات خواهد بود و نه دولت مجبور به سهمیه بندی در واردات و کاهش تولید واحدها می شود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در گام چهارم، حذف ارز چندنرخی و دستوری نیما و سنا و تعیین نرخ بر اساس فرمول عرضه و تقاضا باید در دستور کار قرار گیرد و کل تامین ارز واردات به استثنای کالاهای اساسی باید از محل صادرات با نرخ توافقی صورت گیرد تا هم باعت جلوگیری از توزیع رانت و سو استفاده های احتمالی شود و هم با واقعی شدن نرخ ارز صادراتی با رشد صادرات مواجه شود.