سامانه خودنویس با اهدافی مثل ایجاد شفافیت در بازار مسکن، تسهیل امور، دستیابی بهتر به آمار، حذف هزینه کمیسیون بنگاه‌ها و کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره راه‌اندازی شده و قرار است در فاز دوم، قراردادهای خرید و فروش ملک نیز به سامانه خودنویس بیاید؛ برنامه‌ای که البته واکنش واسطه‌های ملکی را در پی داشته است.

به گزارش کارآفرينان نيوز راه‌اندازی سامانه «خودنویس» ذیل قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب مرداد ۱۴۰۰ انجام شد. در این راستا سوم خرداد سال ۱۴۰۲ امکان انعقاد قرارداد رایگان اجاره بین موجران و مستاجران در سامانه «ایران املاک» فراهم و سپس اواخر همان سال سامانه خودنویس در این زمینه ایجاد شد. خدمات این سامانه به صورت رایگان و ۲۴ ساعته است. در حال حاضر نیز تمام مشاوران املاک به این سامانه متصل شده‌اند و فقط مشاوران املاک دارای مجوز می‌توانند به انعقاد قرارداد در این سامانه ورود کنند.
انعقاد قراردادهای مالک و مستاجری به صورت رایگان در سامانه خودنویس به  نشانی khodnevis.mrud.ir به تدریج در حال افزایش است. آن‌طور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون بیش از ۳۰۰ هزار فقره قرارداد اجاره در سامانه مذکور منعقد شده است.
این در حالی است که واسطه‌های ملکی ایجاد سامانه مذکور را نوعی موازی‌کاری دولت با بخش خصوصی می‌دانند و معتقدند این اقدام می‌تواند اشتغال مشاوران املاک را تحت تاثیر قرار دهد که تبعات اقتصادی و اجتماعی برای کشور خواهد داشت. مشاوران املاک می‌گویند مساله‌ی اصلی بازار اجاره رایگان بودن یا نبودن اجاره‌نامه نیست و مشکل مستاجران را نوسانات افزایشی نرخ‌ها در بازار اجاره می‌دانند.
جدیدترین آمار بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۳ می‌گوید که طی یک سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۵.۲ درصد و در کل کشور ۵۲.۴ درصد رشد داشته است؛ در حالی که سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد و در دیگر شهرها ۲۰ درصد تعیین شده بود.
مهدی کرباسیان ـ عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک - با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن به ایسنا گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.
وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد که در آینده خود را نشان می‌دهد.
از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی، سامانه خودنویس را در راستای شفافیت، تسهیل امور، دستیابی به آمار، حذف هزینه حق‌الزحمه مشاوران املاک و کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره راه‌اندازی کرده است. قرار است در فاز دوم، قراردادهای خرید و فروش ملک نیز به سامانه خودنویس بیاید. اتصال سکوها و سایت‌های فروش ملک به این سامانه نیز در دستور کار است.
هادی عباسی‌اصل ـ معاون وزیر راه و شهرسازی - می‌گوید با راه‌اندازی سامانه خودنویس، مشاوران املاک بیکار نمی‌شوند و بستر امکان فعالیت برایشان فراهم است اما باید خدمات خود را ارتقا دهند. افراد می‌توانند از طریق درگاه مجوزها، مجوز املاک بگیرند و فعالیت کنند. اما باید به نقطه‌ای برسیم که خدمات مشاوران املاک تخصصی شود. در تمام دنیا مشاوران املاک خدمات حقوقی بالایی به مردم ارایه می‌کنند. صنف مشاوران املاک قابل حذف کردن نیست بلکه این سامانه یک محرکی خواهد بود تا مشاوران املاک خدمات صنف خود را ارتقا دهند.
طبق آخرین آماری که توسط مدیر سامانه خودنویس ارایه شده تعداد قراردادهای ثبت شده در این سامانه از ۳۰۰ هزار قرارداد عبور کرد.
به گفته مهدی ساسانی، در نسخه قدیمی (سامانه ایران املاک) طی ۵۰ روز ابتدایی سال۱۴۰۲ به میزان ۱۱۷ هزار و ۸۸۱ قرارداد ثبت شد. این در حالی است که قراردادهای ثبت شده در نسخه جدید سامانه ثبت قراردادهای معاملات املاک و مستغلات (خودنویس) طی ۵۰ روز ابتدایی سال۱۴۰۳ تعداد ۱۶۶ هزار و ۲۶۳ رسیده است.
بر این اساس، میزان مراجعه مالکان و مستاجران برای انعقاد قرارداد رایگان اجاره نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد رشد داشته است. پیش‌نیاز ثبت قرارداد اجاره در این سامانه، ثبت ملک مورد نظر در سامانه املاک و اسکان است. برای استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن نیز ارایه قرارداد کد رهگیری اخذ شده از سامانه خودنویس الزامی است.


انتهای خبر/