سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر تداوم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی گفت: دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی نه‌تنها متوقف نشده‌اند بلکه با انسجام و قدرت بیشتری در حال رسیدگی هستند و در سال‌های اخیر هزاران پرونده مهم اقتصادی در این چارچوب بررسی و منجر به صدور احکام سنگین شده است.

به گزارش کارآفرينان نيوز اصغر جهانگیر در نشست خبری که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: دادگاه‌های اقتصادی تعطیل یا متوقف نشده‌اند، بلکه امروز منسجم‌تر و قوی‌تر از گذشته در حال فعالیت هستند.
وی با تأکید بر سیاست قوه قضاییه در برخورد با فساد افزود: رویکرد دستگاه قضا در رسیدگی به جرایم اقتصادی، برخورد بدون اغماض و بدون گذشت است و این روند در قالب دادگاه‌های تخصصی اقتصادی دنبال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیشینه این دادگاه‌ها افزود: در سال ۱۳۹۷ و در قالب سازوکار «استجازه»، رسیدگی ویژه به برخی جرایم اقتصادی آغاز شد و پس از آسیب‌شناسی، این روند در قالب قانون دائمی در مجلس تثبیت شد و اکنون بر اساس همان چارچوب قانونی ادامه دارد.
جهانگیر تصریح کرد: سیاست رئیس قوه قضاییه بر برگزاری علنی دادگاه‌ها در موارد امکان‌پذیر است، اما اجرای آن منوط به شرایط قانونی و قضایی هر پرونده خواهد بود.
وی با ارائه آمار عملکردی گفت: طی پنج سال اخیر، حدود ۲۷۰۰ پرونده مهم اقتصادی در دادگاه‌های ویژه به‌صورت علنی رسیدگی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نمونه‌هایی از پرونده‌های مهم افزود: در برخی پرونده‌های بانکی و اقتصادی، مبالغ قابل توجهی از جمله بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و همچنین صدها میلیون یورو به بیت‌المال بازگردانده شده است.
جهانگیر ادامه داد: در پرونده‌های مختلف از جمله جرایم بانکی، نفتی، تجاری، اراضی و اداری، احکام سنگینی صادر شده و با متخلفان برخورد جدی صورت گرفته است؛ از جمله صدور حکم برای ۱۷۸ نفر در پرونده‌های مفاسد اداری و اقتصادی.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی با قدرت عمل کرده، اما به دلیل ملاحظات قانونی، اطلاع‌رسانی در برخی مقاطع محدود بوده است و در آینده تلاش خواهد شد گزارش‌های دقیق‌تری از اقدامات منتشر شود.

انتهای خبر/