در شرایطی که انتظار می رود بازسازی آسیب های ناشی از جنگ تحمیلی ائتلاف آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران عملیاتی شود، کارشناسان اقتصادی معتقدند که آنچه در وضعیت کنونی اقتصاد ایران اهمیت بالایی دارد، نه تزریق حجم بالای منابع مالی بلکه شیوه تامین آن است تا به عاملی برای تشدید تورم تبدیل نشود.

به گزارش کارآفرينان نيوز یکصد روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم آمریکا و اسرائیل به ایران می گذرد؛ جنگی که در ۱۹ فروردین ماه آتش بس موقت آن اجرایی شده اما هنوز پایان نیافته است؛ در چنین شرایطی، فعالان و سیاست گذاران اقتصادی از لزوم ورود به بحث بازسازی سخن می گویند که مهمترین پیش نیاز آن تامین مالی مناسب اجرای طرح های عمرانی است و همین امر موج نقدینگی خواهی بخش های اقتصادی را تشدید می کند.
تشدید تقاضا برای برخورداری از منابع مالی با هدف بازسازی پس از جنگ در شرایطی که اقتصاد ایران بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی تورم سالانه نزدیک ۵۴ درصد را تجربه می کند، ضرورت سیاست گذاری درست پولی برای کنترل تورم را عیان می کند زیرا هرگونه انحراف از اصل مهار تورم و توسل به روش های غیر اصولی تامین مالی، می تواند اقتصاد ایران را با چالش های بیشتری مواجه کند.
در همین رابطه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر کنترل عوامل تورمِ مزمن کشور نظیر پولی شدن کسری بودجه دولت به دلیل آثار جنگ و تداوم تحریم‌ها، گفته است: بانک مرکزی در عین حمایت از ثبات نظام تامین مالی دولت، اقدامات لازم برای به حداقل رساندن آثار تورمی آن را پیگیری می‌کند.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی عنوان کرد: در حوزه سیاست پولی، بانک مرکزی با جدیت، کنترل و کاهش شتاب رشد نقدینگی را پیگیری می‌کند تا از تجربه رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از آن جلوگیری شود.
این نکته، مورد تایید کارشناسان اقتصادی نیز هست؛ به اعتقاد آنان، تفکیک دقیق نیازهای مالی دولت از منابع مورد نیاز بازسازی، حفظ استقلال عملیاتی بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی، مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه و شکل‌گیری موج جدید تورمی در اقتصاد کشور است.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، هرچند بازسازی مناطق آسیب‌دیده پس از جنگ یا بحران‌های گسترده، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شود اما تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که موفقیت در بازسازی تنها به تأمین منابع مالی وابسته نیست، بلکه شیوه تأمین این منابع نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج اقتصادی بلندمدت دارد.

اقتصاددانان معتقدند یکی از مهم‌ترین مخاطرات دوره بازسازی، تبدیل هزینه‌های عمرانی و جبران خسارت‌ها به کسری بودجه و در نهایت تأمین آن از محل منابع بانک مرکزی است؛ فرآیندی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «پولی‌سازی کسری بودجه» یاد می‌شود و می‌تواند آثار مثبت بازسازی را با افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی خنثی کند.
در چنین شرایطی، تفکیک میان منابع مورد نیاز دولت برای اداره امور جاری و منابع مورد نیاز بازسازی، به یک اصل کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، اگرچه دولت ممکن است برای مدیریت بودجه عمومی خود با محدودیت‌های مالی مواجه باشد، اما تأمین مالی پروژه‌های بازسازی نباید به معنای افزایش استقراض از بانک مرکزی یا فشار بر شبکه بانکی باشد.

استقلال بانک مرکزی؛ نخستین خط دفاع در برابر تورم
کارشناسان پولی بر این باورند که در دوره بازسازی، حفظ استقلال عملیاتی بانک مرکزی اهمیت دوچندانی نسبت به شرایط عادی دارد و بانک مرکزی باید بتواند بدون تأثیرپذیری از فشارهای مالی دولت، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی را در اولویت قرار دهد.
واقعیت این است که پولی‌سازی کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند یا به صورت غیرمستقیم از طریق شبکه بانکی، منابعی را جذب کند که در نهایت به خلق پول جدید منجر شود. نتیجه این فرآیند افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است؛ پدیده‌ای که در صورت عدم همراهی با رشد تولید، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منتهی خواهد شد.
تجربه اقتصادهای مختلف نشان داده است که تأمین مالی بازسازی از مسیر چاپ پول، اگرچه در کوتاه‌مدت دسترسی دولت به منابع را آسان می‌کند، اما در میان‌مدت به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، رشد قیمت دارایی‌ها و تشدید نابرابری‌های اقتصادی منجر می‌شود. از این رو بسیاری از اقتصاددانان تأکید دارند که منابع مورد نیاز بازسازی باید خارج از ترازنامه بانک مرکزی و بدون افزایش پایه پولی تأمین شود.
درباره اینکه چرا استقراض از شبکه بانکی راهکار مناسبی برای تامین مالی بازسازی اقتصادی نیست، پاسخ روشنی وجود دارد زیرا علاوه بر بانک مرکزی، اتکای گسترده به منابع شبکه بانکی نیز می‌تواند تبعات اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.
وظیفه اصلی بانک‌ها تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. هنگامی که دولت بخش عمده‌ای از منابع بانکی را برای اجرای برنامه‌های بازسازی جذب می‌کند، بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت بیشتری برای دریافت تسهیلات مواجه می‌شوند. اقتصاددانان این پدیده را «اثر ازدحام» می‌نامند؛ وضعیتی که در آن دولت با جذب منابع اعتباری، عملاً بخش خصوصی را از بازار تأمین مالی کنار می‌زند. نتیجه این روند کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و کند شدن رشد اقتصادی خواهد بود.
بنابراین اگرچه ممکن است بخشی از پروژه‌های بازسازی از طریق منابع بانکی تأمین مالی شوند، اما اتکای گسترده به این روش می‌تواند به قیمت تضعیف سایر بخش‌های اقتصاد تمام شود.

بازار سرمایه؛ محور اصلی تأمین مالی بازسازی

کارشناسان اقتصادی بر این باورند با توجه به محدودیت ها و معایب تامین منابع بازسازی از بانک مرکزی و نظام بانکی، بازار سرمایه می‌تواند مهم‌ترین بستر تأمین مالی غیرتورمی برای بازسازی باشد. زیرا برخلاف استقراض از بانک مرکزی، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه مبتنی بر جذب نقدینگی موجود در اقتصاد است و به خلق پول جدید منجر نمی‌شود. در این روش، منابع سرگردان و پس‌اندازهای مردمی به سمت پروژه‌های زیرساختی و عمرانی هدایت می‌شود.

انتشار اوراق بازسازی یکی از مهم‌ترین ابزارهای قابل استفاده در این حوزه است. دولت یا شرکت‌های مجری پروژه می‌توانند اوراقی منتشر کنند که منابع حاصل از آن صرف بازسازی مناطق آسیب‌دیده شود. این شیوه ضمن تأمین مالی پروژه‌ها، آثار تورمی محدودی نیز دارد.
صندوق‌های پروژه نیز از دیگر ابزارهای مؤثر محسوب می‌شوند. در این مدل، برای هر پروژه بزرگ مانند ساخت مسکن، نیروگاه، جاده یا تأسیسات زیربنایی، صندوق مستقلی تشکیل می‌شود و سرمایه‌گذاران در سود و منافع پروژه مشارکت می‌کنند.

همچنین استفاده از ابزارهایی مانند صکوک، اوراق مشارکت، صندوق‌های زیرساختی و افزایش سرمایه شرکت‌های فعال در حوزه عمران و زیرساخت، می‌تواند سهم مهمی در تأمین منابع مالی مورد نیاز بازسازی داشته باشد همچنان که رئیس سازمان بورس در بازدیدی که ماه گذشته از برخی واحدهای تولیدی آسیب دیده داشت، پیشنهاد راه اندازی صندوق های بازسازی از طریق بازار سرمایه را مطرح کرد.
نقدینگی موجود؛ ظرفیتی که نباید نادیده گرفته شود
یکی از نکات مهم در اقتصاد ایران، حجم بالای نقدینگی آن است؛ طبق آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور به حدود ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و بنابراین می توان با قاطعیت گفت که مشکل اقتصاد ایران کمبود منابع مالی نیست، بلکه نحوه هدایت این منابع است زیرا بخش قابل توجهی از این نقدینگی در بازارهای غیرمولدی همچون طلا، ارز، مسکن و سپرده‌های کوتاه‌مدت متمرکز شده است.
بر اساس برخی محاسبات، اگر تنها پنج درصد از این نقدینگی به سمت پروژه‌های بازسازی هدایت شود، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار طرح‌های عمرانی و زیرساختی قرار خواهد گرفت؛ رقمی که می‌تواند بخش مهمی از نیازهای بازسازی را پوشش دهد و البته تحقق این هدف مستلزم ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران، شفافیت مالی پروژه‌ها، ارائه تضمین‌های قانونی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است.
بازار بدهی و مولدسازی دارایی‌ها؛ مکمل‌های تأمین مالی

علاوه بر بازار سرمایه، توسعه بازار بدهی نیز می‌تواند به کاهش فشار بر منابع پولی کمک کند. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها بخشی از نیازهای مالی خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آن به صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاران تأمین می‌کنند. در این روش، منابع موجود در اقتصاد جابه‌جا می‌شود و پول جدیدی خلق نمی‌شود؛ بنابراین آثار تورمی آن به مراتب کمتر از استقراض از بانک مرکزی است.
از سوی دیگر، مولدسازی دارایی‌های دولت نیز یکی از ظرفیت‌های کمتر استفاده‌شده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. واگذاری یا بهره‌برداری اقتصادی از زمین‌ها، املاک، شرکت‌ها و دارایی‌های بلااستفاده دولتی می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز بازسازی را فراهم کند، بدون آنکه به افزایش بدهی یا رشد پایه پولی منجر شود.

بازسازی پایدار در گرو مهار تورم

به باور کارشناسان و سیاست گذاران پولی، مهم‌ترین درس تجربه‌های جهانی در دوران بازسازی پساجنگ آن است که بازسازی موفق زمانی تحقق می‌یابد که دولت هزینه‌های بازسازی را به تورم تبدیل نکند. بر این اساس، تفکیک دقیق نیازهای مالی دولت از منابع مورد نیاز بازسازی، حفظ استقلال عملیاتی بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی، استفاده حداکثری از ظرفیت بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و هدایت نقدینگی موجود به سمت فعالیت‌های مولد، مهم‌ترین الزامات یک برنامه بازسازی پایدار به شمار می‌رود.
در واقع، اقتصاد ایران بیش از آنکه به پول جدید نیاز داشته باشد، به سازوکارهایی نیازمند است که منابع موجود را به سمت پروژه‌های مولد و زیرساختی هدایت کند. در چنین شرایطی، بازسازی می‌تواند به فرصتی برای رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تبدیل شود؛ اما اگر این فرآیند از مسیر خلق پول و افزایش پایه پولی دنبال شود، خطر شکل‌گیری موج جدید تورمی و تضعیف دستاوردهای اقتصادی بسیار جدی خواهد بود.

انتهای خبر/